أميركا تعلن تقديم مساعدات جديدة كبيرة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، اليوم السبت، تقديم مساعدات تزيد قيمتها عن 1,5 مليار دولار أميركي مخصصة لقطاع الطاقة والشؤون الإنسانية والأمن المدني في أوكرانيا.
وأوضحت هاريس، التي تشارك في قمة حول السلام في أوكرانيا تستضيفها سويسرا على مدى يومين في منتجع بورغنستوك الجبلي الفخم، أن المساعدات تشمل 500 مليون دولار أميركي من الأموال الإضافية لقطاع الطاقة.
كما سيتم إعادة توجيه 324 مليون دولار من المساعدات التي أعلنت عنها بالفعل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لتلبية احتياجات الطاقة العاجلة.
وقالت هاريس، في بيان "سيستخدم هذا التمويل لإصلاح منشآت الطاقة وزيادة إنتاج الطاقة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص وحماية البنى التحتية للطاقة".
وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأميركية كذلك 379 مليون دولار للمساعدات الإنسانية.
وأضاف البيان أن هذه الأموال "ستسهم في تلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين والنازحين والمجتمعات المتضررة من الشعب الأوكراني".
وستمنح وزارة الخارجية مدعومة من الكونغرس، مبلغاً إضافياً قدره 300 مليون دولار يُخصص للأمن المدني الأوكراني.
وأكدت هاريس أن هذه الأموال "ستساعدهم على العمل بأمان على الخطوط الأمامية للدفاع عن الأراضي الأوكرانية، وإغاثة المدنيين، وحماية المنشآت الحيوية لبنية التحتية الحيوية". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كامالا هاريس مساعدات أميركية أوكرانيا قمة سويسرا قمة سلام ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
جوبا ترضخ للضغوط الأميركية وتستقبل كونغوليا أبعدته أميركا
في تحول جديد في مواقفها، وافقت حكومة جنوب السودان على قبول ترحيل مواطن كونغولي كانت السلطات الأميركية قد أبعدته عن أراضيها بعد احتجازه لفترة طويلة.
يأتي هذا القرار على خلفية الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين جوبا وواشنطن، والتي شهدت فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الحكوميين في جنوب السودان بسبب عدم تعاونها في قبول المُبعدين.
الضغوط الأميركية والقرار المفاجئفرضت الولايات المتحدة حظرا على منح التأشيرات لمواطنين ومسؤولين من حكومة جنوب السودان بعد اتهامات بعدم التعاون في قضية ترحيل شخص وصل إلى الأراضي الأميركية كجزء من سياسة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
واتضح أن الشخص المعني، الذي كانت جوبا ترفض استعادته، يحمل جنسية الكونغو الديمقراطية، وليس من جنوب السودان كما كان مفترضا.
وفقا لتقارير صحفية، جاء هذا القرار المفاجئ بعد ضغوط دبلوماسية قوية من واشنطن، مما دفع حكومة جنوب السودان إلى المضي قدما في قبول الشخص المبعد، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات مع السفارة الأميركية في جوبا.
في وقت تسعى فيه الحكومة الأميركية إلى التأكيد على التزام جوبا بالقوانين الدولية، لم تخلُ هذه القضية من الجدل داخل دوائر الحكم في جنوب السودان. حيث صرح بعض المسؤولين المحليين بأن القرار يُعد تنازلا كبيرا أمام الضغوط الأميركية، بينما رأى آخرون فيه خطوة نحو تعزيز التعاون الثنائي في المستقبل.
إعلانويأتي هذا التحول في المواقف بوقت حساس، حيث يواجه جنوب السودان تحديات سياسية كبيرة على الساحة الداخلية، مثل النزاعات المستمرة في بعض المناطق والتحديات الاقتصادية.
وقد اعتبر البعض أن هذا القرار قد يشكل سابقة في كيفية تعامل الحكومة مع الضغوط الأجنبية.
شروط أميركا للعلاقات المستقبليةوفي رد فعل أميركي، نقلت شبكة "سي إن إن" -عن مسؤولين في الخارجية الأميركية- أن واشنطن ترى هذا التحول في سياسة جوبا بمثابة "اختبار" للعلاقات المستقبلية بين البلدين.
وأكد المسؤولون أن سياسة حظر التأشيرات ستظل سارية حتى تظهر حكومة جنوب السودان التزاما جديا في التعامل مع قضايا مشابهة في المستقبل.
وفيما يتعلق بمسألة ترحيل المواطنين من جنسيات أخرى، أشار المسؤولون الأميركيون إلى أن أي تقاعس من حكومة جنوب السودان قد يؤدي إلى فرض مزيد من القيود على العلاقات الثنائية.
العلاقات الإفريقية الأميركيةلا تقتصر هذه الحادثة على جنوب السودان فقط، بل تمثل جزءا من التوترات الأكبر بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأفريقية، خاصة في ما يتعلق بالسياسات المتصلة بالهجرة واللجوء.
يرى العديد من المراقبين أن الضغوط الأميركية على الدول الأفريقية قد تُعقّد العلاقات الدبلوماسية، خاصة في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها القارة.
وبينما تزداد الشكوك بشأن الطريقة التي تتعامل بها واشنطن مع هذه القضايا، يتساءل البعض عن مدى تأثير هذه السياسات على العلاقات الاقتصادية والتنموية بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية.