بعد تصويت مساهمي تسلا لصالح راتب ماسك بقيمة 56 مليار دولار .. ما الخطوة التالية؟
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن مجلس إدارة تسلا أن الشركة ستستخدم الدعم القوي الذي حصلت عليه حزمة رواتب إيلون ماسك بقيمة 56 مليار دولار لمحاولة الفوز على قاضي ديلاوير الذي كان قد أبطل هذا القرار في مطلع العام الجاري.
وصوت حوالي ثلاثة أرباع مساهمو تسلا لصالح حزمة الرواتب يوم الخميس، منتصرين على مجموعة من المستثمرين من المؤسسات والشركات الاستشارية بالوكالة.
ويتماشى الدعم تقريباً مع التصويت الذي حصل عليه ماسك في 2018، والذي أبطله قاضي في محكمة في ديلاوير في مطلع هذا العام.
ويعيد التصويت المسألة إلى القضاء مرة أخرى. وقالت رئيسة مجلس إدارة تسلا روبين دنهولم في خطاب للمساهمين أمس الجمعة إن الشركة تنوي إعادة القضية إلى المحكمة في ديلاوير لضمان سماع أصوات مساهمي الشركة باعتبارهم مالكيها.
انقسم الخبراء القانونيون حول ما إذا سيكون لهذا الانتصار تأثير في القضية التي قد تمتد لأشهر. البعض جادل بأن حجج القضية الأصلية والمتعلقة بأن مساهمو تسلا لم يكنوا على دراية تامة بالسرعة التي حقق بها ماسك أهداف 2018 لم تعد ذات أهمية.
وقالت الشركة في شركة الخدمات القانونية Grant Shenon ناتيلا شينون في تصريحات نقلتها رويترز: الآن بعد أن صوت المساهمون للمرة الثانية وكل الحقائق متاحة أصبح صميم حجة القاضي برمته غير صالح.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن نتائج التصويت وفقاً لنوع المستثمر، إلا أنه سلط الضوء على الدعم الذي يتمتع به ماسك من قبل مستثمري التجزئة.
على الجانب الآخر، قال مراقب نيويورك المالي براد لاندر، بدلاً من مواصلة محاولة الدفاع عن حزمة الراتب المتعلقة بماسك في المحكمة، على مجلس الإدارة تعيين استشاري تعويض، وإعادة التفاوض بشأن خطة الحوافز الخاصة بماسك بحيث تكون مناسبة ولا تضعف المساهمين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".