صندوق النقد يكشف عن نقلة نوعية للاقتصاد السعودي
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
معدل البطالة في السعودية يسجل انخفاضات تاريخية صندوق النقد: تقدم واضح للتحول الاقتصادي في السعودية
قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده السعودية يحقق تقدماً كبيراً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية في المملكة بدأت تؤتي ثمارها.
وأضاف الصندوق في بيان أصدره في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي (2024) أن معدل البطالة في السعودية يسجل انخفاضات تاريخية، وأن التضخم يظل تحت السيطرة.
وأشار التقرير إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والتغيرات التي أحدثت تحولات في السعودية ساعدت على تعزيز النمو غير النفطي، وأن الاقتصاد السعودي تمكن من تجاوز التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بشكل جيد.
اقرأ أيضاً : أسعار الذهب في الأردن السبت
ورحب خبراء الصندوق بالعملية الأخيرة لتعديل متطلبات التمويل المتعلقة بأهداف رؤية السعودية 2030، وتوقع الصندوق في بيانه وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5 بالمئة في 2024، كما توقع انكماش الناتج النفطي للسعودية بنسبة 4.6 بالمئة في 2024 وارتفاعه 5.1 بالمئة في 2025.
وتوقع الصندوق تسارع نمو الناتج المحلي السعودي إلى نحو 4.5 بالمئة في 2025 قبل أن يستقر عند 3.5 بالمئة سنوياً على المدى المتوسط، مع ثبات معدل التضخم عند 1.9 بالمئة في 2024.
وأوضح البيان أن تراجع الإيرادات لأسباب منها تمديد تخفيضات النفط قد يدفع العجز الكلي السعودي إلى نحو 3 بالمئة من الناتج المحلي في 2024 بدلاً من 2 بالمئة المتوقعة في الميزانية، ودعا الصندوق السعودية إلى تكثيف الجهود لإلغاء دعم الطاقة تدريجياً.
اقرأ أيضاً : الصين تسجل نموا هائلا في القطاع الخاص
وتوقع صندوق النقد وصول عجز المالية العامة الكلي للسعودية إلى متوسط 2.5-3 بالمئة من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن الدين العام السعودي يظل منخفضاً وفي حدود يمكن تحملها.
وأشار بيان الصندوق إلى أن المخاطر المحيطة بآفاق النمو في السعودية متوازنة عموماً، وأن التنفيذ السريع للإصلاحات والاستثمارات يمكن أن يحقق مكاسب نمو أقوى أو أقرب من المتوقع.
وفي الرياض، رحبت وزارة المالية بالبيان الختامي لخبراء صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالتحول الاقتصادي غير المسبوق في ظل رؤية السعودية 2030، بما في ذلك إصلاحات المالية العامة والبيئة التنظيمية للأعمال.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السعودية اقتصاد البطالة صندوق النقد الدولي فی السعودیة صندوق النقد بالمئة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في الإمارات.. نقلة نوعية تُسرع العدالة وتعزز الشفافية
أثرت التحولات الرقمية بشكل كبير على الإجراءات القانونية في دولة الإمارات، خاصةً مع تبني المحاكم الإلكترونية والمنصات الرقمية، - التي تقدم خدمات قانونية مبتكرة، مثل تسجيل الدعاوى عن بُعد-، التوثيق الرقمي، وعقد الجلسات القضائية الافتراضية، مما ساهم في تسريع الإجراءات.
ولفت إبراهيم الحوسني، محامي ومستشار قانوني، عبر 24، إلى أنه بفضل رؤية القيادة الحكيمة، استطاعت الدولة أن تكون نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي في المجال القانوني والقضائي. ومن خلال البنية التحتية الرقمية المتقدمة، أصبح من الممكن تقديم الدعاوى القانونية إلكترونيًا، وتتبع القضايا عبر الأنظمة الذكية، والتواصل مع المحاكم وتقديم المرافعات والتقاضي عن بُعد، مما يقلل الوقت والجهد ويزيد الكفاءة في النظام القضائي.
