بوابة الوفد:
2025-03-20@04:20:13 GMT

رائعة البورصة

تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT

عزفت البورصة أجمل روائعها بقيادة أحمد الشيخ بتقديم منتج استثمارى جديد، طال انتظاره... هذا المنتج كان أنشودة متكاملة وعملاً جماعياً وضع أساسه ولمساته الدكتور محمد فريد، رئيس الرقابة المالية، منذ كان رئيساً للبورصة، وهذا ما عهدناه على الرجل فى عملية التطوير المستمر، ثم كان رامى الدكانى، رئيس البورصة السابق، أيضاً له دور لا أحد ينكره فى ظهور هذا المنتج.

المنتج الجديد وهو مؤشر الشريعة الإسلامية يرضى قطاعاً عريضاً من المستثمرين والمؤسسات المالية، المهتمة بالاستثمار وفقاً للشريعة، رغم بعض الملاحظات للبعض...لكن فى ظل طفرة تحياها المعاملات الإسلامية غير المصرفية، وتؤكدها أرقام الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، علينا الاعتراف بأن المعاملات الإسلامية باتت أمراً واقعاً، ومارداً قادماً فى التمويل.

اختيار الشركات المكونة للمؤشر مر بمراحل طويلة إلى أن وصلت فى شكلها النهائى إلى 33 شركة، بدأت بـ101 شركة، ثم تم غربلة هذه الشركات وفقاً لأنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وأيضاً تم اختيارها وفقاً لمنهجية أقرتها لجنة الرقابة الشرعية إلى 93 شركة، وبعدها 62 شركة، ثم كانت التصفية النهائية للشركات المكونة للمؤشر.

المفرح فى كل هذه المشاهد أن المنتج الجديد تم تأسيسه بأيادٍ مصرية 100%، ولما لا، والبورصة المصرية لها باع طويل وخبرات مؤسسية متراكمة، وريادة فى إصدار المؤشرات الناجحة، التى بدأت بمؤشر EGX30 عام 2003، ثم الكفاءات والخبرات التى كان لها الدور الأكبر فى قيام العديد من أسواق المال العربية والإفريقية، وكلهم كوادر وخبرات مصرية، أظهرت عبقريتها.

نعم أؤمن بنجاح التجربة كونها ناتجة عن جهد وإيمان قبل أن تكون طلبات متكررة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين لتدشين هذا المؤشر، بسبب رغبتهم فى الاستثمار فى شركات تتوافق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما يبعث الاطمئنان للجميع.

المشهد يشير أيضاً إلى التنسيق المتكامل بين البورصة والرقابة المالية فى التكاتف لتحقيق النجاح بسوق المال ليس فقط فى هذا المنتج ولكن بسبب سياسة التطوير المستمر بقيادة د. «فريد» رئيس الرقابة المالية، وإنجازاته فى منتجات كان مجتمع سوق المال لا يحلم بها، ولكن تحولت إلى واقع فى مقدمتها البورصة السلعية، والمشتقات، وصناديق الذهب، وسوق الكربون الطوعى، ومعايير المحاسبة المصرية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خارج المقصورة البورصة أحمد الشيخ مؤشر الشريعة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تسمح لـ"مصر للتأمين" و"ثروب" بإصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي الزيرو إلكترونيًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بالموافقة لأول مرة لشركتي مصر للتأمين وثروة للتأمين، على إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي الزيرو إلكترونيا باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

طبقًا لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة مصر للتأمين وشركة ثروة للتأمين على إصدار الوثائق إلكترونياً باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المقيدة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.

كانت الهيئة قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي ينظم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع عدة مؤسسات مالية غير مصرفية ترغب في رقمنة خدماتها.

ويأتي ذلك في ضوء تفعيل الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.

كما سيتيح تحول الشركات لاستخدام تلك التكنولوجيا، مزيد من السهولة والسرعة في حصول المتعاملين على وثائق التأمين، حيث بات من الممكن للعملاء إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي (الزيرو) إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى فروع شركات التأمين، نظراً لإتمام كافة الإجراءات بسرعة وعبر الإنترنت باستخدام الهواتف الذكية أو الحواسيب، مما يوفر الوقت والجهد.

كما أن استخدام التحقق الإلكتروني والتوقيع الرقمي يضمن تأكيد هوية العميل وحماية البيانات الشخصية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتلاعب أو الأخطاء البشرية في إصدار الوثائق، بجانب إمكانية الدفع الإلكتروني دون الحاجة إلى النقد أو الشيكات، مما يجعل العملية أكثر سلاسة، ويدعم خطط هيئة الرقابة المالية في تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.

بالإضافة إلى إمكانية وصول العملاء إلى الوثائق في أي وقت عبر التطبيقات أو البريد الإلكتروني، بدلاً من التعامل مع نسخ ورقية قد تُفقد أو تتلف، كما أن الدعم الفني متاح عبر القنوات الرقمية، مما يسهل حل المشكلات والاستفسارات بسرعة، وكذلك يتيح توفر البيانات الإلكترونية تسهيل متابعتها من قبل الجهات الرقابية لضمان امتثال الشركات بالقوانين والقرارات التنظيمية.

كما يمنح هذا التحول الرقمي للعملاء مزيدًا من الأمان والمرونة في الحصول على وثائق التأمين، ويجعل عملية التأمين أكثر كفاءة وشفافية، مما ينعكس إيجابياً على سوق التأمين وبالتالي على الاقتصاد القومي.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 47 % ارتفاعا في أعداد عملاء التمويل العقاري خلال يناير 2025
  • الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025
  • الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 1.5 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية في يناير 2025
  • الرقابة المالية توافق لشركتين على إصدار وثائق تأمين السيارات إلكترونيا
  • أول تصريح لوزير المالية التركي بعد انهيار البورصة والليرة
  • "الرقابة" توافق لـ3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة بالأوراق المالية باستخدام التكنولوجيا
  • الرقابة المالية توافق لـ 5 شركات مالية غير مصرفية على تقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية
  • الرقابة المالية تسمح لـ"مصر للتأمين" و"ثروب" بإصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي الزيرو إلكترونيًا
  • الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية