ما نصيب الإعلام الأمازيغي من دسترة اللغة الأمازيغية في المغرب؟
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
احتفت صحيفة "العالم الأمازيغي" مؤخرا بمرور 23 عاما على تأسيسها، وهي تعتبر "المقاولة الإعلامية الوحيدة" في المغرب التي تقاوم التحديات التي تواجه الإعلام الأمازيغي، رغم مرور سنوات على دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية.
وعبّر نشطاء وباحثون في مقالات رأي، احتفاء بالمناسبة، عن اعتزازهم بالصحيفة، التي بقيت "صامدة" لأكثر من 20 عاما في وجه التحديات التي تواجه قطاع الإعلام المكتوب بالمغرب بشكل عام والأمازيغي بشكل خاص.
في هذا الصدد، قال محمد الغيداني، الإعلامي وصاحب كتاب "الإعلام السمعي البصري الأمازيغي ومسألة الهوية"، إن استمرار صدور "العالم الأمازيغي"، "يمنحها صفة أقدم جريدة أمازيغية ويجعلها أرشيفا مهما يؤرخ العديد من الأحداث التي مرت بها الحركة الثقافية الأمازيغية".
وتابع في مقال نشرته الصحيفة: "كما يجب ألا نغفل الدور التكويني للجريدة التي أصبحت مدرسة ساهمت في تكوين وتلقين مبادئ الممارسة الصحفية لعدد من الأسماء التي أصبحت نجوما في سماء الإعلام السمعي البصري الأمازيغي".
من جانبه، قال عضو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لحسين مجاهد، إن الصحيفة "من قلائل المنابر المرصودة حصرا للأمازيغية، والتي تمكنت بصمودها من انتظام الإصدار في المشهد الإعلامي الأمازيغي".
وتكررت كلمة "صمود" في مجمل الآراء التي عبر عنها نشطاء وباحثون في احتفائهم بذكرى تأسيس الصحيفة، مشيدين بنجاحها في مواصلة الصدور بثلاث لغات، أمازيغية وعربية وفرنسية.
عطلة رسمية لأول مرة.. المغرب يحتفل بالعام الأمازيغي الجديد احتفل أكثر من ألف مغربي بالعام الأمازيغي الجديد في الرباط الأحد، بعطلة رسمية للمرة الأولى في المملكة بعدما طالب بها ناشطون أمازيغ لفترة طويلة. وتعليقا على هذه التجربة، عبرت مديرة ورئيسة تحرير الصحفية، أمينة بن الشيخ، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، عن سعادتها بمرور 23 عاما على التأسيس، قائلة: "شعوري ممزوج بالفرح والافتخار، كون هذا المنبر الإعلامي الأمازيغي الوحيد الذي فعلا صمد كل هذه السنين".
وتابعت: "نعم أقول صمود لأنه ليس من السهل على جريدة ذات مضامين أمازيغية وبثلاث لغات وكل لغة بحروفها، كتجربة أولى في المغرب، أن تستمر خصوصا مع البدايات، أي قبل الاعتراف الرسمي بأمازيغية المغرب".
وعادت بن الشيخ، التي تشغل أيضا منصب المكلفة بملف الأمازيغية في الحكومة المغربية، إلى بدايات "العالم الأمازيغي"، مؤكدة أن الجريدة اعتمدت على مدار 6 سنوات بعد تأسيسها على التمويل الذاتي، مضيفة: "لم تتلق الجريدة دعم الدولة إلا بعد معركة طويلة مع وزارة الاتصال آنذاك، وكان الدعم بعد ربح هذه المعركة أدنى أو أقل دعم، ومع ذلك قبلنا التحدي واستمرت الجريدة، وما زالت المعاناة مستمرة للأسف، خصوصا أن الدولة أوقفت دعم الورق وباقي المصاريف، وأبقت فقط على دعم أجور الصحفيين".
وأفاد رشيد راخا، الناشط والصحفي بـ"العالم الأمازيغي"، في حوار سابق مع "أصوات مغاربية"، بأن الصحيفة "مستمرة في الصدور رغم مجموعة من التحديات".
وقال حينها: "لتوضيح الصورة، باستثناء إعلانات فاعل عمومي في الاتصالات ومؤسسة بنكية، لا تحصل الصحيفة على أي دعم، حتى أن الدعم العمومي المقدم للصحفية تقلص في الآونة الأخيرة إلى 160 ألف درهم سنويا (حوالي 16 ألف دولار) وبالكاد يكفينا لتغطية أجور الصحفيين، بينما لا يتجاوز دعم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 4000 دولار سنويا".
"صحافة ثقافية احتجاجية"شهد المغرب ميلاد الصحافة في النصف الأول من القرن التاسع عشر، حيث ظهرت صحف ومجلات كان بعضها ناطقا باسم القوى الاستعمارية.
ولم تشهد البلاد ميلاد صحف ناطقة أو مدافعة عن الأمازيغية إلا في سبعينيات القرن الماضي، أي بعد تأسيس الحركة الأمازيغية.
ويميز الباحث في الثقافة الأمازيغية، أحمد عصيد، بين المراحل التي شهدتها هذه الصحافة بالقول، إنها انطلقت في بداياتها "كصحافة ثقافية وتطورت نحو خطاب سياسي أو ثقافي مسيس أكثر فأكثر".
وأضاف في شهادة وردت في كتاب "الصحافة الأمازيغية المكتوبة في المغرب بين النشأة والتطور" لكاتبه التجاني بولعوالي: "انطلقت الصحافة الأمازيغية كصحافة احتجاجية مناضلة ضد سياسة الدولة المغربية المفرطة في تمركزها والقائمة على قواعد لعبة إقصائية وانتقائية، ثم مرحلة ثالثة كصحافة مستقلة عن الدولة وعن الأحزاب السياسية، مما جعلها تبدو كصحافة تمارس نوعا من 'العقوق' الثقافي والسياسي ضد ما هو سائد".
من بين تلك التجارب، صحيفة "أمازيغ" التي ظهرت أوائل الثمانينيات وعرفت بجرأتها في تناول المسألة الأمازيغية بالمغرب، حتى أنها توقفت عن الصدور بعد عددها الأول بسبب مقال كتبه الناشط علي صدقي أزيكو، اعتبرته السلطات حينها "مساً بأمن الدولة" لتعتقله ويصنف كأول معتقل سياسي أمازيغي في تاريخ البلاد.
الأمازيغ في المغرب الكبير.. صراع الهوية "البربر"، أو من يسمون أنفسهم، "أمازيغ"، هم من سلالة سكان شمال أفريقيا، قبل وصول العرب. يعيشون في مجتمعات متفرقة في المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر ومالي والنيجر وموريتانيا، ويتحدثون لهجات أمازيغية مختلفة، واليوم يواجهون صراع هوية. حضور إذاعي "محتشم" عرف المغرب الصحافة الإذاعية منذ عام 1938، تحت اسم "راديو ماروك". وكانت الإذاعة خلال تلك المرحلة تخصص 10 دقائق لتعبير تشلحيت (أمازيغية الجنوب)، ثم امتد البث إلى 12 ساعة معدل 4 ساعات يوميا في منتصف سبعينيات القرن الماضي.
وفي عام 2020، أعلنت الإذاعة الأمازيغية الحكومية المغربية عن بث برامجها على مدار 24 ساعة متواصلة، لتغطي هذه البرامج مختلف التعابير والمواضيع التي تهم أمازيغ المغرب.
أما على مستوى الإذاعات الخاصة، فبقي حضور الأمازيغية فيها محتشما حتى اليوم، ومحدودا في بعض الإذاعات على غرار "راديو دوزيم" وإذاعة "ميد راديو"، رغم ما عرفه الإعلام الخاص بالمغرب من تطور وانتشار.
انفتاح و"كوطا"تلفزيونيا، شكل إعلان الملك الراحل الحسن الثاني أوائل التسعينيات عن إدراج "نشرة اللهجات الأمازيغية" لأول مرة في التلفزيون العمومي، حدثا مفصليا في تاريخ الإعلام الأمازيغي بالمغرب، حيث استمتع أمازيغ البلاد لأول مرة بمشاهدة نشرات ناطقة بلغتهم.
وفي عام 2010، أطلق المغرب أول قناة عمومية ناطقة باللغة الأمازيغية، في حدث آخر وصفته الحركة الأمازيغية بالمغرب بـ"التاريخي".
وتبث القناة "الثامنة" برامجها بدءا من الساعة 12 ظهرا وتستمر في البث حتى الثانية بعد منصف الليل، وهي تعمل على متابعة المسألة الأمازيغية بالمغرب، مع تخصيص حيز مهم للثقافة الأمازيغية المغربية بمختلف ألوانها.
وتعليقا على حضور الأمازيغية في الإعلام العمومي بشكل عام، طالب "المركز المغربي للإعلام الأمازيغي" في بيان صدر العام الماضي، بإلغاء ما وصفه بـ"منطق الكوطا" في الإعلام العمومي، وبالرفع من حصة الأمازيغية بشكل متساو مع العربية، في إشارة إلى دفتر تحملات الإعلام العمومي الذي يلزم القنوات العمومية بتخصيص 30 بالمئة من برامجها للأمازيغية.
وجاء في البيان: "لابد من إعادة النظر في منطق التقسيم الزمني لحصة الأمازيغية بالقنوات والإذاعات الرسمية، واعتماد المساواة فيه عبر تمكين الأمازيغية من حضور.. يتساوى مع العربية، في جميع القنوات".
وأضاف متسائلا: "لا يمكن حشر الإعلام الأمازيغي في قناة تلفزية واحدة، دون المستوى، من أصل 11 قناة رسمية، أي عدل وأي منطق هذا؟ فإذا كنا نتحدث بمنطق التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا، فللأمازيغية الحق في التواجد بنفس نوع ومدة حضور العربية".
وبالنسبة للصحافة الإلكترونية، يظل موقع "العالم الأمازيغي" أيضا من بين المواقع الإلكترونية الأمازيغية القليلة بالمغرب، إذ لا تنافسه غير النسخة الأمازيغية من وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، وموقع مجلة "زيك ماكازين" التاريخية.
"غياب الأمازيغ" في لجنة تجديد المناهج يغضب نشطاء الحركة بالمغرب أثار غياب الأمازيغ عن لجنة رسمية للخبراء مهمتها تجديد وملاءمة المناهج والبرامج التعليمية استياء في أوساط أمازيغ المغرب في خطوة اعتبروها تراجعا بعدما أن استشبروا خيرا هذا بالاحتفاء بالسنة الأمازيغية لأول مرة بالمملكة. الأسباب وتعلق بن الشيخ على هذا الحضور المحتشم، بالقول: "للأسف، فإنه من الصعب أن يستمر الإعلام، سواء المكتوب أو السمعي البصري، دون دعم أو إشهار.. وإذا استمر دون دعم فسيكون بالتأكيد ناقصا ولن يبلغ المقصود".
ولا تتوفر إحصائيات رسمية توضح حجم استفادة الإعلام الأمازيغي من الدعم الحكومي، حيث يكتفي المسؤولون من حين لآخر بالتأكيد على وجود إرادة سياسية لنهوض بالإعلام الأمازيغي.
من جانبه، عزا الإعلامي الأمازيغي رشيد بوقسيم، التحديات التي تواجه الإعلام الناطق بالأمازيغية بالمغرب، إلى ضعف الدعم العمومي وضعف تكوين المشتغلين فيه.
وقال بوقسيم في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن الإعلام الأمازيغي الحالي "لا يؤثر ولا يزعج" وفق تعبيره، مضيفا: "الإعلام الرسمي مثلا متخلف لا يساير العصر، أما الإعلام الخاص فأرى أنه لا يضم إعلاما مستقلا باستثناء بعض البرامج التي تبث على اليوتيوب".
وتابع: "الإعلام الأمازيغي لم يساير للأسف الدينامية التي يعرفها المجتمع لأن النضال لا يكفي، ونحتاج إلى مهنيين دارسين للإعلام، وهنا لا بد من أن يركز المعهد العالي للإعلام والاتصال على تكوين صحفيين ناطقين باللغة الأمازيغية لأن التكوينات والورشات الموسمية القصيرة لا تفيد".
ودعا بوقسيم الجهات الحكومية إلى الرفع من دعمها المقدم للإعلام الأمازيغي، حتى "يجد المواطن نفسه وذاته في الإعلام"، وفق تعبيره.
من جانبها، وتعليقا على ضعف الدعم المقدم للصحافة الأمازيغية، أضافت بن الشيخ أن الحكومة الحالية "لم تغفله"، موضحة: "أُدرج كمشروع أساسي من بين المشاريع التي تضمنتها خارطة الطريق التي وضعناها خلال هذه الولاية، خارطة الطريق التي أخذناها من المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في احترام تام للمراحل التي نص عليها الفصل 31 من القانون 16/26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمازیغیة فی فی المغرب بن الشیخ لأول مرة
إقرأ أيضاً:
الغرف المهنية وموقعها في السياسات التنموية بالمغرب
في ظل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها المغرب خاصة تلك المرتبطة بانخراط المؤسسات والمقاولات العمومية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من واجبي وبحكم موقعي كمنتخب في غرفة الصناعة التقليدية أن أتساءل عن دور الغرف المهنية في هذه المنظومة. في هذا المقال سأركز على غرف الصناعة التقليدية، لكن هذا لا يمنع أن الغرف المهنية الأخرى تعيش وتـئن تحت وطأة نفس الإشكالات البنيوية. فما يسري على غرف الصناعة التقليدية نجده واقعا معاشا في الغرف الأخرى.
وأسباب نزول هذا المقال هو إصدار كتابة الدولة في الصناعة التقليدية مؤخرا وثيقة عبارة عن
استمارة قصد استطلاع أراء مختلف الفاعلين في القطاع حول ورش إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لغرف الصناعة التقليدية، وذلك بغية » تمكينها من القيام بوظائفها الدستورية كاملة وجعلها فاعلا أساسيا محوريا مساهما في تنمية قطاع الصناعة التقليدية وشريكا أساسيا للدولة في تنمية هذا القطاع وتطويره والارتقاء به » حسب ما ورد في ديباجة الوثيقة.
وتجاوبا مع رغبتها في « مقاربة تشاركية تعتمد الاستماع والحوار والتفاعل بين السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية ومختلف الفاعلين في القطاع » حس ب نفس الوثيقة دائما، ارتأيت في هذه المقالة أن أدلو بدلوي من خلال ما راكمته من تجربة ميدانية كحرفي وكعضو في غرفة الصناعة التقليدية لمراكش لما يقارب ثلاثة عقود.
وسأحاول قدر الإمكان عدم الغوص في التفاصيل، مع التركيز على الخطوط العريضة لمختلف الإشكالات والمعيقات للمحاور الثلاث التي جاء ذكرها في الوثيقة وهي تتابعا: أولا: قيام الغرف بوظائفها الدستورية كاملة، ثانيا: جعلها فاعلا أساسيا محوريا مساهما في تنمية قطاع الصناعة التقليدية وثالث ا: جعلها شريكا أساسيا للدولة في تنمية هذا القطاع وتطويره والارتقاء به .
المحور الأول: قيام الغرف بوظائفها الدستورية.
الحديث عن هذا المحور يستوجب الغوص بإسهاب في حيثياته حيث يكمن الخلل البنيوي في ماهية الغرف والأدوار المنتظر أن تلعبها. فعملية تفكيك مكامن الخلل هي الطريق السليم للوقوف على أصل تخلف الغرف عن أداء الأدوار المنوطة بها. ويمكن أن نوجز ذلك في عدة نقاط.
التمثيلية.
إن نجاح كل مؤسسة عمومية، وأخص بالذكر هنا المؤسسات العمومية المنتخبة ينطلق أساسا من مدى تمثيليتها الحقيقية لواقع القطاع الذي تمثله. فتحديد المجال الترابي، نمط الاقتراع، توزيع الأصناف، عدد المنتخبين عن كل صنف، المعايير والشروط الواجب توفرها في الناخبين وفي المرشحين ليست مجرد آليات تقنية بحتة، بل وجب اعتبارها العمود الفقري في هيكلة كل مؤسسة تبتغي توفير الأرضية الصلبةوالشروط الموضوعية لوضع مخططات وسياسات تنموية.
ومما يزيد الطين بلة، ونحن نتفق أن الوظيفة الأساسية للغرف هي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين، هو إقحامها في التجاذبات والصراعات السياسية، والتي تفاقمت في الولايتين الأخيرتين بشكل فظيع. وللمتتبع لشؤون الغرف أمثلة عديدة وصلت إلى حالة شلل في بعضها والتركيز على خلافات هامشية أفقدت جل الغرف بوصلتها. لذا وجب تقنين الترشيح للغرف بدون انتماء سياسي .وحتى تشكل قوة فاعلة ومؤثرة داخل مجلس المستشارين، فيمكن جمع مستشاري الغرف في فريق برلماني كما هو الحال بالنسبة للكونفدرالية العامة لأرباب العمل.
إشكال آخر يخص التمثيلية، هذه المرة تمثيلية القطاع داخل المؤسسات المنتخبة الأخرى. حتى 2015، كانت الغرف ممثلة بمجالس العمالات والأقاليم وبمجالس الجهات، مما يجعل صوت الصانع التقليدي، ولو بشكل محدود يتواجد داخل مداولات هذه المجالس، تحققت معه تمويل وإنجاز عدة برامج ومشاريع لفائدة القطاع. لكن بحذف تلك التمثيلية، لاحظنا بشكل جلي خلال العقد الأخير، غياب تام لأي بادرة لهذه المجالس في برامجها وميزانياتها. فأملنا في خضم الإصلاحات القانونية والهيكلية المقبلة أن يتم التنصيص مجددا على تمثيلية الغرف في هذه المجالس.
اختصاصات ومهام الغرف.
حين قراءتنا لمضامين القانون الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، نذهل للحيز الكبير الذي يشغله باب اختصاصات الغرف. ويتضح جليا أن المشرع كان سخيا في » إقحام » الغرف في مجالات يعلم جيدا أن ليس لديها الإمكانات لا التنظيمية ولا المالية ولا التدبيرية لتحملها أو حتى المساهمة في إنجازها.
كما يلاحظ منحها اختصاصات دون وضع رؤية واضحة ودون التحضير اللوجستيكي والتقني والمالي من أجل تفعيلها، وبعضها ما زال ينتظر نصوصا تنظيمية، فهي اختصاصات مع وقف التنفيذ، وبالتالي ظلت حبرا على ورق. ومن ضمن هذه الاختصاصات على سبيل الذكر لا الحصر:
غياب تفعيل مسك سجل المقاولات والتعاونيات.
إحداث مراكز للمحاسبة والتدبير.
إحداث خلية للمنشطين الاقتصاديين.
عدم تعيين أعضاء شركاء في الجمعية العامة لغياب نص تنظيمي.
تمثيل شكلي دون قيمة مضافة في المجالس التي تدبر مؤسسات التكوين المهني ودون أدنى مساهمة في خلق مراكز للتدرج المهني أو وضع البرامج البيداغوجية لهذا النوع من التكوين بسبب غياب أيعمل قاعدي داخل الغرف يؤسس للمساهمة بشكل فعال.
إنجاز الدراسات المرتبطة بالقطاع.
وحتى الاختصاصات التي نرى أن الغرفة تلعب فيها أدورا نجدها هزيلة ولا ترقى إلى مستوى طموحات الصناع التقليديين، إما لغياب الوسائل الضرورية أو لسوء الحكامة والتدبير في مجالات عدة منها الترويج، التسويق والتكوين، والتي سنعود لها في المحور الثاني.
تداخل الاختصاصات.
إشكالية أخرى تطرح عن تداخل أدوارها واختصاصاتها مع مؤسسات أخرى. فمثلا، نجد داخل المجال الترابي للغرفة عديدة هي المهام المنوطة بها تمارسها بالموازاة معها المديريات الجهوية والإقليمية التابعة للوزارة . كما نجد كذلك فيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية بتنظيماتها الجهوية بالرغم من أن القانون الأساسي ينص على أن الغرف تمثل مقاولات الصناعة التقليدية. وحسب علمي لم يتم ولو لقاء واحد بين الغرف وجامعتها وهذه الفدرالية ولو لمجرد التنسيق أو التشاور!
تداخل آخر ولو أنه مؤجل إلى حين يتمثل في الاختصاصات والمهام التي منحها المشرع للهيئات الحرفية الجهوية والإقليمية في إطار القانون رقم 17-50 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية ،خاصة المواد 14-15-16 و19، التي تتحدث عن نفس الاختصاصات الممنوحة للغرف بالرغم من استهلال هذه المواد بعبارة فضفاضة وغير محددة وهي » مع مراعاة المهام والاختصاصات المسندة لغر ف الصناعة التقليدية… ». فرغم صدور القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليوز 2020 إلا أن هذه الهيئات الحرفية لم ترى النور بعد لعدم صدور العديد من النصوص التنظيمية.
الهيكلة الإدارية.
من عجائب القانون الأساسي لغرف الصناعة التقليدية هو تخصيصه لمادة واحدة لإدارة الغرفة وهي المادة 26: » يساعد رئيس غرفة الصناعة التقليدية في القيام بمهامه طاقم إداري تحت إشراف مدير »… ، وهذا ما يعكس بجلاء نظرة المشرع السلبية والمسبقة لهذه المؤسسة. فالكل يعلم أن دور الإدارة أساسي في حسن التدبير وخاصة في حسن التنفيذ لكل مخططات ومشاريع كل مؤسسة عمومية كيفما كانت طبيعتها. وبالتالي كما يقول المثل الشعبي » من الخيمة خرج مائلا. » فغياب إطار قانوني شفاف لمنظومة الموارد البشرية للغرف يجعل هذه الأخيرة تعيش وضعية هشة، دون تحديد صريح لحقوقها وواجباتها. فالموظف داخل الغرف هو الحلقة الأضعف، نظرا لتطاول العديد من المنتخبين في تجاوز سافر لاختصاصاتهم. ويجد الموظف نفسه محصورا بين مطرقة التدبير الإداري السليم من جهة وإرضاء المنتخبين، خاصة إن كانوا من أغلبية الرئيس من جهة أخرى. وهذا ما تؤكده درجة الغليان والاحتقان التي تعيشه مجموعة من الغرف من حين لآخر، و هو ما يعكس ضعف المردودية وعدم الانخراط بشكلفعال في حسن التدبير .وحتى لا أدخل في تفاصيل أكثر ،أسرد في عجالة أهم الإشكالات المطروحة: – هيكلة إدارية عبثية موروثة من التقسيم السابق للغرف لا تستجيب للمتطلبات الفعلية لأداء أمثللدور الغرف وتقريب الإدارة من المرتفقين.
عدم تحديد مواصفات معينة حين التوظيف في غياب رؤية واضحة للحاجيات الفعلية.
غياب فرص الترقي في المهام تحد من طموح الموظف للعمل والاجتهاد.
سوء انتشار للموظفين بين المقرات المركزية وملحقات الغرف .
تمركز كل سلط التدبير الإداري بيد الرئيس، عوض منح اختصاصات مستقلة للمدير في تدبير شؤون الميزانية والموظفين. ولنا في تجربة غرف الفلاحة منذ 2011 خير نموذج يحتذى به، حيث تم خلق منصبين. الكاتب العام وهو مرتبط بالرئيس ومهمته تتبع أنشطة الغرفة بمختلف هياكلها. بينما المدير مهمته تنحصر في تدبير الميزانية والموارد البشرية ويعين ويقال مباشرة من طرف الوزارة الوصية .
لذلك من أجل توفير مناخ ملائم وتحسين التدبير الإداري للغرفة، نقترح إدماج فصل خاص بالموارد البشرية في القانون الأساسي ومراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي غرف الصناعة التقليدي ة وتضمينهما آليات لتفعيل مجموعة من الإجراءات أهمها:
تحصين مجال التدبير الإداري من القرارات المزاجية .
دعم مؤسسات الرئيس بالتنصيص على ديوان يضم مستشارين ذوي تكوين عالي وتجربة مهنية.
وضع هيكلة إدارية واضحة تعكس الاستجابة للحاجيات والمتطلبات.
وضع خطة بمعايير واضحة لإعادة انتشار الموظفين بين الإدارة المركزية والملحقات حسب الحاجيات.
تسريع رقمنة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وضع برامج للتكوين تراعي الحاجيات وتطورها.
لقد حان الوقت لفتح نقاش موسع من أجل إصلاح شامل لهيكلة الغرف التي مر عن إحداثها أزيد من ستة عقود دون تغيير عميق بالرغم من التحولات البنيوية الجذرية لواقع القطاعات المهنية.
المحور الثاني: الغرفة كفا عل أساسي ومحوري ومساهم في تنمية قطاع الصناعة التقليدي ة
حتى اليوم يبقى دور الغرف هامشيا وأثبت عقمه وعدم نجاعته في خدمة الصانع التقليدي في تحسين ظروف اشتغاله من جهة وفي ترويج وتسويق المنتوج التقليدي من جهة أخرى. فالتمثيلية الحقة وإيصال أصواتهم لمختلف المؤسسات العمومية الأخرى، مازال مبتغى بعيد المنال للصناع التقليديين .
فالغرفة غائبة في مواكبة الصانع التقليدي في كل الصعوبات والعراقيل التي يواجهها بدءا من مصاحبتهفي خلق مقاولته أو بدء مشروعه، مرورا بمشاكل المواد الأولية، التكوين المستمر، التسويق وغيرهاووصولا إلى الوساطة في ميادين التمويل والترويج.
وتبقى المساهمة اليتيمة للغرف تتمثل في التسويق باعتماد صيغة وحيدة هي تنظيم معارض محلية وجهوية عشوائية دون دراسة الجدوى لا للفضاءات ولا للتوقيت التي يتم اختيارها ولا حتى تحديد معايير دقيقة لعملية انتقاء المشاركين، ولا تحديد الفئات المستهدفة من التظاهرة. لم تتم على مر السنين، أية دراسة تقييمية لهذه التظاهرات للوقوف على الجانب الإيجابي وتحصينه وتحديد مكامن الخلل والسلبيات لمعالجتها وتجاوزها. لكن الأكيد أن الاستمرار بنفس المنهجية وبنفس الآليات في تنظيم هذه المعارض منذ عقود دون تطوير وابتكار هو إهدار للمال العام.
نفس التخبط، تعيشه الغرف مع برامج التكوين بالتدرج المهني التي تخصص لها سنويا على الصعيد الوطني ملايين الدراهم، لكن دون وقع إيجابي ملموس سواء على مستوى التكوين أو على مستوى ولوج سوق الشغل. مئات الخريجيين ينضافون إلى طوابير البطالة، دون الحديث عن النسبة المهولة للمنقطعين خلال مدة التكوين.
نحن في أمس الحاجة إلى وقفة للقيام بدراسات وافتحاصات لتقييم نجاعة الأداء بقياس العديد من المؤشرات ومدى تطورها في العديد من المجالات منها:
الترويج للمنتوج التقليدي )تقييم كمي وكيفي(.
اتساع رقعة التسويق والكمية المسوقة )التجارة الكلاسيكية، التجارة العادلة والتجارة الالكترونية(.
التمويل والقروض )عدد المشاريع التي تم تمويلها والغلاف المالي المخصص لها(.
التكوين )المستمر والتدرج المهني( من خلال عدد المكونين ومجالات التكوين ونسبة إدماجهم في سوق الشغل .
هيكلة القطاع )عدد المقاولات العاملة في القطاع، حجمها، رقم معاملاتها ونسبة التصدير.(
حصة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الاقتصادي الوطني.
ومن أجل تشجيع المبادرات الهادفة إلى دعم تسويق منتجات الصناعة التقليدية نقترح:
توفير الدعم المادي واللوجستيكي للصناع الراغبين في تسويق منتجاتهم على الصعيدين الوطني والدولي بصيغ تمويلية مبتكرة وعدم الاعتماد على مؤسسة دار الصانع وحدها.
وضع رؤية للتنسيق مع المؤسسات التي تعنى بالترويج السياحي لإبراز أمثل لقيمة وعراقة المنتوج التقليدي المغربي خاصة المنتوج ذو الحمولة الثقافية والحضارية )المكتب الوطني للسياحة ،المندوبيات الجهوية للسياحة، المكتب الوطني للمطارات، الخطوط الملكية المغربية .(…
وضع إطار قانوني أو عبر اتفاقيات متعددة الأطراف للاستثمار في مختلف التظاهرات الدوليةالمقامة ببلادنا أو بالخارج )فنية، ثقافية، رياضية …( والحضور بقوة في مجالات وأنشطة القوى الناعمة.
المحور الثالث: كيف للغرف أن تكون شريكا أساسيا للدولة ولمختلف المؤسسات.
ما دامت الغرف هي ممثلة الصانع التقليدي أمام المؤسسات الأخرى، فكل مناحي الحياة المرتبطة بعمله وبوضعه الاجتماعي والصحي هي جزء من اهتماماتها. ومن خلال قراءة للاختصاصات والمهام المنوطة بالغرف في القانون الأساسي نجد مبدئيا التنصيص على إمكانية التعامل والتنسيق والشراكة مع العديد من الأطرا ف على مختلف الأصعدة محليا، جهويا، وطنيا وحتى دوليا.
مع المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية المحلية والجهوية، للأسف الشديد يبقى دور الغرف ضعيفا في مجالات الدعم والتوجيه والمواكبة. فباستثناء بعد اللقاءات التحسيسية التي تستدعى فيها بع ض المصالح الخارجية )الضمان الاجتماعي، مديرية الضرائب ،مديرية الجمارك ،مكتب تنمية التعاون (…. لتقديم إيضاحات والجواب عن استفسارات، نفتقد المتابعة الميدانية والمواكبة الشخصية لملفات الصناع التقليديين. فمن الواجب أن تتوفر الغرف على خلايا متعددة، كل واحدة تشرف على محور من محاور الاشتغال. لكن كما سبق ذكره ضعف الموارد البشرية، ليس عددا ولكن عدة وتأهيلا، إضافة إلى ضعف انخراط المكاتب المسيرة تجعل شراكات الغرفة مع هذه المصالح الخارجية مناسباتية ودون المستوى المرغوب.
مع الجماعات الترابية، نجد الغياب الواضح للغرفة. فمع المجالس الجماعية، يتخبط الصانع التقليدي في مشاكل جمة بدءا من ترخيص الممارسة، وتأطير احتلال الملك العمومي، مرورا بالجبايات المحلية ،ووصولا إلى غياب أحياء صناعية من الدرجة الثالثة وصعوبة تنظيم تظاهرات ترويجية للمنتوج التقليدي .
أما مع مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات فسبق الحديث عنها في المحور الأول.
مع الإدارة المركزية، نرى عدم وضوح الرؤيا وتذبذب واضح في تعامل الوزارة مع الغرف، بممارسة وصاية « أبوية » أحيانا والتعامل مع الغرف كفاعل « قاصر ». فاستشارتها في ميادين التشريع وفي وضع البرامج والمخططات تبقى شكلية. كما أن تقزيم أدوارها في تفاقم مستمر. ونورد أمثلة على ذلك:
منذ وضع استراتيجية رؤية 2015، لم يعد للغرف دور يذكر في إنجاز البنيات التحتية.
الغاء الاتفاقيات التي تربط بالغرفة بمؤسسات بنكية لمنح قروض بمعدلات فائدة تفضيلية.
سحب اختصاصات ومدها للمديريات الجهوية كالسجل الوطني للصناعة التقليدية.
لكل ما سبق نحن أمام ضرورة إصلاح شمولي حتمي . وفي خضم الثورة الهادئة والناعمة التي يشهدها الاقتصاد المغربي في العقدين الأخيرين، وحتى لا أكون أكثر تشاؤما وأطالب بتصفية هذه الغرف ،لأن مساهمتها الفعلية حاليا في مسلسل التنمية تلامس الصفر حتى لا أقول إنها سلبية ما دامت تبتلع جزءاغير يسير من المال العام، وجب تحديد بشكل دقيق لهذه الغرف أدوارا وظيفية داخل منظومة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين بدءا من تغيير جذري في هيكلتها .
لذا وتماشيا مع أحكام القانون رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وأمام الأوضاع الحالية التي تعيشها الغرف، أرى أنه من الواجب العمل عل تجميع الغرف المهنية في غرفة واحدة. وتحدد هيكلتها وتنظيمها على شاكلة هيكلة غرف الصناعة والتجارة والخدمات. فتجميع الغرف في غرفة واحدة ليست بدعة جديدة بل تعمل بها مجموعة من الدول وفي مقدمتها اسبانيا. كما أن لنا في التجربة الفرنسية مثال في التنظيم الترابي بين المستويين الجهوي والإقليمي. فاستلهام دروس من هذه التجارب مع مراعاة خصوصيات واقعنا المهني، سيمنحنا الوصول إلى مؤسسات ذات فاعلية، مع تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها:
تيسير ترشيد النفقات المالية، خاصة في تمويل البرامج والدراسات للإشكالات المشتركة بين مختلف القطاعات المهنية )فلاحة، صناعة، تجارة وصناعة تقليدية(
الحد من مصاريف التعويضات المختلفة بتقليص عدد المنتخبين عن كل فئة والمساهمة في خلق نخب قادرة على تمثيل المهنيين.
ربط المسؤولية بالمحاسبة والتنصيص عليه صراحة في القانون الأساسي.
التقييم الدوري لعمل الغرف للوقوف على مكامن الخلل ومواكبتها في الإصلاحات الهيكلية، وعدم الاكتفاء بالافتحاصات المالية التي لم تحقق الغايات المرجوة منها.
حسن تدبير الموارد البشرية، بالتأهيل وإعادة الانتشار.
اللجوء بشكل أكبر وسلس إلى برامج -عقود مع الغرف في انجاز مشاريع البنيات التحتية وتمكين مختلف مؤسسات الدولة من تتبع مختلف مراحل إنجازها.
كل هذه الإصلاحات الهيكلية، وإن كانت ضرورية لا يجب أن تتم بمعزل عن تطوير الحكامة في الأداء وأن يكون المهني وخدمته في صلب السياسات التنموية للغرف وذلك بتوفير:
الحق في الولوج للمعلومة. على الغرف أن تيسر للصانع التقليدي دون قيود التوفر على المعطيات التي يرغب فيها من خلال تنشيط مواقعها الالكترونية، دور ها التعريف بأنشطة الغرفة والخدمات التي تقدمها ومعطيات لمختلف المجالات التي تشغل بال الصانع التقليدي )شواهد إدارية، فرص تمويل المشاريع، الترويج والتسويق، التغطية الصحية، الجمارك بالنسبة للمصدرين ….(.
لقاءات تحسيسية وتأطير لفائدة الصناع لإبراز الأدوار الحقيقية للغرف وحدود اختصاصاتها وإمكاناتها وكيفية اللجوء الرقمي لخدماتها.
إدماج أكبر للفاعلين في المجتمع المدني )مقاولات وتعاونيات( في رسم وتنفيذ برامج الغرفة .
خلاصة القول، على الجميع التحلي بالواقعية والتفكير بعمق في الدور الذي وجب أن تلعبه الغرف داخل منظومة مختلف المؤسسات العمومية وأن تتماشى مجالات تدخلها أخذا بعين الاعتبار إمكاناتها المالية، الهيكلية، التنظيمية والبشرية. فالإطار القانوني لا يجب أن ينسلخ عن الواقع وأن يكون ذا طبيعة ديناميكية، وبالتالي يمكن أن تتطور وتتوسع هذه المهام موازاة مع تطور بنياتها السالف ذكرها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة