المستشار الألماني ينفي عرقلة أحدث العقوبات الأوروبية ضد روسيا
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
نفى المستشار الألماني أولاف شولتس أن برلين تعرقل فرض حزمة العقوبات الأخيرة ضد روسيا وطعن في اتهامات أن برلين أصبحت "المجر الجديدة"، في إشارة إلى عرقلة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مرارا قرارات فرض العقوبات على روسيا على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ويأتي نفي شولتس في تصريحات صحفية على هامش قمة السبع، بحسب ما أوردتها مجلة "بوليتيكو" الأوروبية، اليوم السبت ردا على تصريحات دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد يتفاوض بشأن حزمة عقوبات من شأنها أن تمنع دول الاتحاد الأوروبي من إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي عبر المحطات الأوروبية، لكن برلين عارضت الحزمة.
وفي مقابلة مع وسائل إعلام تابعة للشركة الألمانية العملاقة، أكسل سبرينج، قال شولتس إن الحزمة "ليست محظورة" وأن الدول "تناقش التفاصيل".
وتابع المستشار الألماني موضحا: "يتعلق الأمر بكيفية التأكد من أن الاقتصاد الألماني قادر على القيام بأنشطته وفي نفس الوقت التأكد من أن البضائع التي يتم تسليمها في مكان ما في أمريكا الجنوبية أو في بلد آسيوي أو في أفريقيا، لا ينتهي بها الأمر في روسيا بطريقة ملتوية".
وأضاف: "نريد إيجاد حل"، مؤكدا أن ألمانيا "تقوم بوظيفتها"، وهي "التأكد من وجود حل مناسب للاقتصاد ... يحقق في نفس الوقت بالضبط الغرض الذي نسعى إليه".
جدير بالذكر أن تقارير إعلامية كشفت أن برلين تعرقل المفاوضات بشأن أحدث حزمة عقوبات أوروبية تهدف إلى منع روسيا من الالتفاف على الإجراءات العقابية الحالية المفروضة على خلفية الحرب في أوكرانيا. وقال دبلوماسيون في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية إن المخاوف الألمانية وطلبات التغيير تعد عاملا حاسما في تأخير حزمة العقوبات الأخيرة ضد روسيا. وأوضحوا أنه في الآونة الأخيرة، بدا أن ألمانيا أصبحت المجر الجديدة، في إشارة إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي عرقل مرارا قرارات فرض العقوبات على روسيا على مستوى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا برلين الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يكشف موقفه من رفع العقوبات عن سوريا
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا إلا إذا ضمن حكامها الجدد عدم اضطهاد الأقليات وحماية حقوق المرأة تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.
وأضافت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر عقده في بروكسل الإثنين، والذي سيبحث الوضع في سوريا ضمن موضوعات أخرى، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق بخلاف ما قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.
وقالت كالاس في مقابلة مع رويترز "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الراهن، وإنما قد يصبح محل نقاش في وقت لاحق عندما نرى خطوات إيجابية".
وبخلاف نظام العقوبات الصارم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا، تخضع أيضاً هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، لعقوبات منذ سنوات، مما يجعل الأمور معقدة أمام المجتمع الدولي.
وقالت كالاس إن الاتحاد هو بالفعل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا.
وأضافت "نحن بحاجة إلى مناقشة ما يمكننا أن نقدمه أكثر. ولكن كما أقول، لا يمكن أن يأتي ذلك في هيئة شيك على بياض".
كانت كالاس تتحدث بعد حضور مؤتمر في الأردن السبت جمع قوى من الشرق الأوسط والغرب لبحث مستقبل سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. واتفق دبلوماسيون على أن حماية الأقليات في سوريا تشكل مصدر قلق كبير.
وقالت كالاس التي تقوم بأول زيارة لها إلى الشرق الأوسط بعد توليها منصبها الجديد "تمضي سوريا نحو مستقبل يبعث على التفاؤل لكن (يصاحبه) عدم اليقين".
وقالت المسؤولة الأوروبية إن القيادة المؤقتة الجديدة في سوريا بعثت "بإشارات إيجابية" لكنها ليست كافية.
وقالت: "سيتم الحكم عليهم بالأفعال وليس فقط بالأقوال. لذا فإن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إن كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضافت "ما يتطلع إليه الجميع بالطبع هو معاملة النساء والفتيات أيضاً، وهو ما يظهر المجتمع وكيف يمضي قدماً وكيف يتم بناء المؤسسات، بحيث تكون هناك حكومة تأخذ الجميع في الاعتبار".
وأوضحت كالاس أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عشرات الآلاف لقوا حتفهم في ظل الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد، وإنه كان لا بد من محاسبة الرئيس بعد الإطاحة به.
وأضافت "من الواضح أن الأسد مسؤول عن الجرائم المرتكبة في سوريا، لذا يجب أن تكون هناك محاسبة"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في كيفية محاكمته.
ومضت تقول "بدون المحاسبة لا توجد عدالة، وبدون العدالة من الصعب جداً بناء البلاد".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال