بسبب الحرب، اضطر كثير من السودانيين إلى سلوك طرق عديدة لخارج البلاد، في سبيل الهروب من أمام آلة القتل والانتهاكات، لكنهم اصطدموا بعقبات أخرى.

التغيير – كمبالا

يتعرض مواطنون سودانيون في طريق سفرهم إلى خارج البلاد عبر الطريق البري الشرقي بولاية القضارف، إلى تعقيدات ومعاكسات في الإجراءات، وذلك بهدف إجبارهم على دفع مبالغ إضافية أو رشاوى لكي يغادروا في سلام- وفق ما أكده أحد الشباب الذي تعرضوا لتجربة مماثلة في حديث لـ«التغيير».

ودفعت الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 ابريل 2023م، ملايين المواطنين إلى النزوح داخلياً واللجوء إلى دول الجوار طلباً للأمان، فيما أدت لتدمير كبير في البنية التحتية للدولة.

تعقيد الإجراءات

ما يحدث للمواطنين المتوجهين إلى خارج السودان أمام السجل المدني بولاية القضارف من تعقيد في الإجراءات، تحدث عنه «ماهر»- وهو اسم مستعار لشاب عشريني قرر مغادرة السودان عن طريق البر متجهاً إلى إثيوبيا إلا أن السلطات السودانية طلبت منه تأشيرة دخول إلى دولة أخرى حتى يأذن له بمغادرة البلاد.

وقال الشاب لـ«التغيير»، إنه وصل إلى مدينة القضارف معتزماً مغادرة السودان إلى أوغندا عبر إثيوبيا، إلا أن سلطات الجوازات بمدينة القضارف أوقفته بحجة أنه ليس لديه تأشيرة دخول إلى الدولة الأخرى.

وأضاف أن ضابطاً في إدارة السجل المدني بمدينة القضارف أبلغه بأن الحكومة منعت سفر الشباب إلى خارج البلاد إلا بعد إجراء الفحص الأمني والتعرف على تأشيرة دخول الدولة الأخرى.

وأكد في حديثه لـ«التغيير» أن كل ما حدث ليس له علاقة بقرارات السلطات السودانية، وأن ما في الأمر هو أن أفراداً بإدارة الجوازات في ولاية القضارف يعملون على عرقلة سفر الشباب بغرض الحصول على “رشوة” مقابل إكمال الفحص الأمني الخاص بالمسافرين.

وكشف ماهر أن أفراداً من النظاميين بإدارة الجوازات في الولاية يأخذون رشوة من المواطنين خصوصاً الشباب تتراوح ما بين «50» ألف جنيه سوداني وحتى «120» ألف جنيه على الأقل، حتى يحصل المسافر على إجراءات الفحص الأمني.

وأوضح أنه اضطر لدفع رشوة لأحد العاملين بإدارة السجل المدني قدرها «120» ألف جنيه سوداني ليحصل على الفحص الأمني دون الدخول لإكمال الإجراءات الرسمية داخل السجل المدني في غضون أقل من ساعة.

وذكر ماهر أن معظم إجراءات الفحص الأمني في إدارة السجل المدني بولاية القضارف يتم إجراؤها للمسافرين حتى المجرمين والهاربين من العدالة عن طريق الرشوة وهو ما يعرقل سفر معظم الشباب السودانيين.

غياب الدولة

وحول ما يجري من ممارسات تجاه المسافرين وخاصة الشباب، قال المحامي والحقوقي عثمان حسن صالح، إن فترة النظام العسكري في السودان هي من أكثر الفترات التي شهدت فساداً في البلاد بجميع المصالح الحكومية، والتي من بينها انتشار ظاهرة الرشوة.

وأضاف لـ«التغيير»، أن أي مواطن سوداني شاهد كيف كان يدفع المال على أساس أن أي شخص مسؤول يقدم خدمة، أو يمتنع عن أداء واجبه مقابل الرشاوى التي تتطلب من المجتمع أن يكون لديه موقف واضح في مكافحتها.

ومضى قائلاً، إن ما يحدث في إدارة السجل المدني مسألة متجذرة من فترات طويلة لذلك يفترض أن تكون هناك في مسائل التربية والثقافة العامة نبذ الرشاوى، وأن يكون لدى المجتمع موقف ودور واضح إلى جانب الدور القانوني للقضاء على هذه الظاهرة.

فيما رأى الصحفي والمحلل السياسي شوقي عبد العظيم، أن غياب الدولة هو الأكثر تأثيراً على مسألة الرشاوى نتيجة لغياب المراقبة والمحاسبة لأن الجميع يريد أن ينصب نفسه هو الدولة.

وقال لـ«التغيير» إن في حالة حرب السودان، وعندما يكون الجيش في سدة الحكم وهو السلطة، ويدخل في حرب تنهار السلطة تماما، ويبقى هو الموازنة بين الحرب وإدارة الدولة.

وأضاف بأن من المتوقع أن تنتشر الرشوة بشكل أكبر من خلال استغلال ظروف الناس وحاجتهم إلى الأوراق الثبوتية للخروج من مأزق الحرب، ومن مناطق الحرب والقتال إلى مناطق آمنة وهو أبشع أنواع الاستغلال، ولكن ليس منها مفر.

يذكر أن منظمة الشفافية الدولية كانت صنفت السودان في وقت سابق من بين «20» دولة هي الأكثر فسادا في العالم.

وكان مؤملاً أن تنجح ثورة ديسمبر 2018م في تغيير بعض المفاهيم التي كانت راسخة في المجتمع السوداني مثل الوساطة والرشاوى، وإعلاء قيم المسؤولية والمحاسبة، لكن انقلاب 25 اكتوبر 2021م ثم حرب 15 أبريل 2023م سمحت بعودة وانتشار ظواهر الرشوة والمحسوبية التي كانت سائدة في عهد نظام الإنقاذ البائد.

الوسومأوغندا إثيوبيا الرشوة السودان انقلاب 25 اكتوبر 2021 ثورة ديسمبر 2018 حرب 15 ابريل 2023م ولاية القضارف

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: أوغندا إثيوبيا الرشوة السودان انقلاب 25 اكتوبر 2021 ثورة ديسمبر 2018 حرب 15 ابريل 2023م ولاية القضارف السجل المدنی لـ التغییر

إقرأ أيضاً:

كمرد جبريل .. أبدأ بحواكير دارفور كنتقدر!

إن فوكس
نجيب عبدالرحيم
najeebwm@hotmail.com
في ظل الحرب التي لم تضع أوزارها بعد، وبينما يعاني السودان من أزمات متفاقمة تهدد بقاءه، تأتي تصريحات (الكمرد ) جبريل إبراهيم الذي تحول إلى وزير مالية بموجب اتفاقية السلام في ( محطة جوبا التجارية) JCS وبفضل ( ثورة ديسمبر المجيدة ) التي مهرت بدماء الابطال الأشاوس( الديسمبريون) ورغم ذلك انقلب عليها وأصبح من ألد أعدائها ويريد منح سكان الكِتابي أراضي داخل مشروع الجزيرة.

فكرة استيلاء ( حركة العدل والمساواة ) على مشروع الجزيرة ظلت مختمرة في ذهن الكمرد جبريل منذ عام ٢٠٢٢م .. سبق أن تناولت موضوع عن مشروع الجزيرة تحت عنوان ( تعيين مشروع الجزيرة إلى هيئة سيزيد النار اشتعالا ) نشر يوم ٢٣/ يوليو ٢٠٢٢م في عدة صحف ومواقع.
ما قام به الكمرد جبربل موقف مستفز يثير العديد من التساؤلات حول دوافعه الحقيقية. فكيف يمكن لحكومة بورتسودان أن تبرر إثارة قضية حساسة مثل ملكية الأراضي في وقت لا يزال فيه السودان غارقًا في نزاع دموي أدى إلى مقتل وتشريد الآلاف؟ هل هي محاولة لحل أزمة حقيقية أم مجرد خطوة أخرى في مخطط مدروس لإشعال الفتن وخلق صراعات جديدة قد تسرّع من تفتيت البلاد؟
مشروع الجزيرة يعد رمزًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تشكل ملكية أراضيه جزا ًمن هوية المزارعين المحليين الذين توارثوها عبر الأجيال. في المقابل، فإن سكان الكِتابي، الذين جاؤوا كعمال موسميين، استقروا في المنطقة بفعل النزاعات والمجاعات التي ضربت دارفور وكردفان. ورغم أن هذه القضية قد تكون مطروحة للنقاش في سياق إصلاحات أوسع، إلا أن توقيت التصريح يجعل منه استفزازاً متعمدًاً، خاصة أن البلاد لم تتعافَ بعد من دمار الحرب، ولا تزال دارفور نفسها تعيش تحت وطأة سيطرة المليشيات المسلحة، وعلى رأسها قوات الدعم السريع. وأصبحن (برميل بارود مشتعل .
في ظل هذا الواقع، يحق للسودانيين التساؤل: لماذا اختارت حكومة بورتسودان إثارة هذا الملف الآن؟ هل تسعى بالفعل لحل مشكلة اجتماعية، أم أنها تستغل التوترات لإعادة تشكيل الخريطة السياسية والاجتماعية وفق مصالح ضيقة؟ ولماذا لم تتحدث الحكومة عن أراضي دارفور التي تم الاستيلاء عليها بالقوة من قبل المليشيات، بدلاً من إقحام مشروع الجزيرة في صراع جديد؟ وجرح أهل الجزيرة (المغدورة) لم يندمل من آثار آلة الجنجويد العسكرية.
يبدو أن الهدف ليس تحقيق العدالة بقدر ما هو تأجيج نيران الفتنة في منطقة لم تكن طرفا في النزاع المسلح القائم. ولن تكونا مسرحاً لنقل العلميات الحربية الى أرض الجزيرة الخضراء.

هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن المناورات السياسية التي تلعبها حكومة بورتسودان، والتي يبدو أنها تتبنى استراتيجية قائمة على إشغال السودانيين بصراعات داخلية بدلًا من مواجهة القضايا الحقيقية، مثل استعادة الأمن، وبناء السلام، وإنهاء النفوذ العسكري غير الشرعي. فإثارة النزاعات حول ملكية الأراضي في الجزيرة في هذا التوقيت الحرج قد تكون محاولة لصرف الأنظار عن الأوضاع المتدهورة في البلاد، وخاصة في حاضرة الولاية ومدنها وقراها وإعادة توجيه الغضب الشعبي بعيداً عن الفشل الحكومي والتخبط المتكرر.
إذا كانت حكومة بورتسودان وحلفاؤها يعتقدون أن إشعال الأزمات الداخلية هو السبيل للبقاء في السلطة، فإنهم يلعبون بالنار. السودان اليوم يقف على حافة التفكك، وأي خطوة غير محسوبة قد تعجل بانهياره الكامل. بدلاً من إشعال صراعات جديدة، يجب على الحكومة أن تعمل على توحيد الجهود لمواجهة التحديات الكبرى، فالسودانيون بحاجة إلى حلول تنقذهم من الأزمة، وليس إلى تصريحات تزيد من معاناتهم وتمهد الطريق لمزيد من الانقسامات.
كمرد جبريل أنت لا زلت تقرأ من كتاب متاسلمين السودان في ( ضل بورتسودان ) ولم تقرأ تاريخ الجزيرة الخضراء يجب أن تعرف أن رياح التغيير دائما تهب من قلب الجزيرة مدينة ود مدني (ارض المحنة والمحبة) وارض النضال والأبطال التي اسسها العالم الجليل الشيخ محمد مدني السني ود دشين قاضي العدالة (الما بعرف الضلالة) التي أنجبت قامات رفيعة وقبائل شريفة وأنجبت أسد الجزيرة البطل الشهيد (عبدالقادر ود حبوبة) ورجالات الجزيرة ليسوا عاجزين عن حمل السلاح ( انسان الجزيرة مثل أسد العرين الكفة بنار الحرب بدفا) .. وقت الدواس ما بنقاس.. الغريق قدام ... وعندما تضع الحرب اوزراها لكل حادث حديث.
سكان الكنابي في ولاية الجزيرة هم جزء أصيل من المجتمع السوداني عاشوا بيننا وتقاسموا معنا لقمة العيش وزاملونا في المدارس والملاعب وتربطنا معهم علاقات طيبة وإذا كان منهم مجموعة قليلة انضمت للدعا**مة فالمجتمعات فيها الصالح والطالح ولذا يجب علينا عدم إتهام الجميع ( بتهم مجانية) بسبب أخطاء البعض التي يستغلها أصحاب الأجندات والمصالح المتأسلمين أعداء الله والوطن.
توقيع المهندس إبراهيم مصطفى إتفاقاً مع شركة (زبيدة موترز) لتوريد الأسمدة والمبيدات الزراعية وتأهيل مشروع الجزيرة تثير كثير من الشكوك لأن هذه الشركة متورطة في ملف فساد سابق وتسببت في خسارة كبيرة للمزارعين وبعضهم دخل السجون ؟؟؟؟؟!!!
إقالة الخبير الزراعي المناضل الدكتور عمر المرزوق وراءها فلول نافذين في حكومة بورتسودان من أجل تمرير مثل هكذا صفقات.
والي ولاية الجزيرة الطاهر الخير ( شاهد ما شافش ما سمعش حاجة)!!
كمرد جبريل أترك الجزيرة لأهلها .. شوف موضوع الجنرال الدكتور سليمان صندل قائد حركة العدل والمساواة وغداً سنشهد حركة العدل والمساواة بقيادة عنبر ومسك ولسه الساقية مدورة
وختاما نقول .. وليد دارفور لا عاش من يفصلنا ولن يحدث ما حدث مع الحبيب (منقو زمبيري)
المجد والخلود للشهداء
لك الله يا وطني فغداً ستشرق شمسك  

مقالات مشابهة

  • دراما رمضان في السودان تحاول رصد واقع الحرب
  • والي القضارف يدعو لإستنفار الشباب على القتال لدحر التمر
  • عمران يكشف المعاناة.. قصة ولادة الحياة والموت في ريف كسلا
  • مئات آلاف النازحين يعودون إلى ديارهم في السودان  
  • رمضان يخفف من قساوة التحديات التي يواجهها رواد الأعمال السودانيون
  • مواعيد العمل المسائية للسجل المدني في شهر رمضان 2025
  • كمرد جبريل .. أبدأ بحواكير دارفور كنتقدر!
  • نازحات في يومهِنّ!!
  • لغز الـ 2.3 مليار دولار المفقودة: كيف يمول الذهب حرب السودان
  • ظاهرة المؤثرين: بين التغيير الثقافي وهدم الهوية الوطنية .