الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للمشروع الوطني لتطوير الصادرات
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
ناقشت وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم السبت، القضايا المتصلة بدخول المنتجات إلى الأسواق الليبية، وفق المواصفات المعتمدة من مركز المواصفات والمعايير القياسية الليبية.
وخلال اجتماع موسع ترأسه وزير الاقتصاد محمد الحويج، تم توجيه الجهات الرقابية والضبطية ومركز الرقابة على الغذائية والأدوية، بمتابعة كافة السلع التي تدخل عبر منافذ الدولة الليبية، وخاصةً منتجات الالبان، وفق الاتفاقيات مع الدول بما يتعلق بشهادة المطابقة عند التبادل التجاري لحماية المستهلك.
وتطرق الاجتماع إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه تصدير المنتجات الليبية إلى الأسواق الأوروبية ودول العالم، واتفق الحاضرون على تقديم مقترح لتشكيل لجنة عليا للمشروع الوطني لتطوير قطاع الصادرات.
ووجه الحويج، إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي لمراجعة الاتفاقيات مع الدول، وخاصة بما يتعلق بشهادة المطابقة عند التبادل التجاري، مشدداً على ضرورة تفعيل صفة مأمور الضبط القضائي بإدارة التفتيش وحماية المستهلك ومتابعة الأسواق وتقديم تقرير أسبوعي. حضر الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للمناطق الحرة، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومدير عام مركز المواصفات والمعايير القياسية ومركز تنمية الصادرات، وإدارات التجارة الخارجية والتعاون الدولي، والتجارة الداخلية، وتنمية وتطوير القطاع الخاص، ومكتب تمكين المرأة بالوزارة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المواصفات القياسية قطاع الصادرات محمد الحويج
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز