لا تذبح الأضحية خارج المجازر الحكومية فى أيام العيد.. عقوبة تنتظر المخالفين
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
يستعد الكثير من المواطنين لموسم الذبح خلال أيام عيد الأضحى، والقيام بعمليات الذبح القانونية ومنها ما يتم خارج المجازر الحكومية المحددة من الجهات المعنية بذلك، وفى إطار الخدمات التى تقدمها "اليوم السابع" لقرائها، توضح اليوم عقوبة ذبح الأضاحى خارج المجازر المحددة من قبل وزارة الزراعة.
العقاب على ذبح الحيوانات خارج السلخانة شرطه أن تكون لحومها مخصصة للاستهلاك العام وأن يكون بالمدينة أو القرية التى وقع بها الذبح أماكن مخصصة للذبح أو مجازر.
لما كانت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أنه "لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.
وكانت المادة 143 مكرراً من هذا القانون قد نصت على أن "يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائياً فى حالة العودة.
وكان مفاد هذين النصين أنه يشترط لوقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 136 سالفة الذكر أن تكون اللحوم مخصصة للاستهلاك العام وأن تكون بالمدينة أو القرية التى وقع الذبح فيها أماكن مخصصة للذبح أو مجازر، كما أن مناط الحكم بعقوبة الغلق أن يكون المحل الذى يحكم بإغلاقه محلا تجاريا وأن تكون اللحوم المخالفة قد ذبحت أو ضبطت أو تباع فيه. (الطعن رقم 10858 لسنة 64 جلسة 2000/04/26 س 51 ص 449 ق 82) ومقتض ذلك أنه إذا كانت اللحوم المذبوحة غير مخصصه للاستهلاك العام بل مرصودة للاستهلاك الشخص كأضاحى العيد فلا جريمة ولا عقوبة على ذبحها خارج المجازر أو بالأحرى السلخانة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عيد الاضحى الأضحية أخبار الحوادث وزارة الزراعة للاستهلاک العام خارج المجازر أن تکون
إقرأ أيضاً:
«بوليتيكو»: ملاحقة ترامب لأعدائه السياسيين المفترضين وتقديمهم للمحاكم العسكرية بالونة اختبار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أن عاد الرئيس الأمريكي؛ دونالد ترامب إلى منصبه، يستعد معجبوه وأعداؤه على حد سواء لرؤيته يفى بوعده الانتخابى الذى قطعه أكثر من ١٠٠ مرة؛ بالتحقيق فى أعدائه السياسيين المفترضين وملاحقتهم وتقديمهم للمحاكم العسكرية وحتى إعدامهم.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن المتشككين يرون أن تهديدات "ترامب" مجرد كلام فارغ، وهم يعتقدون أن النظام القانونى الأمريكى بقضاته الدائمين، وهيئات المحلفين، وحقوقه الدستورية، وأعباء الإثبات، وقواعد الأدلة والاستئناف ــ سوف يوقف الملاحقات القضائية الانتقامية.
ولسوء الحظ، بالنسبة لأولئك الذين يقفون على الجانب السيئ من ترامب، فإن القانون مكدس ضدهم إلى حد كبير. وذلك ليس فقط لأنه لا توجد آلية قانونية ذات مغزى للهدف للرد على التحقيقات الانتقامية أو التى لا أساس لها؛ بل إن قانون الملاحقات القضائية الانتقامية ليس له أى قوة. وقد تم بناء كليهما على افتراض أن المدعين العامين، باستثناءات نادرة، يتصرفون بحسن نية.
وقد أدت تهديدات ترامب إلى قلب هذا الافتراض رأسا على عقب.
وأوضح ترامب بالفعل أنه على استعداد لاستخدام نظام العدالة لمكافأة حلفائه ومقاضاة أعدائه. لقد أصدر عفواً عن أكثر من ١٥٠٠ شخص أدينوا بسبب أدوارهم فى تمرد السادس من يناير ٢٠٢١، وطرد أكثر من إثنى عشر مسئولًا فى وزارة العدل متورطين فى قضايا المستشار الخاص السابق جاك سميث ضده.
وأشار تحليل "بوليتيكو" إلى أن بعض أبرز أهداف ترامب ستجد بعض الراحة فى العفو الاستباقى الذى أصدره جو بايدن فى أيامه الأخيرة كرئيس. لكن لم يكن هناك أى طريقة يمكن أن يذكر بها بايدن كل ضحية محتملة للملاحقة القضائية الانتقامية؛ لذلك لا يزال العديد من الشخصيات المعروفة وغير المعروفة عرضة للخطر. بما فى ذلك سميث، والنائبة نانسى بيلوسى "ديمقراطية من كاليفورنيا"، والمدعون العامون فى وزارة العدل، ومسئولون آخرون فى السلطة التنفيذية، والقضاة والمسئولون العسكريون السابقون.
وخلال الحملة الرئاسية، وضع ترامب أيضًا هدفًا للمواطنين العاديين، بما فى ذلك الصحفيون، وموظف فى المحكمة وعضو فى هيئة محلفين كبرى فى جورجيا، ناهيك عن منافسيه السياسيين فى المستقبل: "إذا فزت وأراد شخص ما الترشح ضدي، فسأتصل بالمدعى العام. وأقول، "استمع، وجه إليه الاتهام".
وربما يكون بوسعه أن يفعل ذلك. ففى عموم الأمر، أقامت المحكمة العليا عقبات كبيرة أمام الطعن فى قرار المدعى العام بملاحقة فرد باعتباره مضايقة أو ترهيباً أو انتقاماً شخصياً بدلاً من السير فى المسار الطبيعى للعدالة. والنظرية التى تحرك هذا الرأى هى أن المدعين العامين ينبغى أن يحصلوا على فرصة الاستفادة من الشك.
فيما يلى ثلاث طرق يتم بها تطبيق القانون ضد أى شخص يقع فى مرمى نيران “ترامب” القانونية.
حدود العفو
ولنتأمل هنا على سبيل الجدال شخصًا؛ مثل النائبة السابقة ليز تشينى "جمهورى من ولاية وايومنغ" التى حصلت على عفو استباقى عن "أى جرائم ضد الولايات المتحدة ربما ارتكبتها أو شاركت فيها نتيجة لأنشطة أو موضوعات اللجنة الخاصة للتحقيق فى هجوم السادس من يناير على مبنى الكونجرس الأمريكي". وإذا ما وجهت المدعية العامة بام بوندى اتهاماً إلى "تشيني" بأى شيء يتصل بعمل اللجنة، فإن "تشيني" قد تتمكن من إسقاط الاتهامات، استناداً إلى العفو.
ولكن العفو لن يحمى "تشيني" من الاستدعاءات وغيرها من المضايقات التى قد تنشأ عن التحقيق. فإذا صدر أمر استدعاء ضدها للإدلاء بشهادتها أو تقديم وثائق، فسوف يتعين على تشينى توظيف محامٍ للحصول على أمر قضائى يحميها من الاضطرار إلى الاستجابة. ولم تحكم المحكمة العليا قط على ما إذا كان العفو يمكن أن يلغى الاستدعاء.
والعفو الاستباقى الذى يتوقع تحقيقات مستقبلية ــ مثل ذلك الذى منحه بايدن لأعضاء لجنة السادس من يناير، والدكتور أنتونى فاوتشي، والجنرال مارك ميلي، وخمسة من أفراد أسرة بايدن ــ غير مسبوق إلى حد كبير، باستثناء بارز يتمثل فى عفو الرئيس جيرالد فورد عن ريتشارد نيكسون لتورطه فى فضيحة ووترجيت.
الدفاع الانتقائى
أحد خطوط الدفاع القليلة التى قد يستخدمها المتهم ضد التحقيق الخبيث هو ادعاء "الملاحقة الانتقائية". ولنستمر مع تشينى كمثال، إذا اتُهمت بارتكاب جريمة، فيمكنها استخدام التهديدات العامة التى يوجهها ترامب ضدها لمحاولة رفض القضية من خلال الادعاء بالملاحقة الانتقائية.
كما أن الدفاع عن الملاحقة الانتقائية ينشأ بموجب بند الإجراءات القانونية الواجبة فى التعديل الخامس للدستور الأمريكي، والذى يضمن الحماية المتساوية بموجب القوانين.
فإذا اتخذ المدعى العام قرارًا بتوجيه اتهامات ضد متهم على أساس العرق أو الدين أو المعتقدات السياسية، على سبيل المثال، أو ردًا على قرار المدعى عليه بممارسة حق محمى قانوناً "مثل رفض عرض إقرار بالذنب لصالح محاكمة أمام هيئة محلفين"؛ فإن الدفاع عن الملاحقة الانتقائية قد يؤدى إلى إسقاط التهم.
ولكن هذا الخط الدفاعى يواجه عقبات كبيرة؛ فقد أوضحت المحكمة العليا منذ فترة طويلة أنه "ما دام لدى المدعى العام سبب معقول للاعتقاد بأن المتهم ارتكب جريمة محددة بموجب القانون، فإن القرار بشأن مقاضاة المتهم أو عدم مقاضاته، وتحديد التهمة التى يجب تقديمها أو تقديمها أمام هيئة محلفين كبرى، يقع عموماً فى نطاق تقديره بالكامل".
ويتمتع المدعون العامون "بهذا القدر من الحرية " باعتبارهم وكلاء للرئيس، الذى يتمتع بالسلطة الدستورية بموجب المادة الثانية "للحرص على تنفيذ القوانين بأمانة".
الدعاوى المدنية
ويبدو الطريق المدنى أسوأ.. إذا تمكنت أهداف ترامب مثل تشينى من رفض لائحة الاتهام أو فازت بمحاكمة شاقة أمام هيئة محلفين، فيمكنها بعد ذلك رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات مالية وربما أمر قضائى يمنع ملاحقات قضائية مماثلة على أساس أن الحكومة هاجمتها انتقاما لآرائها وانتماءاتها السياسية فى انتهاك للتعديل الأول، على سبيل المثال.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”