برنامج الأغذية العالمي: تحويل 1.43 مليون دولار لليبيين الشهر الماضي
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلن برنامج الأغذية العالمي في تقرير عن هباته لـ ليبيا خلال مايو 2024 إنه قدمنا مساعدات لـ64 ألف و835 شخص، وقمنا بتوزيع تحويلات نقدية بقيمة 1.43 مليون دولار أمريكي خلال تلك الفترة.
وأضاف التقرير أن اللاجئين السودانيين مستمرين في الوصول إلى ليبيا بعد اندلاع الصراع في السودان، ليصل إجمالي عددهم إلى 40 ألفًا، و81 طالب لجوء مُسجل من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى نهاية مايو 2024.
وتابع” يوم 28 مايو، تم إصدار نداء من أجل خطة الاستجابة المشتركة للاجئين السودانيين في ليبيا، للحصول على تمويل بقيمة 43.8 مليون دولار، بما في ذلك 3.9 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي.”
وأكد أنه سيتم استخدام هذا التمويل لتقديم مساعدة غذائية غير مشروطة لما يقدر بنحو 55 ألف لاجئ سوداني، يُعانون من انعدام الأمن الغذائي والمجتمعات المضيفة في ليبيا.
ونوه أنه يُخطط لتنفيذ برنامج تغذية تكميلية شاملة يستهدف 5 آلاف طفل دون سن الخامسة، و5 آلاف امرأة حامل ومرضعة وفتاة، بالإضافة إلى حصص الإعاشة العائلية لتلك الفئات.
وأشار أنه عزز مخزوناته الطارئة في ليبيا، لتلبية احتياجات اللاجئين السودانيين في مواقع متعددة مضيفا أنه سيتم توفير هذه المخزونات المساعدات الغذائية الطارئة، عن طريق وضع 83 مليون طن في كل من طرابلس وبنغازي.
وختم ” خلال شهر مايو أيضًا، قدمنا مساعدات غذائية عينية إلى 480 مهاجرًا تم طردهم من تونس إلى الحدود الليبية في العسة، بالقرب من الحدود الغربية لليبيا. “
الوسومالحدود الليبية برنامج الغذاء العالمي تحويلات نقدية ليبيا مساعدات غذائيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحدود الليبية برنامج الغذاء العالمي تحويلات نقدية ليبيا مساعدات غذائية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كم مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقًا لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقًا من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء