قائمة تداولها «السوشيال ميديا» حول أعضاء الحكومة الجديدة والغريب فى الأمر أن يتدخل رواد «السوشيال ميديا» فى إعداد قائمة وهو يعد تهريجا وغير مقبول.
وجدت أسماء جديدة بعضها غير معروف ولم يتحقق الانبهار الذى انتظرته حيث لم اجد بضاعتى فى الفكر الجديد..لأنها ببساطة قائمة وهمية ولكن لابد من مناقشتها من باب تداول الأفكار.
وفى مصر عايشنا أزمات بسبب حكومات التكنوقراط وهى حكومات الموظفين أو الوزير الموظف والذى يترقى فى وزارته من وكيل وزارة أو كبير إخصائيين أو مساعد وزير وربما أيضا مدير مكتب وزير ليصبح هو الوزير.
واضع القائمة لم يختر فقط موظفين بالوزارات لتولى مناصب الوزراء لتكون قائمة تكنوقراط صماء دون ابتكار ولكنه أراد أن يذكر الجميع بالماضى ووضع الدكتور احمد درويش وزير الاتصالات فى الماضى ما قبل ثورة يناير ليصبح وزيرا للاتصالات فى حكومة «مدبولى ٢» يحتاج إلى التحليل والتفعيص وهو ما جعلنا نتذكر الماضى، وقت الرئيس الراحل مبارك اكبر مراحل الحكم ٣٠ عاما فى عصر ما بعد ثورة يوليو.. وقتها كنت اسمع لبعض الآراء التى تنتقد اختيارات حكومات مبارك وكان من بينها اختيار رجال أعمال لتولى الوزارة وكنت ارى من وجهة نظرى أنها من أنجح الاختيارات، وان حكومة الموظفين دائماً ما تفشل فى تحقيق ما هو مطلوب منها.. لقد تعرض المهندس محمد منصور وكان صاحب اكبر شركات السيارات الخاصة بمصر إلى انتقاد عقب تعيينه وزيرا للنقل لكونه رجل اعمال ولم يكن موظفا فى القطاع الحكومى أو وزارة النقل ولقد شهدت الوزارة فى عصر منصور انتعاشة ومشروعات رائعة رغم قصر فترة توليه الوزارة.. وما زلت أصر على أن حكومة الموظفين من الفشل الحكومات وأن الاختيار من خارج الصندوق هو الحل.. وان اختيار وكيل الوزارة أو كبير الاخصائيين بالوزارة ليصبح وزيرا لوزارة لن يثمر باى خير لانه هو ابن الوزارة وأحد أركان وضع القرار وتنفيذه بل ربما يكون أكثرهم وضعا للسياسات الفاشلة كيف نأتى به على رأس تلك الوزارة ليكمل الفشل؟..
لماذا نشيد بنجاح القطاع الخاص فى مختلف المجالات ولا نستعين بقياداته ومن كان سببا فى نجاحه؟.
هل هناك مانع أن يتم اختيار «ساويرس» وزيرا للإسكان، ويطبق خبراته فى هذا المجال بالوزارة.. أو يتم اختيار صاحب مستشفى خاص ناجح ليصبح وزيراً للصحة.
ربما أهمس فى أذن الدكتور مدبولي بأن يستعين برواد النجاح فى مختلف المجالات واختيارهم فى حكومته دون النظر الى باب الوزارة.
معالى رئيس الوزراء الدكتور مدبولي هذه قائمة «السوشيال ميديا» مجرد وهم لا يدعو الى النجاح فلا تنظر ولا تلتفت إليها كثيراً وأنت تعد قائمتك الجديدة. وتأكد أن النجاح لابد وأن يكون هدفك الاول وليس شرطاً أن ينجح ابن الوزارة فيما فشل فيه رئيسه، والأولى عدم تغيير الوزير إذا كنت تفكر فى الاستعانة بمساعدة. وتأكد أن حكومة التكنوقراط لا تختلف كثيرا عن حكومة التكنوبلاط فكلاهما منزوع الابتكار.
ثم لماذا لا نحذو حذو الدول المتقدمة فى اختيار أعضاء الحكومة من السياسيين وهل نضب بحر السياسة المصرية عن تقديم شخصيات من شأنها تولى حقيبة الوزارة؟ أعتقد أن الإجابة عند الدكتور مدبولى والذى أثق فى وطنيته واختياره لأفضل الرجال لتولى حقائب الحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد حسن قائمة السوشيال ميديا صكوك السوشيال ميديا الفكر الجديد مناصب الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع مسئولي حكومة أوزبكستان
ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع مسئولي حكومة أوزبكستان، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتعاون، ضمن فعاليات الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي انعقدت بالعاصمة الأوزبكية «طشقند».
