"نيويورك تايمز" تنشر وثيقة تزعم بأنها مسودة اتفاق روسيا وأوكرانيا في عام 2022
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
نشرت صحيفة نيويورك تايمز وثيقة، زعمت بأنها مسودة الاتفاق الذي تم التوصل له يوم 15 أبريل 2022، تحت عنوان "معاهدة الحياد الدائم والأمن لأوكرانيا"، التي لم يتم التوقيع عليها.
وجاء في الوثيقة، أن بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، تلعب دور الجهة الضامنة لأمن أوكرانيا كدولة محايدة بشكل دائم.
وجرت الإشارة إلى أنه لم يتم الاتفاق عليه مع الجانب الأوكراني على اعتبار بيلاروس كدولة الضامنة، وكذلك لم يتم الاتفاق على وضع الضامن لتركيا مع الجانب الروسي.
وبموجب مسودة الاتفاق، تتعهد أوكرانيا، باعتبارها دولة محايدة، بعدم الانضمام إلى أي تحالفات عسكرية وعدم نشر قواعد ووحدات عسكرية أجنبية على أراضيها.
وجاء في الوثيقة: "تتعهد أوكرانيا بالحفاظ على حيادها الدائم، وهو ما تم إعلانه وتكريسه في دستور أوكرانيا. تعترف الدول الضامنة بوضع أوكرانيا وتحترمه وتضمنه كدولة محايدة بشكل دائم، وتتعهد أيضا بضمان الامتثال لهذا الوضع على المستوى الدولي".
وبحسب المسودة، فإن بنود المعاهدة المتعلقة بضمانات الدعم المسلح لأوكرانيا في حالة وقوع هجوم عليها، لن تنطبق على شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول. وتزعم الصحيفة بأن الجانب الروسي رغب كذلك في أن يشمل ذلك أيضا مناطق معينة مذكورة في الملحق 6 من الوثيقة، ولكن لم يتم تقديم محتويات هذا الملحق في مسودة أبريل.
ومن الوثيقة يتبين أن أوكرانيا رفضت مناقشة المواد المتعلقة بالرفع المتبادل للعقوبات والحظر والتدابير التقييدية المطبقة منذ عام 2014 مع روسيا، وكذلك إنهاء الدعاوى القضائية بين الدولتين. ويرجع سبب الرفض الأوكراني، إلى عدم وجود هذه المسألة في بيان اسطنبول الصادر في 29 مارس 2022.
ووفقا لإحدى مواد الوثيقة، تضمن أوكرانيا الصفة الرسمية للغة الروسية لتعمل على قدم المساواة مع اللغة الأوكرانية في دوائر ومؤسسات الدولة وفي جميع المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية في أوكرانيا.
تنص المادة على أنه يجب على أوكرانيا إزالة جميع القيود المفروضة على استخدام اللغة الروسية في غضون 30 يوما من توقيع المعاهدة. ولكن الصحيفة تؤكد أن الجانب الأوكراني رفض أيضا مناقشة هذه المادة. وكذلك رفضت أوكرانيا مناقشة المادة التي تحظر الدعاية والمنظمات القائمة على أفكار حول تفوق الأشخاص من أصل معين على الآخرين، بما في ذلك الفاشية والنازية والنازية الجديدة والقومية العدوانية. كان من المفترض أن تقوم أوكرانيا، في غضون 30 يوما من توقيع المعاهدة، بإلغاء جميع القوانين المتعلقة بالنازية وتمجيد النازية.
في نهاية نوفمبر 2023، قال ديفيد أراخاميا، رئيس كتلة حزب "خادم الشعب" الذي يتزعمه فلاديمير زيلينسكي في البرلمان الأوكراني، إنه كان من الممكن وقف القتال في ربيع 2022، لكن السلطات الأوكرانية لم توافق على حياد البلاد. وذكر أنه بعد الاتفاق مع الجانب الروسي في إسطنبول، وصل بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، إلى كييف وطالب بمواصلة القتال وعدم التوقيع على أي شيء مع روسيا.
المصدر:وكالات روسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اسطنبول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بوريس جونسون حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي لم یتم
إقرأ أيضاً:
حماس: اتفاق وقف النار بغزة قريب ما لم تضع إسرائيل شروطا جديدة
اعتبرت 3 فصائل فلسطينية أن إمكانية الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى باتت أقرب من أيّ وقت مضى إذا لم تضع إسرائيل شروطا جديدة، بينما أشار قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الاتفاق من الممكن أن يرى النور قبل نهاية العام إذا لم يعطله رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقالت حماس -في بيان اليوم السبت- إن وفودا من قادتها والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحثت في القاهرة أمس مجريات الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطورات المفاوضات غير المباشرة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة.
وقالت أيضا إن وفود الفصائل الفلسطينية الثلاثة اتفقوا على أنّ "إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أيّ وقت مضى إذا توقف العدوّ عن وضع اشتراطات جديدة".
وأضافت حماس "اتفقنا مع قادة الجهاد والجبهة الشعبية على الاستمرار في التواصل والتنسيق حول كافة المستجدات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا ومفاوضات وقف إطلاق النار".
وتابعت أنها بحثت مع الجهاد والجبهة الشعبية مشروع لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وأهمية بدء خطوات عملية لتشكيل اللجنة والإعلان عنها في أقرب فرصة.
إعلان
"نقاط عالقة غير معطلة"
في سياق متصل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادي في حماس أنّ "المباحثات قطعت شوطا كبيرا وهامّا، وتمّ الاتفاق على معظم النقاط المتعلقة بقضايا وقف النار وتبادل الأسرى، وبقيت بعض النقاط العالقة لكنّها لا تعطّل".
وأضاف هذا القيادي مشترطا عدم نشر اسمه "الاتفاق يمكن أن يرى النور قبل نهاية العام الحالي إذا لم يعطّله نتنياهو بشروط جديدة".
وأوضح أنّ "الاتفاق في حال تم إعلانه وتنفيذه سيقضي بوقف للحرب تدريجيا والانسحاب العسكري من القطاع بشكل تدريجي، لكنّ الاتفاق ينتهي بصفقة جادّة لتبادل الأسرى ووقف دائم للحرب وانسحاب كلّي من القطاع وعودة النازحين، وعدم العودة للأعمال القتالية بضمانات الوسطاء الدوليين، والإعمار".
وأول أمس، أبلغ مكتب نتنياهو عائلات الأسرى في قطاع غزة بأن ظروف إبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية "تحسنت" دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
ووفق صحيفة "إسرائيل اليوم" فإنها المرة الأولى التي يصدر فيها مكتب نتنياهو بيانا يتحدث عن "تطور" بالمفاوضات منذ بداية حرب الإبادة -التي تشنها إسرائيل على الحجر والشجر والإنسان الفلسطيني- في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، .
والثلاثاء الماضي، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن القاهرة والدوحة تبذلان جهودا مكثفة مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.
وتحتجز إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني، ويُقدر وجود 100 أسير إسرائيلي تحتجزهم المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة بينما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وأكدت حماس -مرارا، خلال الأشهر الماضية- استعدادها لإبرام اتفاق، وأعلنت موافقتها في مايو/أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن.
إعلانغير أن نتنياهو تراجع عن مقترح بايدن، بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة. بينما تتمسك حماس بوقف تام للحرب وانسحاب كامل لجيش الاحتلال وصفقة تبادل عادلة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن، الأسبوع الماضي، أن الجيش يعتزم السيطرة أمنيا على قطاع غزة والاحتفاظ بحق العمل (العسكري) فيه بعد الحرب، كما هو الحال في الضفة الغربية المحتلة.
وتتهم المعارضة وعائلات المحتجزين الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، وذلك للحفاظ على منصبه وحكومته. إذ يهدد وزراء متطرفون، بينهم وزيرا الأمن إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الحرب.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- إبادة جماعية في غزة خلّفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل إسرائيل مجازرها على مرأى ومسمع من العالم جميعه، متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف