غلاء ونزوح.. ركود في سوق الأضاحي بإدلب ينذر بأزمة مضاعفة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
إدلب– إلى سوق للمواشي ببلدة معرّة مصرين شمالي إدلب، جاء جاسم المجبل، لشراء أضحيته ودفع ثمنها 350 دولارا، وهو المبلغ الذي قال إنه ظل يجمعه طيلة عام كامل، شهد غلاء غير مسبوق في الأسعار وقلّة في الدخل، وجاء بعد نزوحه من ريف المدينة الشرقي إلى شمالها، إثر سيطرة قوات النظام على بلدته وتهجيره منها قسرا.
وفي حين استطاع المجبل شراء أضحية، يحرم الغلاء هذا العام الكثير من سكان شمال سوريا، وتحديدا مدينة إدلب من شراء الأضاحي، مما يضاعف صعوبة حصول الكثير من العوائل المتعففة على اللحوم، خاصة في ظل إحجام المنظمات عن توزيعها أيضا بسبب تراجع مصادر الدعم، وهو ما تزامن مع شُح المدخول لدى الأهالي في ظل النزوح والتشرد.
وفي سوق معرة مصرين نفسه، يجتمع "الدلّال" الحاج خالد العرب، مع المئات من التجار أو كما يعرفون بـ"الدلّالة" ليكونوا صلة الوصل بين مربي المواشي والزبائن.
يقول العرب للجزيرة نت إن حركة الركود التي كانت تسيطر على الأسواق قبل أيام أصبحت تنفك شيئا فشيئا مع اقتراب ساعات عيد الأضحى المبارك، حيث أصبحت حركة الأسواق أكثر نشاطا.
وتتراوح الأسعار في السوق، حسب الدلّال رياض النجم، بين سعر 4.75 و5.25 دولارات للكيلو من الخاروف الصالح للأضحية، ويختلف السعر حسب وزن الأضحية ونوعها، وكذلك حسب البيع بين جملة أو مفرّق.
وقال العرب إن من لديه قدرة على الشراء يأتي إلى السوق ويشتري أضحيته بالثمن الذي يملكه، فهناك أضحية سعرها يقارب الـ225 دولارا، وتكون بوزن 45 كيلو غراما، بينما هناك أسعار أكباش تصل إلى 500 دولار.
يأتي أحمد، المهجّر إلى خيام النزوح من ريف إدلب الجنوبي إلى سوق الأغنام، باحثا عن عمل في التحميل والتنزيل، لعله يؤمن الخبز اليومي لأولاده، وحول إمكانية شرائه لأضحية قال إن "سعرها اليوم يصل إلى 300 دولار، وأنا ليس لي القدرة على شرائها، لأنني لا أستطيع تأمين ثمن الخبز في بعض الأيام، خاصة بعد النزوح لأننا نعيش في خيام".
وأضاف للجزيرة نت "إذا كنت أريد شراء أضحية يجب أن أقترض المال لشرائها، ولكن أن أعمل لتأمين الخبز وثمن الطبخة اليومية لأطفالي أفضل".
بدوره، قال أبو محمد، وهو أحد الزبائن في السوق، إنه جاء لشراء أضحية، ولكن بعد معرفة الأسعار المرتفعة التي تتراوح بين 300 و400 دولار، أدرك أن ما يملكه من مال لا يكفي لذلك.
وفيما إذا كان بإمكانه التشارك مع أحد في أضحية واحدة، يقول أبو محمد للجزيرة نت "إذا أردت الشراكة مع أحد من أقربائي في ثمن أضحية يجب أن تكون من نوع البقر أو الإبل، وهذه يصل سعرها إلى 1000 دولار، وأيضا لا أملك المال لذلك".
أما مربي الماشية عمار الخيل، فقال للجزيرة نت إنهم باتوا يبيعون بخسارة هذا الموسم بسبب الغلاء والركود، رغم أن الكثير من مربي الأغنام يعتبرون عيد الأضحى الموسم الأهم لبيع الأضاحي.
وأوضح أن أسعار الخراف الصغيرة هذا العام مرتفعة، وأضيف إلى ذلك سعر العلف، الذي وصلت تكلفة الكيلو الواحد منه 5 دولارات، في حين بيع كيلو اللحم اليوم بأقل من هذا السعر، لذلك فإن بعض المربين يبيعون بخسارة ربما تصل إلى 30 دولار للرأس الواحد من الخرفان.
وأشار إلى أن هذا العام شهد عدم شراء المنظمات الخيرية والإنسانية أعدادا كبيرة، كانت تصل في الأعوام السابقة إلى مئات وآلاف من الأضاحي، ونوه إلى أن المربي في السنوات الماضية كان ينتظر هذا الموسم لأنه مصدر رزقه، وما لم تكن هناك حركة بيع فحتما سيخسر المربي ويضيع تعب الشهور.
في الوقت نفسه، يضيف الخيل أنه لا يمكن الاعتماد على شراء الأهالي القادرين لأنهم قلة، إذ لا يملك الكثير ثمن أضحية في ظل التهجير، وقلة فرص العمل، والدخل شبه المعدوم لكثير من السكان.
أما أحمد حموية، فقد كان سعيدا مع طفله لتمكنه من شراء 3 أضاحٍ له ولأهل بيته، ولكنها لم تكن من "الأكباش" جميعا، واكتفى بشراء كبش واحد واثنتين من النعاج، لأن سعرها أقل من سعر الكبش الذي بلغ 300 دولار، بينما كان سعر النعجتين معا 450 دولارا، وبذلك استطاع توفير ما يقارب الـ200 دولار.
ونوه حموية، في حديث للجزيرة نت، إلى أن الكثير يرغب بشراء الأضاحي ولكن ضعف السيولة المادية يقف حاجزا أمامهم، وهذا ينعكس أيضا على قلة عدد الأضاحي، ما سيحرم الكثير من الفقراء من حصتهم من اللحم هذا العام، والتي ربما ينتظرها كثيرون منذ زمن بسبب الغلاء، حيث يصل سعر الكيلو الواحد بالسوق إلى 400 ليرة تركية أي ما يقارب الـ12 دولارا.
ويعيش أكثر من مليوني نسمة في مخيمات النزوح بمنطقة إدلب، ومعظمهم لا يستطيع شراء اللحوم بسب غلائها، وقلة فرص العمل لديهم بعد خسارة أراضيهم ومنازلهم وتهجيرهم منها قسرا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات للجزیرة نت الکثیر من هذا العام
إقرأ أيضاً:
خبراء يكشفون للجزيرة نت سر استهداف الاحتلال مستشفيات غزة
غزة- بعدما قضى الاحتلال الإسرائيلي نهائيا على الخدمة الطبية في محافظة شمال قطاع غزة، وأخرج مستشفياتها الثلاثة الرئيسية عن الخدمة، يلوح في الأفق سيناريو إسرائيلي مشابه ضد ما تبقى من مستشفيات لا تزال تعمل في مدينة غزة، ولو بالحد الأدنى وبإمكانيات متواضعة.
وفي حين لا تزال النيران تنبعث من مستشفى كمال عدوان الحكومي الأكبر في شمال القطاع، بعد اقتحام قوات الاحتلال له وإحراقه واعتقال مديره حسام أبو صفية وعدد من كوادره والمرضى والنازحين فيه، وبالتالي إخراجه عن الخدمة كليا، وسبقه المستشفى الإندونيسي الحكومي، لا تزال الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى العودة (جمعية أهلية) في مخيم جباليا، رغم أنه خارج عن الخدمة عمليا.
وعلى وقع هذه الجرائم المروعة بحق المنظومة الطبية في شمال القطاع، جاء استهداف مبنيين في مستشفيي الأهلي العربي (المعمداني) والوفاء للتأهيل في مدينة غزة، في حادثين متزامنين، الأمر الذي يثير القلق من دوافع إسرائيلية باتت أهدافها واضحة بالنسبة للغزيين، خاصة في شمال القطاع، بتدمير كل مقومات الحياة -بما فيها الصحية- ودفعهم للنزوح جنوبا.
انهيار المنظومة الصحيةوإثر ما يصفها بالجريمة النكراء لقوات الاحتلال بحق مستشفى كمال عدوان، يحسم مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة الدكتور مروان الهمص الأمر، ويقول للجزيرة نت "انهارت المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة كليا".
إعلانومنذ 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث شرعت قوات الاحتلال بعملية برية واسعة النطاق بدأت من مخيم جباليا وامتدت لباقي مناطق شمال القطاع، والمستشفيات هناك تواجه استهدافا ممنهجا، وتساقطت تباعا، وبحسب الهمص فإن المستشفيات هي أحد أبرز ملامح الحياة في كل مكان، والاحتلال بتدميرها وإخراجها عن الخدمة يريد أن يحول الشمال إلى مناطق منكوبة وغير قابلة للحياة.
فمنذ البداية، كان هدف الاحتلال من وراء جرائمه الممنهجة بحق المستشفيات هو دفع من تبقى من سكان الشمال نحو النزوح، وإفراغه كليا، واليوم بدت ملامح مماثلة لهذا السيناريو في مدينة غزة باستهداف مستشفيي المعمداني والوفاء، وفقا للهمص.
ومستشفى المعمداني هو الوحيد الذي لا يزال يعمل في مدينة غزة بالحد الأدنى من الإمكانيات وبالقليل من الطواقم الطبية، ويتعامل مع ضحايا وجرحى الحرب، فيما يختص مستشفى الوفاء بالتأهيل والنطق، بينما باقي مستشفيات هذه المدينة الأكبر في القطاع خارجة عن الخدمة.
وضمن سياسة الاستهداف الممنهج للمنظومة الصحية إلى جانب القصف والتدمير، يقول الهمص إن الاحتلال يوظف سلاح الحصار من أجل تدمير هذه المنظومة، حيث يمنع عن مدينة غزة وشمال القطاع الدواء، ويعرقل وصول الطواقم الطبية، في إمعان للقتل والتدمير.
ويعتبر الهمص أنه بخروج "كمال عدوان" عن الخدمة "سقطت المنظومة الطبية في الشمال كليا، بينما لا تبدو مدينة غزة أفضل حالا، حيث لا يوجد فيها أي مستشفى حكومي، وإنما فقط 4 مستشفيات خاصة، أبرزها المعمداني، ولا تتوفر فيها كل الخدمات الطبية اللازمة للتعامل مع تداعيات الحرب مثل الجراحات التخصصية".
ومنذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان العاملون في القطاع الصحي في بؤرة الاستهداف المباشر، وبحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي قتل الاحتلال أكثر من 1050 من الطواقم الطبية، واعتقل أكثر من 310، واغتال منهم 3 أطباء، وأخرج عن الخدمة 34 مستشفى و80 مركزا صحيا، واستهدف 134 سيارة إسعاف.
ويقول مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي الدكتور إسماعيل الثوابتة، للجزيرة نت، إن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق المستشفيات والمنظومة الصحية من قتل وتدمير هي "جريمة حرب مكتملة الأركان".
إعلانويهدف الاحتلال للقضاء التام على النظام الصحي في القطاع كجزء من سياسة الإبادة الجماعية، التي تمارس بحق زهاء مليونين و400 ألف فلسطيني في القطاع، وفقا للثوابتة.
وفي سبيل ذلك، يقول الثوابتة إن الاحتلال ومنذ بداية حرب الإبادة التي يشنها على القطاع للعام الثاني على التوالي يستهدف بشكل ممنهج ومنتظم البنية التحتية للمنظومة الصحية، واغتال وجرح واعتقل المئات من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، بهدف استكمال مسلسل إبادة الغزيين.
وبرأي المسؤول الحكومي فإن نُذر الكارثة تلوح في مدينة غزة، بعد استكمال مسلسل الإبادة في الشمال، وقد انهارت على وقعه المنظومة الصحية كليا، ويقول إن لهذه الكارثة عواقب ستمتد آثارها إلى ما هو أبعد من حدود القطاع، في إشارة لانتشار الأمراض والأوبئة.
ضد القوانين الدوليةويقول رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي، للجزيرة نت، إن استهداف المنظومة الصحية يندرج بشكل واضح ضمن ما باتت تُعرف بـ"خطة الجنرالات"، الهادفة إلى إفراغ شمال القطاع بالكامل ممن تبقي من سكانه، بعد نزوح الغالبية مع بدايات اندلاع الحرب.
وأضاف أن هذا الاستهداف يندرج في سياق المجازر المروعة أيضا التي ارتكبها الاحتلال في شمال القطاع منذ بدء العملية البرية الحالية، والبالغة 217 مجزرة، راح ضحيتها أكثر من 5 آلاف شهيد، و13 ألف جريح، وتسببت في تشريد زهاء 200 ألف مواطن من شمال جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، وجاء تدمير مستشفى كمال عدوان لتشريد ما تبقى من السكان الصامدين، الذين لا يزيد عددهم عن 20 ألفا.
"الواقع الصحي والإنساني في مدينة غزة وشمال القطاع كارثي للغاية"، بحسب وصف عبد العاطي، ووفقا له فقد كانت -قبل العملية البرية الثالثة ضد مخيم جباليا والشمال- 3 مستشفيات تعمل في شمال القطاع كـ"نقاط طبية" أكثر منها مستشفيات، وجرى تدميرها خلال عمليات الاجتياح المتكررة، والآن باتت خارج الخدمة تماما.
إعلانويقول هذا الحقوقي إن المستشفيات تمثل "ملاذا للناس" وبخروجها عن الخدمة، فإنها تقضي على واحد من أهم مقومات الحياة، وبالتالي تصبح المنطقة طاردة للسكان، وغير قابلة للحياة سواء في الوقت الحالي أو مستقبلا.
ولا يستبعد رئيس الهيئة الدولية أن تمتد فصول هذا السيناريو المدمر إلى مدينة غزة، وقد بدأت ملامحه هذا اليوم بقصف مستشفيي المعمداني والوفاء، وربما يكون من ضمن أهداف ذلك فرض الهيمنة الكاملة على شمال القطاع وإحداث تغيير ديموغرافي، واستكمال مخطط المنطقة العازلة الموسعة، تمهيدا لمشاريع استيطانية واستثمارية.
وبرأي عبد العاطي فإن استهداف المستشفيات المحمية وفق قواعد القانون الدولي، تندرج كذلك في السياق ذاته الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق باقي المؤسسات الإنسانية والخدمية والعاملين فيها، مثل البلديات والدفاع المدني وفرق تأمين المساعدات وغيرها، بهدف دفع الأوضاع الحياتية كلها نحو الانهيار والفوضى.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل