علي غرار الإسكندرية.. مسؤولي قنا يتحركون بعد بلاغات التسمم بسمك الأرنب السامة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
علي غرار الاسكندرية، تحرك المسوؤلين في محافظة قنا، بعد تلقي بلاغات من المواطنين عن وجود اشتباه تسمم غذائي ناتج عن تناول عدد من المواطنين أسماك سامة منها أسماك الأرنب.
في هذا السياق صرح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري بقنا، إن المديرية تلقت البلاغات من المواطنين عن وجود اشتباه تسمم غذائي ناتج عن تناول بعض المواطنين أسماك سامة منها أسماك الأرنب.
وأضاف يوسف، أنه على الفور تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية والتموين، وجرى شن حملات تفتيشية مشتركة على أسواق ومحلات بيع الأسماك، حيث ثبت خلو الأسواق من تلك النوعية السامة من الأسماك.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والتأكد من صلاحية الأغذية لضمان وصول غذاء أمن وصحي للمستهلك.
وفي وقت سابق، قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الطب البيطري بقنا بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، نجحت في تحرير 11 محضرًا بمخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي وزن 68 كجم بمركزي قنا وأبو تشت، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين، يأتي ذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري بقنا، أن المديرية واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء، للضرب بيد من حديد على المخالفين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.
سادت حالة من الزعر والحزن، عقب إصابة ربة منزل وابنيها بالتسمم أثناء تناولة وجبة سمك الأرنب السامة، في منطقة الدخلية محافظة الإسكندرية، أثناء تناولة وجبة سمك الأرنب السامة، وعلى الفور تم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
سمك الأرنببدأت جهات التحقيق بالإسكندرية، تحقيقاتها في إصابة ربة منزل وابنيها من منطقة الدخيلة، بالتسمم الحاد، عقب تناولهم وجبة سمك الأرنب السامة.
وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة تفاصيل شراء السمكة السامة باعتبارها محظور تداولها في الأسواق.
وكشف الزوج في التحريات أنه اصطاد السمكة من مياه البحر، ونقلها للمنزل وطهيها، وبعد أكلها شعرت الأسرة بحالة إعياء فجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا من مركز السموم التابع للمستشفى الرئيسي الجامعي، عن وصول كل من ربة منزل 44 عاما، ونجليها 16عاما، طالب، و9 سنوات، طالب، مقيمين بمنطقة البوابة 8 دائرة قسم الدخيلة، مصابين بتسمم غذائي.
وبالانتقال للمستشفى، تبين من الفحص إصابة الأم ونجليها بتسمم حاد، وجرى إعطائهم العلاج اللازم، وخرج الأبناء من المستشفى عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة، فيما تتبقى الأم تحت الرعاية الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسماك الأرنب محافظة قنا عام الطب البيطري أسماك الأرنب السامة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء