تجدد التظاهرات ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب ومدن أخرى ضد خطة الإصلاح القضائي التي وضعتها الحكومة اليمينية ويعتبرها المعارضون تهديدا للديموقراطية.
أدت حزمة الإصلاح إلى انقسام الإسرائيليين وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلد منذ أن كشف النقاب عنها في يناير الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة.
ويواصل المتظاهرون الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من خلال احتجاجات أسبوعية في أنحاء البلاد.
وتجمع آلاف المتظاهرين السبت في تل أبيب، ولوّح بعضهم بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا "ديموقراطية، ديموقراطية"، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
تعتبر الحكومة أن الإصلاح الذي من شأنه أن يمنح السياسيين مزيدا من السلطة على القضاء، خطوة ضرورية لضمان توازن أفضل بين السلطات.
ويخشى المعارضون من أن يمهد الإصلاح الطريق لانحراف استبدادي.
أقر البرلمان الشهر الماضي أول بند رئيسي في حزمة الإصلاح، وهو يحد من الرقابة القضائية على بعض قرارات الحكومة.
وقال نتانياهو، الملاحق قضائيا بتهم فساد، إنه مستعد للتفاوض مع المعارضة رغم فشل جهود وساطة سابقة.
والمسار التشريعي متوقف حاليا ويستأنف مع عودة البرلمان من العطلة الصيفية في أكتوبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتانياهو نتانياهو إسرائيل التعديلات القضائية حكومة نتنياهو الإصلاح القضائي خطة الإصلاح القضائي نتانياهو نتانياهو أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة
مصر – أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اتجاه حكومته لتطبيق مجموعة إجراءات حماية اجتماعية جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الأكثر عوزاً في البلاد.
وعقد رئيس الوزراء المصري اجتماعا مع وزير المالية أحمد كجوك ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وعدد من مسؤولي الوزارتين لمناقشة تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على وضع إطار شامل للحزمة الاجتماعية التي تستهدف الفئات المحدودة الدخل، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس بالتخفيف من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على المواطنين.
وقال رئيس الحكومة المصرية أن “الحكومة تركز على تحسين استهداف الأسر المستحقة للدعم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه”.
وتهدف الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تسعى الحكومة لتطبيقها إلى “التخفيف عن كاهل المواطنين مراعاة للأعباء التي تمت إضافتها الفترة الماضية”، وفق تصريح للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني.
وقال الحمصاني إن إعلان التفاصيل الكاملة للحزمة الجديدة سيكون “خلال الفترة القليلة المقبلة وبمجرد انتهاء الدراسة الخاصة بها واعتمادها من الرئيس السيسي”.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية “تدرك حجم الأعباء الملقاة على كاهل الأسر المصرية” خاصة المحدودة الدخل، في إطار الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أن الحزمة الاجتماعية الجديدة “ستكون شاملة بجانب العلاوة الدورية المعتاد صرفها للموظفين والعاملين في الدولة”.
المصدر: RT