الإحصاء : 1,833,164 حاجًا وحاجًة هذا العام .. صورة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم السبت ، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1445هـ بلغ 1,833,164 حاجًا، منهم 1,611,310 حجاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة ، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 221,854 حاجًا من المواطنين والمقيمين .
وأوضحت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 958,137 حاجًا ، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 875,027 حاجًة .
وبشأن إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة ، فقد أشارت “الإحصاء” أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت 22.3% ، أما حجاج الدول الآسيوية فقد بلغت 63.3% ، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 11.3% ، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 3.2% .
وبالنسبة لطرق قدوم الحجاج من خارج المملكة ، فقد وصل 1,546,345 حاجًا عن طريق المنافذ الجوية ، بينما وصل 60,251 حاجًا عن طريق المنافذ البرية ، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 4,714 حاجًا .
والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1445هـ ، على بيانات السجلات الإدارية واعتبارها المصدر الرئيس للبيانات ، والتي تتمثل في جميع البيانات السجلية للجهات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة ضيوف الرحمن؛ إذ يُعتمد على السجلات الإدارية لهذه الجهات لتوفير بيانات الحج وفق نموذج موحد يشمل عددًا من العناصر ، وذلك امتدادًا للنهج الإحصائي المتبع في الأعوام الثلاثة الماضية .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء موسم الحج
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يفصّل مديات تأثير الإحصاء السكاني على المادة 140 الخلافية
بغداد اليوم- بغداد
كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "للتعداد السكاني أبعاد ايجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على ابعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة".
وأضاف، أن "التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140"، لافتا إلى أن "المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء".
وأشار الى، أن "التعداد السكاني سيظهر زيادة بالسكان وهنا لابد من تفسير المادة 49 أولا من الدستور والمعنية بتحديد نائب لكل 100 ألف مواطن ما يستدعي مفاتحة المحكمة لحل هذه الاشكالية التي تتمثل بما إذا كانت مقاعد مجلس النواب ستبقى وفق مسارها الحالي أم تزداد وفق نتائج التعداد السكاني العام".
والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.
ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.