الإحصاء: وصول إجمالي عدد الحجاج إلى 1.8 مليون خلال موسم حج هذا العام
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
عرفات : البلاد
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1445هـ بلغ (1,833,164) حاجًّا، منهم (1,611,310) حجاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (221,854) حاجًّا من المواطنين والمقيمين.
وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (958,137) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (875,027) حاجَّةً.
وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، فقد أوضحت الهيئة أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت (22.3%)، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية، فقد بلغت (63.3%)، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (11.3%)، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة (3.2%).
أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، فقد وصل (1,546,345) حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (60,251) حاجَّا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (4,714) حاجًّا.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1445هـ / 2024م على بيانات السجلات الإدارية واعتبارها المصدر الرئيس للبيانات، وتتمثل في جميع البيانات السجليَّة للجهات الحكومية والخاصة المعنيَّة بخدمة ضيوف الرحمن؛ إذ يُعْتَمَد على السجلات الإدارية لهذه الجهات لتوفير بيانات الحج وفق نموذج موحَّد يشمل عددًا من العناصر، وذلك امتدادًا للنهج الإحصائي المتّبَع في الأعوام الثلاثة الماضية،
وتوضـح نشـرة إحصـاءات الحـج إجمالي أعداد الحجاج، وتوزيعهم حسب الجنس والجنسية وطريقة القدوم.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتنفذ الأعمال الإحصائية كافة، وتشرف فنيًّا على القطاع الإحصائي، إضافة إلى تصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
وبهذه المناسبة رفع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري باسمه وباسم منسوبي الهيئة كافة، الشكرَ والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما تم توفيره من جميع سبل الراحة لضيوف الرحمن، سائلًا المولى -عز وجل- أن يوفق جميع الجهات الحكومية في المملكة لتقديم خدماتٍ مميزةٍ لحجاج بيت الله الحرام، وأن يتقبل من الحجيج حجهم، ويعيدهم إلى أهلهم وديارهم وأوطانهم سالمين غانمين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: موسم حج 1445هـ يسر وطمأنينة الهیئة العامة للإحصاء
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: حجم التجارة بين الدول العربية وإيطاليا تجاوز 50 مليار يورو في 2023
قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إنّ منتدى الأعمال الإيطالي العربي يمثّل منصة حيوية لبناء علاقات تجارية متميزة، حيث شهدنا عام 2023 فقط تجاوز حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية 50 مليار يورو، بزيادة قدرها 12 % مقارنة مع العام 2022.
وأضاف «حنفي» خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي، الإيطالي الذي عقد في روما- إيطالي، بتنظيم مشترك بين الغرفة العربية الإيطالية المشتركة واتحاد الغرف العربية، وبحضور رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة بيترو باولو رامبينو، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الإيطالية أندريا بريتي، وعميد السفراء العرب في روما السفير أشمان عبد الحميد الطوقي، بالإضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية من الجانبين العربي والإيطالي، أنّ «النمو الملحوظ يعكس مدى الإمكانيات الواعدة التي يمكننا استثمارها، خاصة في مجالات حيوية مثل التمويل المستدام، البنية التحتية، والتحول الرقمي»، لافتا إلى أنّ «شراكتنا لم تعد اليوم خياراً بل ضرورة».
مواجهة ندرة المياهوأوضح حنفي، أنه مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنسبة 4.1 % هذا العام، وتربّع إيطاليا في المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أصبح الوقت مثالياً لتعميق شراكاتنا وتوسيع تأثيرها. ويأتي هذا المنتدى بمثابة مساحة للنقاش وأداة لتعزيز رؤية مشتركة، فمن الابتكارات الإيطالية في تقنيات البناء الأخضر، إلى التطورات الزراعية التقنية في العالم العربي لمواجهة ندرة المياه، كل قطاع نناقشه اليوم يسهم في تعزيز أسس التنمية المستدامة".
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أنّ رؤيتنا في اتحاد الغرف العربية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود، لتحقيق نمو صامد وشامل، من خلال مبادرات مثل خطة ماتيي، نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون، لا تقتصر على إيطاليا والدول العربية فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل جيراننا في القارة الإفريقية. وبذلك، نعالج قضايا ملحة مثل التكيف مع تغير المناخ وتحقيق النمو العادل والشامل".
من جهته رأى رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، إلى أنّ "المنطقة العربية وايطاليا تواجهان اليوم تحديات معقدة وغير مسبوقة، مثل تغيّر المناخ، وتسارع التحول الرقمي، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تمثل أيضاً منصات انطلاق لفرص واعدة تتيح لنا إعادة رسم ملامح تعاوننا وتعزيز نقاط قوتنا المشتركة، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة تمتد عبر الحدود".
ونوّه بأهميّة «تسليط الضوء على ثلاث ركائز أساسية لتعاوننا المشترك، الركيزة الأولى تقوم على الاستدامة كأولوية استراتيجية، حيث أنّ مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية تتطلب اعتماد تقنيات مبتكرة، مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة، مما يمنحنا الفرصة لقيادة التحول نحو تنمية مستدامة عالمياً».
وتابع، أن الركيزة الثانية فتقوم على التحول التكنولوجي، حيث أنّ المزج بين الخبرة الإيطالية في التكنولوجيا المتقدمة ورؤية العالم العربي التنموية الطموحة يمثل أساساً قوياً لابتكار حلول تعزز مرونة اقتصاداتنا وتجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. بينما تقوم الركيزة الثالثة على الاستثمار في العنصر البشري إذ يبقى الإنسان هو المورد الأكثر قيمة في شراكتنا. من خلال تعزيز التعليم، وتطوير المهارات، وتعزيز التبادل المعرفي بين منطقتينا، نضمن بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقوة".وشدد على أنّ "اتحاد الغرف العربية يواصل التزامه بدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادرات التي تُسهم في تحقيق الازدهار المشترك. وفي هذا الإطار، تُعد إيطاليا شريكًا استراتيجيًا ومسارًا حيويًا للابتكار والنمو المستدام".
تعزيز نشاط الصندوق السيادي الإيطالي في المنطقة العربيةوكان أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، التقى مدير الصندوق السيادي الإيطالي، بحضور رئيس الغرف العربية الإيطالية المشتركة بيترو بأول رامبينو، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والإيطالي من خلال اتحاد الغرف العربية والصندوق السيادي الإيطالي، وذلك في العديد من القطاعات والمجالات.
ولفت إلى أنّه "تمّ الاتفاق خلال الاجتماع إلى وجوب إنشاء تحالفات مشتركة، وضرورة تعزيز الصندوق السيادي الإيطالي نشاطه في المنطقة العربية، عبر إقامة شراكات مع الحكومات والقطاع الخاص العربي، من خلال مشاريع التكنولوجيا حيث تعدّ الشركات الإيطالية رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مناطق وتجمعات صناعيّة في الدول العربية، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين العربي والإيطالي".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها