ضجة في أستراليا بعد تزييف صور إباحية لعدد من طالبات المدارس
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تحقق السلطات في أستراليا، في انتشار صور إباحية مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، لعشرات الطالبات في مدرسة بمدينة ملبورن.
وأعلنت الشرطة التحقيق مع مراهق فيما يتعلق بالصور المتداولة.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأسترالية تشريعا جديدا يجرّم مشاركة صور إباحية مطوّرة بتقنية "التزييف العميق" (deepfake) من دون موافقة الأشخاص المعنيين.
ومن شأن القانون أن يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى ست سنوات على مشاركة مواد إباحية مماثلة من دون موافقة المعنيين بذلك.
وتُشدَّد عقوبة السجن إلى سبع سنوات إذا كان الجاني هو من صنع المادة أيضاً.
وقال المدعي العام مارك دريفوس في بيان إن "المواد الجنسية الصريحة التي جرى إنشاؤها وتعديلها رقمياً والتي تتم مشاركتها من دون موافقة المعنيين، هي شكل من أشكال الانتهاكات الضارة والمحزنة للغاية".
وأضاف "نعلم أن ذلك يؤثّر بشكل كبير على النساء والفتيات اللواتي يتعرضن لهذا النوع من السلوك المهين والضار للغاية.
ويمكن أن يلحق ضرراً عميقاً وطويل الأمد بالضحايا".
ولن تسري هذه الجريمة الجنائية الجديدة إلا على البالغين، لأنّ الأطفال محميون أصلاً بموجب تشريع منفصل مرتبط بقضايا إساءة معاملة الأطفال.
وتحاول السلطات في كل أنحاء العالم لجم انتشار المواد الإباحية المزيفة، وهي مواد جنسية يتم إنشاؤها رقمياً، عادةً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي نيسان/أبريل، قالت بريطانيا إنها ستجرّم إنشاء صور جنسية صريحة ومزيفة من دون موافقة المعنيين بها، مع خطط لفرض غرامات غير محدودة وصولاً إلى السجن إذا تمت مشاركة الصورة على نطاق واسع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم أستراليا الجنسية الذكاء الاصطناعي أستراليا تكنولوجيا جنس ذكاء اصطناعي حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من دون موافقة
إقرأ أيضاً:
والعالم صامت.. أرقام مروعة لعدد النازحين في غزة
الجديد برس|
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم السبت أن 1.9 مليون شخص من أصل 2 مليون نسمة، هم عدد سكان قطاع غزة، قد نزحوا قسريًا بشكل متكرر منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوكالة بمناسبة “يوم الطفل الفلسطيني”، الذي يُحتفل به في الخامس من أبريل من كل عام.
وفي منشور نشرته الأونروا على منصة “إكس”، أكدت الوكالة الأممية، أن ما يقارب 1.9 مليون شخص، بينهم آلاف الأطفال، قد تضرروا بشكل مباشر من النزوح القسري المستمر وسط القصف المكثف والخوف والدمار الذي لا يتوقف.
وأضافت الوكالة أن هذا النزوح تزايد بشكل ملحوظ إثر انهيار وقف إطلاق النار في غزة، مما أدى إلى موجة نزوح جديدة شملت أكثر من 142 ألف شخص بين 18 و23 مارس الماضي.
ولم تقتصر الانتهاكات على التهجير القسري، بل تعاظمت مع الهجمات العسكرية المتكررة على قطاع غزة، حيث فقد آلاف الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال حياتهم أو أُصيبوا بجروح دائمة.
وشددت الوكالة على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة لإنهاء معاناة المدنيين، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في المنطقة قد بلغ درجة من التدهور لا يمكن تجاهلها.
يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث تعيش غزة في ظل جرائم إبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقد تنصل كيان الاحتلال الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 18 مارس 2024، واستأنف حملته العسكرية المدمرة ضد القطاع المحاصر.
وفِي هذا السياق، أفادت تقارير حكومية فلسطينية بأن الأطفال والنساء يشكلون أكثر من 60% من إجمالي ضحايا الإبادة الجماعية المستمرة.
وأكد بيان صادر عن جهاز الإحصاء الفلسطيني عشية “يوم الطفل الفلسطيني” أن قوات الاحتلال قتلت نحو 17,954 طفلاً منذ بداية العدوان.
في هذا اليوم، الذي يُحتفل به تضامنًا مع الأطفال الفلسطينيين، تظهر هذه الأرقام المؤلمة الحجم الكبير للمعاناة التي يعانيها الأطفال في غزة، والذين يعيشون في ظروف كارثية جراء الحرب المستمرة.
أطفال غزة لا يعرفون طعم الأمان، إذ يعيشون في ظل حصار خانق وظروف معيشية متدهورة، محرومين من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية.
الأونروا تُجدد دعوتها للوقف الفوري للقتال وفتح مسارات إنسانية تتيح تقديم المساعدات اللازمة للمحتاجين في القطاع المحاصر، وتؤكد على ضرورة حماية الأطفال والمدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة