البرلمان الألماني يرفض مقترحا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
الثورة نت/
رفض البرلمان الفيدرالي الألماني مقترحا قدمه حزب “بي إس دبليو” بعنوان (لا أسلحة للحرب في غزة، أوقفوا صادرات الأسلحة إلى إسرائيل).
وقالت البرلمانية عن حزب “بي إس دبليو” سافيم داغدالان، في جلسة متأخرة من ليلة الخميس: إن الهجمات الصهيونية على غزة لم تعد لها علاقة بالدفاع عن النفس.
وأشارت داغدالان إلى أن آلاف الأطفال الفلسطينيين معرضون لخطر الجوع، وأن المسؤول الرئيسي عن ذلك هو حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تمنع شحنات المساعدات الإنسانية لغزة.
ووصفت رفض البرلمان، من تحالف الخضر إلى حزب البديل من أجل ألمانيا، فرضَ تجميد مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل” بأنه “أمر مخز”.
وفي إشارة إلى تقارير تفيد بأن جيش العدو استخدم أسلحة ألمانية وأن ذلك جريمة حرب، قالت: “تزود الحكومة الألمانية “إسرائيل” بالأسلحة والذخائر دون ضمير.. ونحن في تحالف صحرا فاغنكنخت نعتقد أن عليكم وضع حد لهذا التواطؤ”.
من جانبها دعمت برلمانية حزب اليسار نيكول غولكي المقترح، وقالت: “هذا هو العقاب الجماعي لعشرات الآلاف من الأبرياء”.. مضيفاً: “يدهشنا أن نرى الحكومة الألمانية تنحاز إلى جانب واحد في هذا الصراع، ولا يمكنها التعاطف مع جميع ضحايا هذه الحرب الذين يطالبون بإنهائها”.
أما الجناح الحاكم، فجدَّد في كلمته بالبرلمان دعمه لـ”إسرائيل”، بحجة أن حزب “بي إس دبليو” الذي رفض مقترحه يمارس “لعبة أيديولوجية”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".