ضجة في أستراليا بعد تزييف صور إباحية لعدد من طالبات المدارس
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تحقق السلطات في أستراليا، في انتشار صور إباحية مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، لعشرات الطالبات في مدرسة بمدينة ملبورن.
وأعلنت الشرطة التحقيق مع مراهق فيما يتعلق بالصور المتداولة.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأسترالية تشريعا جديدا يجرّم مشاركة صور إباحية مطوّرة بتقنية "التزييف العميق" (deepfake) من دون موافقة الأشخاص المعنيين.
ومن شأن القانون أن يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى ست سنوات على مشاركة مواد إباحية مماثلة من دون موافقة المعنيين بذلك.
وتُشدَّد عقوبة السجن إلى سبع سنوات إذا كان الجاني هو من صنع المادة أيضاً.
وقال المدعي العام مارك دريفوس في بيان إن "المواد الجنسية الصريحة التي جرى إنشاؤها وتعديلها رقمياً والتي تتم مشاركتها من دون موافقة المعنيين، هي شكل من أشكال الانتهاكات الضارة والمحزنة للغاية".
وأضاف "نعلم أن ذلك يؤثّر بشكل كبير على النساء والفتيات اللواتي يتعرضن لهذا النوع من السلوك المهين والضار للغاية.
ويمكن أن يلحق ضرراً عميقاً وطويل الأمد بالضحايا".
ولن تسري هذه الجريمة الجنائية الجديدة إلا على البالغين، لأنّ الأطفال محميون أصلاً بموجب تشريع منفصل مرتبط بقضايا إساءة معاملة الأطفال.
وتحاول السلطات في كل أنحاء العالم لجم انتشار المواد الإباحية المزيفة، وهي مواد جنسية يتم إنشاؤها رقمياً، عادةً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي نيسان/أبريل، قالت بريطانيا إنها ستجرّم إنشاء صور جنسية صريحة ومزيفة من دون موافقة المعنيين بها، مع خطط لفرض غرامات غير محدودة وصولاً إلى السجن إذا تمت مشاركة الصورة على نطاق واسع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم أستراليا الجنسية الذكاء الاصطناعي أستراليا تكنولوجيا جنس ذكاء اصطناعي حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من دون موافقة
إقرأ أيضاً:
احذر.. مشاركة بوست على السويشال ميديا قد تقودك للسجن بتهمة نشر شائعات
مشاركة "بوست" على مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة حقيقته أو مصدره، قد تجد نفسك تحت طائلة القانون بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفي تلك السطور نرصد خطر مشاركة "منشورات" مجهولة تؤدى لنشر شائعات قد تقودك للسجن.
وأصدرت منذ أيام، وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه، أن المنشور المتداول متضمناً طلب إحدى المحاكم بالإسماعيلية بضبط (3) من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة فى إحدى القضايا "قديم" سبق تداوله عام 2016 وبفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ، وأن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج الشائعات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات.
وحدد القانون 3 مواد للتصدي لمثل هذه الجرائم، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
مشاركة