أزمة ماشية في العراق يرافقها بحث عن بديل بروتيني وخشية من أمراض فتاكة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد الخبير الاقتصادي مهدي دواي، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، تأثير استيراد الماشية والاغنام على السوق العراقي، فيما أشار الى ان قطاع تربية الماشية في العراق تعرض الى انتكاسات متكررة أدت الى تقلص انتاجه بنسب عالية.
وقال دواي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" قطاع تربية الماشية تعرض لأزمات بالتزامن مع الجفاف الحاد وانحسار الدعم الحكومي في السنوات الماضية لكنه بقي محافظا على خصوصيته والطلب عليه مستمر رغم ارتفاع الأسعار".
وأضاف ان" حساسية نسبة كبيرة من العراقيين حيال لحوم الماشية والأغنام تدفع الى استمرار الطلب على الإنتاج المحلي يقابلها رغبة البسطاء بالبحث عن بديل بروتيني في إشارة الى اللحوم ويكون اقل من ناحية الأسعار مما يدفع الى زيادة الطلب على المستورد لكن في كل الأحوال يبقى الطلب على المحلي مستمرا لأنه يمتاز بالجودة وفرق الطعم".
وأشار دواي الى ان" دعم قطاع تربية الماشية والاغنام في العراق سيخلق ابعادًا اقتصادية تسمى بالروابط الخلفية والأمامية وهي انعاش سوق العلف والتعليب وكلاهما قطاعان يستقطبان المزيد من الايادي العاملة، لافتا الى أن فتح الاستيراد خطوة جيدة لكنها ستؤثر على مربي الأغنام والماشية بنسب محددة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج قياسا بالإيرادات".
وتابع، ان" العراق ومن خلال القطاع الخاص يستورد من دول عدة ابرزها البرازيل لكن الأهم ان تشدد إجراءات الفحص لتفادي انتقال امراض فتاكة للثروة الحيوانية في البلاد".
وبحسب احصائيات نشرت في الرابع من حزيران الجاري، فقد احتل العراق المرتبة العاشرة عربيا بأكثر الدول امتلاكا لرؤوس الماشية في 2024 وفقا لموقع "وورلد بوبيوليشن ريفيو".
وأظهرت بيانات الموقع، دولة الإمارات العربية الاولى في تصدير الماشية الحية بـ 356.231 رأسا والكويت ثانياً بـ 166.116 رأسا، في حين تصدرت الأردن وقطر بأكثر الدول العربية استيرادا للمواشي بمبلغ 270 مليون دولار لاستيراد نحو 2.169 مليون رأس، و136 مليون دولار لاستيراد نحو مليون رأس، على التوالي .
أما أكثر الدول العربية امتلاكا للمواشي للعام الحالي، فقد تصدرت السودان بـ 40.9 مليون رأس ماشية بنسبة 3.24% من الإجمالي العالمي، تلتها الجزائر 31.2 مليون رأس ماشية بنسبة 2.45% من الإجمالي العالمي، تلتها المغرب 35.3 مليون رأس ماشية بنسبة 1.75% من الإجمالي العالمي، تلتها سوريا 18.8 مليون رأس ماشية بنسبة 1.27% من الإجمالي العالمي.
وجاءت الصومال خامسا بـ14 مليون رأس ماشية بنسبة 0.96% من الإجمالي العالمي، تلتها موريتانيا 13.7 مليون رأس ماشية بنسبة 0.88% من الإجمالي العالمي، تلتها السعودية 11.1 مليون رأس ماشية بنسبة 0.75% من الإجمالي العالمي، تلتها اليمن 10.8 ملايين رأس ماشية بنسبة 0.73% من الإجمالي العالمي، تلتها ليبيا 8.7 ملايين رأس ماشية بنسبة 0.59% من الإجمالي العالمي، فيما احتل العراق المرتبة العاشرة بـ 7.5 ملايين رأس ماشية بنسبة 0.53% من الإجمالي العالمي.
ويمثل الرعي وتربية الأغنام صناعة كبيرة وهي أساس بعدة صناعات في مجتمعات متعددة، رغم التطور الذي شهدته البشرية خلال القرون الأخيرة، وفق هذا التقرير نستعرض أكثر الدول امتلاكا للماشية في عربيا.
