اتفاق لتبادل السجناء بين إيران والسويد
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أكد أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب أبادي، اليوم السبت، إن السويد أفرجت عن المسؤول الإيراني السابق المدان حميد نوري. وقال ابادي على منصة "إكس"، أن نوري، الذي أدين لدوره في عملية إعدام جماعي لسجناء سياسيين في إيران عام 1988، سيعود إلى بلاده خلال ساعات قليلة".
ولم يكن لدى متحدث باسم وزارة الخارجية السويدية تعليق بعد على التقارير.
وعلى نحو منفصل، أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون أن "المحتجزين لدى إيران يوهان فلودروس وسعيد عزيزي على متن طائرة عائدين إلى السويد".
وقال كريسترشون: "استخدمتهما إيران بيادق في لعبة مفاوضات مثيرة للسخرية بهدف إطلاق سراح المواطن الإيراني حميد نوري المسجون في السويد، وهو مدان بارتكاب جرائم خطيرة في إيران في الثمانينيات".
وأضاف: "بصفتي رئيسا للوزراء، أتحمل مسؤولية خاصة تجاه سلامة المواطنين السويديين.
ولذلك عملت الحكومة بشكل مكثف على هذه القضية، جنبا إلى جنب مع أجهزة الأمن السويدية التي تفاوضت مع إيران".
وألقي القبض على نوري (63 عاما) في مطار ستوكهولم عام 2019، وحكم عليه لاحقا بالسجن مدى الحياة بتهم ارتكاب جرائم حرب، منها الإعدام الجماعي وتعذيب سجناء سياسيين في سجن إيراني عام 1988، بينما نفى التهم الموجهة إليه.
وفي المقابل، ألقت السلطات الإيرانية القبض على فلودروس عام 2022، ووجهت إليه تهم التجسس لصالح إسرائيل و"الإفساد في الأرض"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
نيابة الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجيناً
الثورة نت/..
أقرت النيابة العامة في محافظة الحديدة، الإفراج عن 53 سجينا، ممن توافرت بحقهم شروط الإفراج الشرطي، وليس عليهم حقوق خاصة للغير.
وأوضح رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي هادي عيضة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قرار الإفراج جاء تنفيذا لتعليمات النائب العام، وتطبيقا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار إلى أن القانون يكفل الإفراج الشرطي عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بليغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حُسن سيرة وسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.
وكانت لجنة الإفراج الشرطي بالمحافظة في اجتماع لها برئاسة القاضي عيضة، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور عبدالرحمن الصايغ، ومدير الإصلاحية المركزية العقيد منصور الحسني، استعرضت تقارير الباحثين الاجتماعيين من الشؤون الاجتماعية، وشهادات حُسن سيرة وسلوك من الإصلاحية للسجناء المرشح الإفراج عنهم شرطيا، وبموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.