وزارة التخطيط: 8.6 مليار جنيه لتنفيذ 439 مشروعًا تنمويًا بمحافظة البحيرة بخطة عام 23/2024
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحيرة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 439 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة بخطة عام 23/2024 تبلغ 8،6 مليار جنيه، بنسبة زيادة نحو 25% عن خطة 22/2023، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحيرة بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1،9 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 22%، يليه قطاع النقل بقيمة 1،8 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1،5 مليار جنيه بنسبة 17%، ويخص قطاع الإسكان 1،1 مليار جنيه بنسبة 13%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 431 مليون جنيه بنسبة 5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1،8 مليار جنيه بنسبة 21% .
وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة 237 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2،2 مليون نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 40 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 10 وحدات إجتماعية، 43 مجمع خدمات زراعية، 55 نقطة إسعاف، 173 وحدة صحية، 2622 فصل دراسي، 160 مدرسة، 17 محطة مياه شرب، 244 مشروع صرف صحي، 23 محطة معالجة، 260 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 168 مركز شباب، 42 مجمع خدمات حكومية، 67 مكتب بريد، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (170 كم)، 240 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 515 كم.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 96 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة البحيرة وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 860 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 211 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها مشروعات خاصة بإنشاء مصانع تدوير مخلفات بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
شمول 543 مؤسسة حكومية بخطة تقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الأربعاء، إطلاق مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة وشمول 543 مبنى بالمرحلة الأولى ، فيما أشار الى اتخاذ إجراءات استثنائية لتسريع تنفيذ مشروع الطاقة استعداداً لفصل الصيف.
وقال رئيس الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مكتب رئيس الوزراء، نصير كريم قاسم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الفريق الوطني بدء منذ تأسيسه بتنفيذ مشروع المباني الحكومية الموفرة للطاقة"، مبينا أن "هذا المشروع الحيوي يهدف إلى تقليل الطلب على الطاقة".
وأشار، إلى أن "المشروع يضم بمرحلته الأولى 543 بناية حكومية، منها 290 مدرسة للمتفوقين والموهوبين، بالإضافة إلى 24 مركزاً صحياً ومقار وزارية ومؤسسات حكومية".
وأكد، أن "الفريق قام بإعداد المتطلبات والمواصفات الفنية لهذا المشروع، حيث تم تجهيز خمس مناقصات تغطي 164 بناية حكومية، مع التركيز على المدارس والمراكز الصحية في بغداد والمحافظات وقد تم طرح هذه المناقصات على مرحلتين، التأهيل الفني، ثم التأهيل التجاري، لضمان اختيار الشركات ذات الكفاءة العالية التي تتوافق مع متطلبات الأجواء العراقية".
وأشار، إلى أن "الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقتها إجراءات المناقصات شكلت تحدياً كبيراً، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، حيث لم يتبقَ سوى شهرين لدخول المشروع حيز التنفيذ، لذلك، تم اتخاذ إجراءات استثنائية لتسريع عمليات التعاقد والتنفيذ، بهدف تشغيل هذه المنظومات في أسرع وقت ممكن، مما يسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية وتحسين استقرارها".
وأضاف، أن "الفريق الوطني، وبالتوجيهات الحكومية، نظم مؤتمراً حضرته أكثر من 150 شركة عالمية من دول مختلفة، بينها شركات صينية وأوروبية وأمريكية، تمتلك خبرات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، ونتيجة لذلك، تم التوجه إلى أسلوب الدعوات المباشرة لضمان إنجاز المشروع بسرعة وكفاءة عاليتين، مع تقليص المدد الزمنية اللازمة للإحالة والتنفيذ والتشغيل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
معمول عيد الفطر بالجوز