سرعة وشفافيةوأوضح الحوسني أن منصات المحاكم الذكية، التي تتيح تسجيل القضايا واستلام المذكرات والردود إلكترونيًا، مثل نظام وزارة العدل ومحاكم دبي وأبوظبي، تمثل طفرة حقيقية في كيفية إدارة القضايا، كما تم تطوير الأنظمة الخاصة بالإشعارات الإلكترونية، وتنفيذ الأحكام بطرق أكثر سرعة وشفافية.
تبسيط الإجراءاتوأشار إلى أن هذه الأنظمة أثبتت فعاليتها أثناء جائحة كوفيد-19، حيث ضمنت استمرارية العمل القضائي، وتقديم الخدمات القانونية عن بُعد دون انقطاع، ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف التحديات، كما أن توفير الاستشارات القانونية عبر منصات إلكترونية، سواء من خلال مكاتب المحاماة أو المبادرات الحكومية، ساعد الأفراد والشركات على الحصول على المشورة بسرعة ودقة، ما يعكس دعم القيادة الرشيدة لتبسيط الإجراءات القانونية وتمكين الجميع من الوصول إلى العدالة بسهولة.
وأكد الحوسني أن هذا التحول لم يكن ممكناً دون رؤية القيادة الإماراتية وجهودها المستمرة لتبني أحدث التقنيات العالمية، لجعل الإمارات واحدة من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، ولم تقتصر هذه التقنيات على تسريع الإجراءات، بل عززت أيضاً الشفافية والموثوقية في النظام القضائي، وساهمت في تقليل استهلاك الموارد التقليدية، بما يدعم توجه الإمارات نحو تحقيق الاستدامة.
من جهتها، أشارت ريم صالح، محامية ومستشارة قانونية، إلى أن التحول الرقمي في الإمارات أحدث نقلة نوعية في الإجراءات القانونية. حيث لم يغير فقط الطريقة التي تُنفذ بها الإجراءات القانونية، بل أصبح بإمكان العاملين في المجال القانوني إنجاز المعاملات بسرعة ودقة غير مسبوقتين، عبر منصات إلكترونية ذكية، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، أو التعامل الورقي، الذي كان يستهلك وقتاً وجهداً كبيرين.
وأكدت أن تقنيات مثل التوقيع والتوثيق الرقمي ضمنت حماية البيانات وسريتها، وعززت الثقة بين المتعاملين. بالإضافة إلى اعتماد الجلسات القضائية الافتراضية، الذي مكّن المحامين والموكلين من متابعة القضايا عن بُعد، ويضمن الشفافية، والكفاءة، وسرعة الإنجاز.
وقالت صالح: هذه التطورات تعكس رؤية الإمارات بأن تكون نموذجاً عالمياً للعدالة الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا لبناء نظام قانوني حديث وشامل، يلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات، ويواكب متطلبات العصر.
وفي السياق ذاته، لفتت منى الرشدان، محامية ومستشارة قانونية، إلى أن التحول الرقمي في الإمارات أثر بشكل إيجابي كبير على الإجراءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بالمحاكم الإلكترونية، حيث ساهم في تقليل الوقت اللازم لإدارة القضايا، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والمستندات القانونية، وتقليل الأخطاء البشرية، وتحسين الدقة في التعامل مع المستندات القانونية، بالإضافة إلى تمكين الأطراف من المشاركة في الإجراءات القضائية عن بُعد.
وقالت الرشدان: التحول الرقمي في قطاع القضاء ساهم في زيادة عدد القضايا المعالجة بنسبة 30% في عام 2020، مقارنة بعام 2019، وفي تقليل الوقت اللازم بنسبة 50% لمعالجة القضايا، بالإضافة إلى زيادة رضا العملاء بنسبة 90% في عام 2020.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح