صندوق النقد يكشف عن نقلة نوعية للاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
معدل البطالة في السعودية يسجل انخفاضات تاريخية صندوق النقد: تقدم واضح للتحول الاقتصادي في السعودية
قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده السعودية يحقق تقدماً كبيراً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية في المملكة بدأت تؤتي ثمارها.
وأضاف الصندوق في بيان أصدره في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي (2024) أن معدل البطالة في السعودية يسجل انخفاضات تاريخية، وأن التضخم يظل تحت السيطرة.
وأشار التقرير إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والتغيرات التي أحدثت تحولات في السعودية ساعدت على تعزيز النمو غير النفطي، وأن الاقتصاد السعودي تمكن من تجاوز التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل جيد.
اقرأ أيضاً : أسعار الذهب في الأردن السبت
ورحب خبراء الصندوق بالعملية الأخيرة لتعديل متطلبات التمويل المتعلقة بأهداف رؤية السعودية 2030، وتوقع الصندوق في بيانه وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5 بالمئة في 2024، كما توقع انكماش الناتج النفطي للسعودية بنسبة 4.6 بالمئة في 2024 وارتفاعه 5.1 بالمئة في 2025.
وتوقع الصندوق تسارع نمو الناتج المحلي السعودي إلى نحو 4.5 بالمئة في 2025 قبل أن يستقر عند 3.5 بالمئة سنوياً على المدى المتوسط، مع ثبات معدل التضخم عند 1.9 بالمئة في 2024.
وأوضح البيان أن تراجع الإيرادات لأسباب منها تمديد تخفيضات النفط قد يدفع العجز الكلي السعودي إلى نحو 3 بالمئة من الناتج المحلي في 2024 بدلاً من 2 بالمئة المتوقعة في الميزانية، ودعا الصندوق السعودية إلى تكثيف الجهود لإلغاء دعم الطاقة تدريجياً.
اقرأ أيضاً : الصين تسجل نموا هائلا في القطاع الخاص
وتوقع صندوق النقد وصول عجز المالية العامة الكلي للسعودية إلى متوسط 2.5-3 بالمئة من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن الدين العام السعودي يظل منخفضاً وفي حدود يمكن تحملها.
وأشار بيان الصندوق إلى أن المخاطر المحيطة بآفاق النمو في السعودية متوازنة عموماً، وأن التنفيذ السريع للإصلاحات والاستثمارات يمكن أن يحقق مكاسب نمو أقوى أو أقرب من المتوقع.
وفي الرياض، رحبت وزارة المالية بالبيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالتحول الاقتصادي غير المسبوق في ظل رؤية السعودية 2030، بما في ذلك إصلاحات المالية العامة والبيئة التنظيمية للأعمال.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السعودية اقتصاد البطالة صندوق النقد الدولي فی السعودیة صندوق النقد بالمئة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشرّعون أمريكيون يقدّمون مشروع قانون لمنع دعم صندوق “النقد الدولي” لبعض دول وسط أفريقيا
يمانيون../
قدّم مشرّعون أمريكيون مشروع قانون بهدف منع صندوق “النقد الدولي” من تقديم الدعم لبعض دول وسط أفريقيا في مسعى لحماية مليارات الدولارات التي يتعيّن على شركات النفط تخصيصها لاستعادة البيئة.
ويسلّط مشروع القانون الضوء، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، على المواجهة بين المستثمرين الأجانب من جهة والسلطات النقدية في وسط أفريقيا التي تحاول فرض ضوابط رأسمالية أكثر صرامة على الصناعات الاستخراجية لدعم الاحتياطيات المستنفدة من جهة أخرى.
وقدّم مشروع القانون الأمريكي النائبان الجمهوريان، بيل هويزينغا، ودان موزر، وهو يستهدف القواعد الجديدة التي فرضها بنك دول وسط أفريقيا، والبنك المركزي الإقليمي، والتي تلزم شركات النفط الدولية إيداع أموال استعادة البيئة في حسابات خاضعة لسيطرة بنك دول وسط أفريقيا.
لقاء يجمع رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ورواندا بول كاغامي بوساطة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
“رويترز” عن مصادر: وفدا حكومة الكونغو و”أم-23″ في الدوحة لإجراء محادثات
زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا توندو ليسو لمطالبته بإصلاحات انتخابية.. محكمة في تنزانيا تتّهم زعيم المعارضة بـ”الخيانة”
وبحسب تقرير “السياسة النقدية” لبنك أفريقيا الوسطى لشهر آذار/مارس 2025، من المتوقّع أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيار/مايو المقبل، بما يتماشى مع قرارات القمة، مع فرض عقوبات تصل إلى 150% من أموال الاستعادة في حالة عدم الامتثال. كما اقترحت لجنة الاستثمار في أفريقيا الوسطى أيضاً رفع معدلات إعادة الأموال الأخرى إلى المنطقة، بما في ذلك الإنفاق التشغيلي لشركات الاستخراج، والتي تمّ تحديدها حالياً عند 35%.
بدوره، قال متحدّث باسم “النقد الدولي”، لوكالة “رويترز”: “نحن على علم بالتشريع الأمريكي المقترح وسنراقب أيّ تطوّرات”، مضيفاً أنّ “الصندوق يشجّع المفاوضات”.
ويرى المنتقدون، بما في ذلك رعاة مشروع القانون، أنّ تفويض لجنة التعاون الاقتصادي لدول وسط أفريقيا يهدّد بتقويض مليارات الدولارات من الاستثمارات الأمريكية في النفط والغاز في مختلف أنحاء وسط أفريقيا.
وجاء في مشروع القانون: “من خلال رفض توضيح أنّ أموال الترميم هذه لن تحسب ضمن احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية، ضلّل صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي والاقتصادي لوسط أفريقيا وعرّض بشكل مباشر عشرات المليارات من الدولارات من استثمارات شركات النفط الدولية في المنطقة للخطر”، وأنّ “الأموال مقيّدة تعاقدياً ومخصصة لإعادة تأهيل البيئة في المستقبل، وبالتالي لا ينبغي أن تكون متاحة بسهولة أو خاضعة لسيطرة السلطات النقدية ليتمّ احتسابها ضمن احتياطيات النقد الأجنبي”.
وبموجب التشريع المقترح، سيتمّ منع “الخزانة الأمريكية” من دعم أيّ مقترحات من “النقد الدولي” تتعلّق بدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا حتى يؤكد الصندوق علناً أنّ هذه الأموال لا يمكن تصنيفها كاحتياطيات إجمالية من النقد الأجنبي. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى منع الموافقات الإضافية على الدعم المالي من صندوق النقد لبعض البلدان في المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على دعم الصندوق، مثل الكاميرون وجمهورية الكونغو.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا