سحب الرخصة.. عقوبات رادعة لمستغلي إجازة عيد الأضحى لرفع أجرة المواصلات
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع زيادة إقبال المواطنين على السفر في الأعياد يلجأ بعض السائقين لسيارات الأجرة لرفع أجرة المواصلات ومضاعفتها في بعض الأحيان، بل والامتناع عن نقل الركاب بغير مبرر، لزيادة الازدحام، مستغلين حاجة الركاب للوصول للسفر، والاحتفال بإجازة العيد.
وسعى المشرع في قانون المرور لردع ذلك الفعل، وجرم التلاعب في أجرة المواصلات، فعاقب كل من تسول له نفسه بالتلاعب في الأجرة المحددة بالغرامة وسحب رخصة السيارة.
فعاقبت المادة 70 من قانون المرور كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو طلب أجرا أكثر من المقرر، أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه.
وحددت الفقرة الخامسة في المادة ٣٦٧ في قانون المرور ضمن الحالات تسحب فيها الرخصة، أنه كل سائق أجرة امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر، تسحب إداريا رخصة قيادته لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما وفي حالة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة يجوز سحب الرخص لمدة لا تتجاوز شهرين، وإذا ضبطت سيارة أجرة تنقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الاقصى المقرر لها أنذر مالكها وسائقها بمعرفة قسم المرور ويؤشر بذلك بترخيص تسيير السيارة وترخيص قيادة السائق.
ونصت 28 من قانون المرور أن يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة وأخذ رأي المحافظ الحد الاقصى لعدد سيارات الأجرة المصرح بتسييرها في دائرة كل محافظة، وتحدد تعريفة أجور السيارات الأجرة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص.
ولا يجوز تسيير سيارة أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص، ولأقسام المرور أن تفحص عداد السيارة في أي وقت،
فإن وجدت به خللا جاز سحب رخصة تسير السيارة إداريا لمدة لا تزيد عن شهر، ولا يجوز بأية حال إعادة تسير السيارة إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو استبداله بغيره، وفي حالة ارتكاب ذات الفعل مرة أخرى خلال عام يجوز سحب رخصة السيارة ولوحاتها إداريا لمدة شهر.
كما تضمنت المادة 29 من قانون المرور، أن يوضح في رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب
عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة، ويوضح في رخص مركباتا النقل أقصى وزن وإرتفاع لحمولتها.
وعاقب قانون المرور بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.كل سائق طلب أجرًا أكثر من المقرر.كل سائق نقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.تجاوز السرعة المقررة على الطرق.الاعتداء على رجال المرور.ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.السير بدون فرامل.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المرور سيارات نقل الركاب سحب رخصة السيارة إجازة عيد الاضحى رفع أجرة المواصلات قانون المرور کل سائق
إقرأ أيضاً:
15 يومًا إجازة رسميًا.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
كشف مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، عن مجموعة من المواد التي تنظم بشكل شامل إجازات العاملين بالقطاع الخاص، سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة والعاملين في بيئات خطرة.
التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العمل
بسمة جميل: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي واستقرار بيئة العمل
نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي
إجازات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد بعد إقراره نهائيا
تفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنوية
حدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصة
فيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
إجراءات ضد العمل خلال الإجازة
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئة
وفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد
رغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.