خبيرة مصرفية: قرار رفع سعر الفائدة خطوة استباقية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن قرار البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة 1% لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم، جاء كخطوة استباقية، وجاء وفقًا للتوقعات المستقبلية.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على سي بي سي، أن رفع سعر الفائدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وذكرت سهر الدمياطي، أن معدلات التضخم المرتفعة ستستمر حتى نهاية العام، ولن تنخفض قبل ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي المصري رئيس بنك مصر
إقرأ أيضاً:
الفدرالي يخفض اسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي
#سواليف
أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يوم الخميس خفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق ما بين 4,50-4,75%، استجابة لاستمرار تراجع الضغوط التضخمية التي سببت استياء الكثيرين من الأميركيين وساهمت في فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية.
ورغم أن القرار كان متوقعا بشكل كبير قبل إعلانه، إلا أن الخطوات المستقبلية من جانب مجلس الفدرالي تبدو أشد غموضا بعد الانتخابات، في ضوء أن المقترحات الاقتصادية للرئيس المنتخب ترامب تعتبر بدرجة كبيرة تهديدا بزيادة الضغوط التضخمية. كما أثار انتخاب ترامب احتمال تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية التي يتخذها المجلس، حيث أعلن ترامب أنه بصفته رئيسا يجب أن يكون له صوت في قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها المجلس.
ويذكر أن الفدرالي حافظ لوقت طويل على وضعه كمؤسسة مستقلة قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة بشأن أسعار الفائدة ومتحررة من الضغوط السياسية. ولكن خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، هاجم علانية رئيس الفدرالي جيروم باول بعد قراراته رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، ومن المرجح أن يعود إلى نفس السياسات مجددا مع عودته للرئاسة.
مقالات ذات صلة
في الوقت نفسه فإن الاقتصاد الأميركي حاليا يعطي إشارات متعارضة، حيث يسجل نموا قويا لكن معدلات التوظيف ضعيفة، ورغم ذلك فإن الإنفاق الاستهلاكي قوي، وهو ما يثير المخاوف من أنه لا يوجد ما يستدعي قيام الفدرالي بخفض تكاليف الاقتراض، وأن خفضها يمكن أن يؤدي إلى نمو مفرط للاقتصاد وربما عودة التضخم إلى الارتفاع.
ويعتزم الرئيس المنتخب ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الأقل، إلى جانب رسوم أعلى على المنتجات الصينية، وترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين غير القانونيين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم. ويعني هذا احتمالية اضطرار الفدرالي لعكس مسيرته في خفض الفائدة، بل وربما رفعها لملاحقة التضخم.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق