مع دخول مصر إلى مرحلة الشح المائى حتى قبل اكتمال سد النهضة واعتمادها بشكل كامل على مياه النيل، فإن التوسع فى إنشاء محطات تحلية المياه من البحر أصبح ضرورة رغم المعوقات وارتفاع التكلفة.
ولكن هل لدى مصر خطة واضحة فى تحلية مياه البحر وهل هناك علاقة بين تلك الخطة ومشروع الضبعة النووى نعم، هناك خطط محددة من الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات فى محطات تحلية مياه البحر فى المستقبل القريب، وذلك لمواجهة تحديات الشح المائى التى تواجهها البلاد، فى عام 2023، أطلقت الحكومة المصرية برنامجًا قوميًا لإنشاء محطات تحلية مياه بسعة إجمالية 6.
وهناك مشاريع قيد التنفيذ: حاليًا، هناك عدة مشاريع كبيرة لتحلية المياه قيد التنفيذ فى مناطق مختلفة، مثل محطة بورسعيد للتحلية بسعة 150 ألف متر مكعب يوميًا والتى من المتوقع الانتهاء منها بحلول عام.. والحكومة تسعى لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء محطات التحلية إذا مصر لديها خطط واضحة للتوسع فى إنشاء محطات التحلية خلال السنوات القادمة كجزء من جهودها لضمان أمنها المائى. ومن المتوقع أن تشهد هذه المشروعات زخمًا كبيرًا فى المستقبل القريب.
وبطبيعة الحال هناك تحديات كبيرة أيضًا منها: التكلفة العالية فإنشاء محطات تحلية المياه البحرية مكلف للغاية، حيث تتطلب استثمارات كبيرة فى البنية التحتية والتجهيزات والطاقة اللازمة لتشغيلها. هذا يشكل تحديًا ماليًا كبيرًا بالنسبة لمصر.
أيضًا استهلاك الطاقة المرتفع: عملية تحلية المياه البحرية تتطلب كميات كبيرة من الطاقة، وهو ما يزيد من التكلفة التشغيلية للمحطات. ومصر تسعى للحفاظ على استهلاك الطاقة بشكل معقول.
بالإضافة إلى أن إنشاء محطات التحلية يتطلب بنية تحتية كبيرة مثل محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل المياه. تطوير هذه البنية التحتية يشكل تحديًا إضافيًا أمام التوسع فى مشروعات التحلية.
لذلك مصر اتجهت إلى التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وتوجت تلك الرؤية بإنشاء المفاعل النووى فى الضبعة نعم، هناك علاقة بين المفاعل النووى الذى تقوم مصر ببنائه فى منطقة الضبعة وتحلية مياه البحر.
المفاعل النووى سيوفر مصدر طاقة نظيفاً ومستداماً لتشغيل محطات تحلية المياه البحرية والربط بين المفاعل النووى ومحطات التحلية يسهم فى خفض التكاليف التشغيلية لعمليات التحلية.
وبحسب المعلومات سيتم إنشاء محطة تحلية مياه بحرية مجاورة للمفاعل النووى فى منطقة الضبعة وهذا التكامل بين المفاعل والمحطة سيحقق كفاءة إنتاجية أعلى وتكاليف أقل.
إذن إن المفاعل النووى فى الضبعة هو جزء من مشروع أوسع لتطوير قدرات مصر فى مجال تحلية المياه البحرية باستخدام الطاقة النظيفة وهى خطة طموحة تحسب للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة ونتمنى أن تسرع الدولة المصرية فيها من أجل حلول مستدامة لأمننا المائى.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحلية مياه البحر مصر محطات تحلية المستقبل القريب مشاريع كبيرة الحكومة المصرية تحلیة میاه البحر المفاعل النووى محطات التحلیة إنشاء محطات محطات تحلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي سبل تعزيز التعاون في مجال المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر"، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل "مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد" و"البرنامج القومى الرابع للصرف" و"إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان"، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل.
وتم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عدد (٢) عقد لإنشاء كبارى على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارى تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري ، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها ، ومناقشة مقترحات تمويل "البرنامج القومى الرابع للصرف"، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية، وخاصة أعمال "إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان" لتحسين حالة الرى بالمنطقة، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات