مصر توقع 3 اتفاقيات تشغيل وتطوير مع موانئ أبو ظبي

حضر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، توقيع عدد من العقود والاتفاقيات مع مجموعة "موانئ أبو ظبي" لتشغيل وتطوير مشروعات في مصر.

وبحسب مواقع محلية، فقد تم توقيع عقد لـ"منح التزام بناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، وتسويق، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطات السفن السياحية فى موانئ؛ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي، بحسب موقع "البورصة" المصري.

وقال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إن هذا التعاقد يأتي في إطار تعظيم سياحة اليخوت وسياحة سفن الكروز فى مصر، كما يأتي في ضوء انطلاق التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي في مجال النقل البحري".

كما تم توقيع عقدين أحدهما لمنح التزام بالأحرف الأولى لمدة 30 عاماً بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك لعقود منح التزام تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة (رورو)، وآخر لمحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووقع العقدين وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي بمجموعة موانئ أبوظبي.

وفي خضم أزمات اقتصادية متلاحقة وتحديات تنموية معقدة، وصلت ديون مصر إلى رقم تاريخي يبلغ 16 تريليون جنيه. هذا الرقم الضخم لا يعكس فقط حجم الاقتراض المستمر، بل يعكس أيضا مدى تأثير هذه الديون على الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو والتعافي.

وكشفت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري أن إجمالي ديون الخارجية والداخلية بلغ 16 تريليون جنيه، حوالي 340 مليار دولار، منها 168 مليار دولار ديونا أجنبية وتعادل حوالي 96 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المتوقّع البالغ 17 تريليون جنيه (حوالي 360 مليار دولار).

وفي وقت سابق، قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة حددت سقف دين الحكومة العامة وهي أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية ليكون 16.4 تريليون جنيه بنسبة 96.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان وزارة المالية.

تتزايد التساؤلات حول كيفية تأثير هذا الحجم الهائل من الديون على قدرة مصر على تنفيذ مشاريع تنموية جديدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب. فمن تكبيل السيولة النقدية إلى التأثير السلبي على التصنيف الائتماني للبلاد، تشكل هذه الديون تحديا حقيقيا أمام تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.

وأقر البرلمان المصري الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/2025، وذلك بعجز يتجاوز الـ26 مليار دولار، وسط انتقادات حادة بأنها لا تلبي احتياجات المواطنين المصريين؛ وانخفاض مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين مستويات دخول الفئات الأكثر احتياجا.

المصدر: عربي21