العرفي: ستناقش جلسة النواب المقبلة قوانين لجنة 6+6 والملاحظات على خارطة الطريق.

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية جلسة مجلس النواب لجنة 6 6 ليبيا مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

شروط الصلح في الخطأ الطبي بعد موافقة صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية

يعتبر مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من أهم مشروعات القوانين التى يناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي ، نظرا لأن القانون ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض وكل ما يتعلق بالخطأ الطبي.

وقف تنفيذ العقوبة

ونصت المادة  ٢٨ من مشروع قانون  تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

كما وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.

واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمُستحق الخدمة.

والحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور ، وبما يحقق الصالح العام.

مقالات مشابهة

  • لمساءلة الحكومة الشرعية.. مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية
  • جروس يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك قبل انطلاق المران
  • جلسة تصويت تحدد مصير رئيس مجلس النواب الأمريكي
  • لبنان يترقب جلسة انتخاب الرئيس في 9 يناير
  • مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. 12 يناير
  • جلسة بين مصطفى شلبي وجروس.. تفاصيل
  • عضو تشريعية النواب: ينبغي جعل الطلاق الشفهي بـ عقد .. وتوثيقه ضرورة
  • الوحدات يفاوض العوضات.. ورأفت ينسب بتجديد عقود 10 محليين
  • الأحد المقبل..جلسة استثنائية لمجلس النواب لتمديد عمل أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات
  • شروط الصلح في الخطأ الطبي بعد موافقة صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية