وزير الصحة السعودي: انخفاض حالات الإجهاد الحراري بين الحجاج نتيجة التوعية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، انخفاض حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس بين الحجاج نتيجة حملات التوعية وجاهزية الفرق الطبية وانتشارها لتقديم الخدمات الصحية بشكل أسرع.
وقال وزير الصحة السعودي في لقاء لقناة "الحدث" اليوم السبت: "إن حالات الإجهاد الحراري في معدلاتها الطبيعية حيث بلغت حتى الآن 151 حالة، وتعاملت معها الفرق الطبية وجرى اتخاذ إجراءات العلاج المناسبة ونقل بعض الحالات من جبل الرحمة عن طريق الإسعاف الجوي"، مؤكدا ضرورة استخدام الحجاج للمظلة وشرب المياه والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة كأهم طرق للوقاية من أشعة الشمس.
وأضاف أن الفرق الطبية تضم 35 طاقما صحيا و190 مستشفى ومركز رعاية أولية وفرق الهلال الأحمر المنتشرة، حيث يتم القيام بجميع التجهيزات في وقت مبكر قبل بدء موسم الحج، لافتا إلى أن التعامل الميداني يتم بتعاون حكومي مع جميع الجهات خاصة الأمن العام بوزارة الداخلية، وتقوم الفرق الصحية بالتواصل مع البعثات الطبية الموجودة في الحملات وتوعيتهم والحرص على إيصال الرسائل التوعوية إلى الحجاج بلغاتهم.
وحول الإصابات في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، أكد وزير الصحة السعودي أن الدفاع المدني يتولى نقل الحالات من المناطق الجبلية وتسليمها إلى الهلال الأحمر ونقلها إلى أقرب منشأة صحية، موضحا أنه فيما يتعلق بالأمراض الوبائية فالأوضاع الصحية مطمئنة ولا يوجد أي تفشيات وبائية نتيجة التخطيط المسبق بمتابعة جميع الحالات الوبائية في العالم ووضع اشتراطات صحية لجميع الدول حسب الوضع الوبائي الخاص بها.
وأشار إلى أن جميع الجهات الحكومية تتعاون فيما بينها للوصول إلى حج ميسر وآمن، ويجري تنظيم العديد من المبادرات وتنفيذ تقنيات متعددة لخفض حالات الإجهاد الحراري وإصابات القدم والكاحل، لذلك قامت الهيئة الملكية بفرش مساحات المشعر بمادة مطاطية تمتص الحرارة وتمنع حرارة الأسطح وتخفض حرارتها 14 درجة عن الأسطح الأخرى، إلى جانب تفعيل النقل الإسعافي الجوي في أكثر من منطقة وحول الحرم ومن برج الساعة.
وأوضح وزير الصحة السعودي أن الموسم الحالي يشهد مشاركة كبيرة من التطوع الصحي خاصة مع منظومة الهلال الأحمر، وتقوم الفرق التطوعية بتلقي المصابين الذين يظهر عليهم الإعياء بوقت مبكر، ويقدمون الإسعافات الأولية بشكل أسرع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحجاج وزير الصحة السعودي الخدمات الصحية العلاج أشعة الشمس حالات الإجهاد الحراری وزیر الصحة السعودی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين