صندوق النقد يكشف عن نقلة نوعية للاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
معدل البطالة في السعودية يسجل انخفاضات تاريخية صندوق النقد: تقدم واضح للتحول الاقتصادي في السعودية
قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده السعودية يحقق تقدماً كبيراً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية في المملكة بدأت تؤتي ثمارها.
وأضاف الصندوق في بيان أصدره في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي (2024) أن معدل البطالة في السعودية يسجل انخفاضات تاريخية، وأن التضخم يظل تحت السيطرة.
وأشار التقرير إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والتغيرات التي أحدثت تحولات في السعودية ساعدت على تعزيز النمو غير النفطي، وأن الاقتصاد السعودي تمكن من تجاوز التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل جيد.
اقرأ أيضاً : أسعار الذهب في الأردن السبت
ورحب خبراء الصندوق بالعملية الأخيرة لتعديل متطلبات التمويل المتعلقة بأهداف رؤية السعودية 2030، وتوقع الصندوق في بيانه وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5 بالمئة في 2024، كما توقع انكماش الناتج النفطي للسعودية بنسبة 4.6 بالمئة في 2024 وارتفاعه 5.1 بالمئة في 2025.
وتوقع الصندوق تسارع نمو الناتج المحلي السعودي إلى نحو 4.5 بالمئة في 2025 قبل أن يستقر عند 3.5 بالمئة سنوياً على المدى المتوسط، مع ثبات معدل التضخم عند 1.9 بالمئة في 2024.
وأوضح البيان أن تراجع الإيرادات لأسباب منها تمديد تخفيضات النفط قد يدفع العجز الكلي السعودي إلى نحو 3 بالمئة من الناتج المحلي في 2024 بدلاً من 2 بالمئة المتوقعة في الميزانية، ودعا الصندوق السعودية إلى تكثيف الجهود لإلغاء دعم الطاقة تدريجياً.
اقرأ أيضاً : الصين تسجل نموا هائلا في القطاع الخاص
وتوقع صندوق النقد وصول عجز المالية العامة الكلي للسعودية إلى متوسط 2.5-3 بالمئة من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن الدين العام السعودي يظل منخفضاً وفي حدود يمكن تحملها.
وأشار بيان الصندوق إلى أن المخاطر المحيطة بآفاق النمو في السعودية متوازنة عموماً، وأن التنفيذ السريع للإصلاحات والاستثمارات يمكن أن يحقق مكاسب نمو أقوى أو أقرب من المتوقع.
وفي الرياض، رحبت وزارة المالية بالبيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالتحول الاقتصادي غير المسبوق في ظل رؤية السعودية 2030، بما في ذلك إصلاحات المالية العامة والبيئة التنظيمية للأعمال.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السعودية اقتصاد البطالة صندوق النقد الدولي فی السعودیة صندوق النقد بالمئة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
يوفر سيولة دولارية| قرار يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوته..تفاصيل
أعلن صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول اجتماعاته التنفيذية يوم 10 مارس الجاري بهدف إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
إقرار صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولاروأوضح الصندوق في بيان له على موقعه الإلكتروني أن المراجعة تأتي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، المراجعة الرابعة بموجب الترتيب الموسع بموجب مرفق الصندوق الموسع، طلبات الإعفاء من عدم الالتزام وتعديل معايير الأداء، وطلب الترتيب بموجب مرفق المرونة والاستدامة.
وكان خبراء صندوق النقد اعتمدوا المراجعة الرابعة لمصر في نوفمبر المصري واوصوا بصرف الشريحة الرابعة لمصر لكن مع رهنها بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
حصلت مصر في أبريل وأغسطس الماضيين على أول 3 دفعات من الصندوق بقيمة 1.64 مليار دولار بعد إقرار 3 مراجعات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.وأقر الصندوق في أبريل الماضي رفع قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وإبرام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار التي ساهمت في تراجع أزمة تفاقم النقد الأجنبي.
يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس قوتهقال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, إن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته في العاشر من مارس الجاري وذلك من أجل صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار, يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري, إضافة إلى أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .
أوضح غراب, أن صرف الشريحة الرابعة من القرض يوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري, موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي, مضيفا أن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .
وأشار غراب, إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في ذخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .
تابع غراب, أن المجلس سينظر في طلب مصر الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة وفق ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي سابق, موضحا أن هذا الصندوق يهدف لتوفير تمويل ميسور التكلفة وطويل الأجل للدول التي تجري إصلاحات لمعالجة تغير المناخ والتحديات طويلة الأجل الأخرى, موضحا أن الهدف منه دعم المشروعات التي تسهم في استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل كمشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية, موضحا أن مصر تخطو خطوات قوية ومتقدمة وسريعة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية, متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص في شرايين الاقتصاد المصري خاصة من السعودية والكويت على غرار صفقة تطوير رأس الحكمة .
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه