الحبس 3 سنوات.. كيف عاقب القانون ممارسي السحر والشعوذة؟
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خضعت أعمال السحر والشعوذة والدجل لعقوبات القانون المصري، فحذر القانون من تلك الأعمال أو التورط بها، ووضع في مواد قانون العقوبات، نصوص رادعة لكل من تسوّل له نفسه بالتورط في تلك الأعمال.
وتقع عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات؛ إذ يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.
ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقة أو تخيلا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعمال السحر والشعوذة السحر والشعوذة قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من وزير الشباب على حقيقة خصخصة الأندية فى تعديل قانون الرياضة
كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه لا يوجد بند لخصخصة الأندية الرياضية فى التعديلات المقترحة لقانون الرياضة.
جاء ذلك خلال توقيع وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع نقابة الاعلاميين لضبط أداء الاعلام الرياضى من أجل الاسهام فى ضبط المشهد والمشاركة في وضع السياسات العامة بشأن عدد من القضايا المطروحة.
وحول انتشار بعض البنود الخاصة بمواد تعديل القانون من بينها بند الثمانى سنوات .. قال وزير الرياضة : كل ما يثار حاليا حول تعديلات قانون الرياضة يتم دراستها بتأنٍ شديد لتحقيق الصالح العام
وأوضح وزير الرياضة : لدينا توجيهات من القيادة السياسية بتقييم شامل للمنظومة الرياضية وإجراء التطوير بالتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية
وتابع : ندعم الأفراد والمؤسسات واحترام كامل للجمعيات العمومية ودورها .. كل خطوة تجاه المؤسسات الرياضية سواء اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والأندية نراعي فيها التوافق الكامل والتنسيق مع المؤسسات الرياضية الدولية وفى المقدمة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية.
وقال : دورنا الأساسي وضع المنظومة الرياضية على خريطة الرياضة العالمية ودعم تنافسية مؤسساتنا وابطالنا أمام المنافسة العالمية
كما قال : هنا تطوير التحكيم الرياضى وحوكمته وليس إلغاؤه بالاضافة الى تشجيع الاستثمار فى الاندية الرياضية من خلال الشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا