«القومية للأنفاق» تزف بشرى لأهالي الإسكندرية بشأن تطوير مشروع ترام الرمل
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
زف الدكتور طارق جويلي، بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية، بشأن مشروع ترام الرمل، موضحًا أن الهيئة ستعمل على تطويره لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، في إطار حرصها على توفير وسائل نقل جماعية خضراء صديقة للبيئة، لا تصدر عنها أي انبعاثات ضارة.
طول الخط بالكاملوأكد «جويلي» لـ«الوطن»، أن طول الخط بالكامل بعد التطوير يبلغ 13.
وأوضح أن المسار يبدأ من محطة فيكتوريا ثم يمتد غربًا ليمر بمناطق سان استيفانو وجانكليس والوزارة ورشدي ومصطفى كامل وسيدي جابر وسبورتينج والإبراهيمية والرمل، ويشمل التطوير خفض زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 35 دقيقة.
خفض زمن التقاطروأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن مشروع التطوير يتضمن زيادة سرعة الترام من 11 كيلومترًا في الساعة الواحدة إلى 21 كيلومترًا في الساعة الواحدة، وخفض زمن التقاطر من 9 دقائق إلى 3 دقائق، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا في مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر» وستبدأ عقبه في مشروع الترام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنفاق المترو مترو الإسكندرية ترام الرمل
إقرأ أيضاً:
تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة
في إطار رؤيتها الرامية إلى تطوير ورفع كفاءة المهنيين العاملين في القطاع المالي غير المصرفي، والارتقاء بكفاءة وتنافسية كافة المهنيين العاملين بالقطاع، ومن بينهم مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.