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، جمشيد خوجاييف، نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، وكذلك عبد الحكيموف عزيز، وزير البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ، وأميد شادييف، رئيس لجنة السياحة، وذلك بحضور تامر حماد، السفير المصري بـ أوزبكستان.
نائب رئيس وزراء أوزبكستانشهد الاجتماع مع نائب رئيس وزراء أوبكستان مناقشات بناءة حول تمكين القطاع الخاص، وزيادة التعاون بين المستثمرين وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في البلدين خصوصًا في الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات بمجال تسجيل وصناعة الأدوية وتذليل كل التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص العاملة في البلدين؛ كما بحث الجانبان التوسع في مجالات الصناعات النسيجية والأقطان والأمن الغذائي، وزيادة الفرص من خلال تبادل المعرفة.
أهمية تاريخية للعلاقات المصرية الأوزباكستانيةوأشارت إلى الأهمية التاريخية والاقتصادية لأوزبكستان باعتبارها مركزًا حيويًا في آسيا الوسطى وبوابة مصر إلى هذه المنطقة المهمة، كما تمثل مصر بوابة لأوزبكستان نحو الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.
وأكدت أنَّ هذه الشراكة المصرية الأوزبكية تُمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط بين بلدينا، داعية الحكومة والقطاع الخاص الأوزبكي للتعرف بشكل أكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم صناعات مختلفة وتعد منصة للتصدير للمنطقة وقارة أفريقيا.
وأكد نائب رئيس وزراء أوزبكستان، ترحيبه بالشركات المصرية العاملة في قطاعات مختلفة بأوزبكستان، وأهمية العمل على زيادة تلك الاستثمارات لتلبية الطلب المحلي في المجالات المختلفة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لشركات القطاع الخاص المصرية، خاصة في تدشين المدن الجديدة والخضراء.
وأوضح أن تعظيم الشراكة بين القطاع الخاص من الجانبين هدف رئيسي، كما تسعى الحكومة الأوزبكية للاستفادة من التجربة المصرية في العديد من المجالات مثل المدن الجديدة، وشبكات الكهرباء، وكذلك النقل المستدام.
لقاء وزير البيئة الأوزبكي ورئيس لجنة السياحةوالتقت المشاط، عبد الحكيموف عزيز، وزير البيئة والتغير المناخي، وأميد شادييف، رئيس لجنة السياحة، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الوطنية المبذولة في مجال العمل المناخي، ودفع التحول الأخضر، ونجاح استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الذي مثل دفعة قوية للجهود العالمية في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
وأشارت إلى المبادرات التي أطلقتها مصر ومن بينها «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، وبرنامج «نُوفّي» الذي تُشرف عليه الوزارة ويعد منصة وطنية لجذب الاستثمرات المناخية.
وفي هذا الصدد، أبدى وزير البيئة الأوزبكي، حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات الفنية وتبادل المعرفة مع مصر في مختلف المجالات المتعلقة بحماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، وجذب الاستثمارات الخضراء؛ ثم تفقد الوزيران مركز رصد التلوث بالوزارة.
وبحثت المشاط فرص التعاون المشترك في مجال السياحة والطيران المدني، وزيادة معدلات السياحة الوافدة من البلدين، خاصة في ظل الزيارة المستمرة في عدد السياح الأوزبك الوافدين لمصر الذين بلغوا 58,443 في عام 2023 و42,443 في عام 2024، مع وجود إمكانية لزيادة هذه الأعداد بشكل كبير بما يعكس الصورة الإيجابية لمصر في أوزبكستان.
وشهدت اللقاءات مباحثات شاملة حول مختلف مجالات التعاون في ضوء انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، حيث تناول اللقاء مناقشة فُرص التعاون المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية في ضوء الإمكانيات التي تمتلكها البلدين مثل مجال الزراعة، الثروة الحيوانية، الموارد الطبيعية ، البترول والثروات المعدنية، مصادر الطاقة، الصناعة، السياحة، القطاع الصحي، صناعة الأدوية، بالاضافة إلي مناقشة زيادة فرص الاستثمارات في هذه القطاعات وذلك في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بهذا الأمر.