وتشير قوائم الدول العربيه الأكثر إنتاجا وتصديرا واستيرادا للماشية إلى ما قد يكون مفارقات، فتظهر إحصاءات العالم العربي أنه بالرغم من أن السودان من أكثر الدول العربية امتلاكا لرؤوس الماشية، فإنه ليس من أكبر المصدرين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أزمة السكن في العراق: مشاريع جديدة ومخاوف بيئية تلوح في الأفق
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- في إطار محاولات الحكومة العراقية التصدي لأزمة السكن التي يعاني منها المواطنون، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان تخصيص جزء من الوحدات السكنية في مدينتي “الجواهري” و”علي الوردي” لصالح 21 فئة مستحقة أقرها المجلس الوطني للإسكان.
ولكن، رغم التقدم في تنفيذ هذه المشاريع السكنية، يبرز التحدي الأكبر: هل ستتمكن هذه الخطط من التغلب على العوائق الاقتصادية والاجتماعية التي تواصل التأثير على حياة ملايين العراقيين؟
هل يكفي بناء المدن لتلبية احتياجات العراقيين؟تعمل وزارة الإعمار والإسكان على تطوير مدينتي الجواهري وعلي الوردي كجزء من مشروع أكبر يهدف إلى تقليل أزمة السكن. في حين أن هذه المشاريع تمثل خطوة إيجابية نحو حل هذه المشكلة، هناك تساؤلات حول قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. فمع تخصيص 15% من الوحدات السكنية في مدينة الجواهري و10% في مدينة علي الوردي لصالح الفئات المستحقة، قد يظل العدد الأكبر من السكان خارج إطار الاستفادة من هذه المشاريع، ما يثير قلقاً حقيقياً من أن الحلول المقدمة لن تكون شاملة.
التعامل مع التحديات البيئية: المسح الإشعاعي في الغزلانيفي وقتٍ ليس ببعيد، بدأت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية بعمليات المسح الإشعاعي في مدينة الغزلاني السكنية في نينوى، وهو مشروع إسكاني ضخم يضم 28 ألف وحدة سكنية. وتكمن المشكلة هنا في المخاوف من التلوث الإشعاعي الذي قد يهدد سلامة الأراضي التي سيتم بناء هذه المدينة عليها.
على الرغم من جهود الحكومة لضمان أن المنطقة خالية من التلوث الإشعاعي، بما في ذلك عمليات سحب عينات من التربة وفحصها في مختبرات الهيئة، تبقى التساؤلات حول مدى جدية هذه الإجراءات، خاصة في ظل ضعف تاريخ الحكومة في التعامل مع المشاكل البيئية في مشاريع سابقة. هل ستنجح هذه الجهود في منع تأثيرات سلبية على السكان المستقبلين، أم أن المخاطر البيئية ستظل قائمة وتؤثر بشكل غير مباشر على صحة المواطنين؟
التسعير والمشاركة المجتمعية: كيف سيتوزع العبء؟حتى الآن، لا تزال التسعيرة الرسمية للوحدات السكنية في مدينتي الجواهري وعلي الوردي قيد الدراسة بين الجهات المعنية. ويطرح العديد من الخبراء تساؤلات حول كيفية توزيع هذه الوحدات بين الفئات المستحقة. فهل ستكون أسعار الوحدات في متناول غالبية المواطنين، أم أن هذه المشاريع ستظل حكرًا على الفئات القادرة؟ كما أن عدم تحديد الأسعار حتى اللحظة قد يزيد من الغموض حول طبيعة هذه المشاريع، ويشجع على الحديث عن احتمالية وجود فساد في تخصيص الوحدات.
أزمة السكن: الحلول طويلة الأمد أم المسكنات؟على الرغم من الجهود المبذولة، تبقى أزمة السكن في العراق معضلة مستمرة. فمشاريع مثل المدن السكنية الجديدة في بغداد والمحافظات تتطلب إصلاحات شاملة لا تقتصر على بناء المنازل فقط، بل تشمل إدارة الأراضي، وتنظيم الجباية، ومكافحة الفساد. قد تكون هذه المشاريع خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن في ظل الظروف الحالية، يتساءل الكثيرون عن مدى فاعليتها في حل المشكلة الأساسية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه