مما لا شك فيه أن أخطر مُعوق لأى نجاح هو غياب المصلحة العامة وتفشى المصلحة الخاصة، فلقد سحبت كرسى وحضرت اجتماع مجلس إدارة إحدى الهيئات، ولم يشعر أحد بمن يجلس معهم، لأن الجميع مشغول بما معه من طلبات يريد الحصول على موافقة مجلس الإدارة عليها، وقد قام عدد منهم بترتيب التصويت بتبادل الموافقة على المصالح و«التربيط» فيما بينهم وبدأ رئيس الاجتماع بأن أشار إلى جدول الأعمال مُعلنًا عن أنه يحتاج إلى وقت طويل ربما أيام لمناقشته، لذلك اقترح على جميع الموجودين الذين وافقوه فورًا على إعادة ترتيب الجدول حسب أهمية الموضوعات، وإذ بالنائب اقترح مناقشة موضوع سفر البعثة المسافرة فى الأيام القادمة وتحديد العضو الذى سوف يُسافر معها، حيث إن الدور المعد قبل ذلك السيد رئيس الهيئة أهدره ويُسافر كل السفريات وكل المناسبات دون مراعاته، فيرد عليه الرئيس ويقول له بأن سفره ضرورة لمواجهة أى مشكلة تتعرض لها البعثة فهو الرئيس الذى له حق التوقيع، فيرد عليه النائب «إنك وزوجتك تُسافران من أجل الفسحة» وينظر إلى الحاضرين الذين لا يُحركون ساكنًا فى انتظار دورهم لطرح طلباتهم، وإذ برئيس الاجتماع ينظر إلى ساعته ويقول للحضور إن الوقت المحدد للاجتماع قد انتهى وسوف نؤجل باقى البنود لموعد آخر واتفضلوا للغدا بالهنا والشفا، مع الموافقة بالسفر للسيد النائب فى أول بعثة وأنا معه.
لم نقصد أحدًا!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمى المصلحة العامة اجتماع مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
على مستوى قاعات التجميل والعناية الجسدية.. تسجيل أزيد من 1500 مخالفة
سجلت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أزيد من 1500 مخالفة تجارية تتعلق بممارسة نشاطات طبية وشبه طبية من غير المهنيين. لا سيما على مستوى قاعات التجميل والعناية الجسدية والحلاقة،منذ انطلاق الحملة التي نظمتها الوزارة مؤخرا في هذا الإطار.
وفي تصريحات للإذاعة الجزائرية، أفاد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة. أحمد مقراني. أن مصالح الرقابة قامت إلى غاية الآن في إطار حملة مكافحة ممارسة نشاطات طبية وشبه طبية من غير المهنيين. ب 9191 تدخلا. أسفر عن تسجيل 1595 مخالفة، وتحرير1514 محضرا قضائيا، مع غلق 110 محلا.
وتخص هذه المخالفات استخدام آلات جراحية وأجهزة خاصة غير مرخص بها، وأدوية ومراهم ومواد طبية غير مصرح بها وبعضها منتهي الصلاحية. وهذا من طرف مهنيين لم يتلقوا تكوينا طبيا. حسب المسؤول الذي دعا جميع التجار إلى التقيد بالنشاطات المحددة في سجلاتهم التجارية.
واسفرت عمليات الرقابة التي قامت بها مصالح الوزارة -يضيف مقراني- عن حجز أزيد من 2,4 طن لمختلف هذه المواد المستعملة. داخل قاعات التجميل والعناية الجسدية والحلاقة, والتي تقدر قيمتها ب 8.5 مليون دج.
ولفت في هذا السياق إلى ضرورة وضع حد لعمليات الاشهار التي تمارس عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لعمليات تجارية غير قانونية، لا سيما تلك التي تخص العناية الجسدية والتجميل.
كما أعلن عن انشاء هيئتين ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. موضحا أن الهيئة الاولى تعنى بتأطير الرقابة على التجارة الالكترونية، في حين تختص الثانية مكلفة بتطوير كل الاليات المتعلقة بالرقابة الالكترونية.