الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للمشروع الوطني لتطوير الصادرات
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
ناقشت وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم السبت، القضايا المتصلة بدخول المنتجات إلى الأسواق الليبية، وفق المواصفات المعتمدة من مركز المواصفات والمعايير القياسية الليبية.
وخلال اجتماع موسع ترأسه وزير الاقتصاد محمد الحويج، تم توجيه الجهات الرقابية والضبطية ومركز الرقابة على الغذائية والأدوية، بمتابعة كافة السلع التي تدخل عبر منافذ الدولة الليبية، وخاصةً منتجات الالبان، وفق الاتفاقيات مع الدول بما يتعلق بشهادة المطابقة عند التبادل التجاري لحماية المستهلك.
وتطرق الاجتماع إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه تصدير المنتجات الليبية إلى الأسواق الأوروبية ودول العالم، واتفق الحاضرون على تقديم مقترح لتشكيل لجنة عليا للمشروع الوطني لتطوير قطاع الصادرات.
ووجه الحويج، إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي لمراجعة الاتفاقيات مع الدول، وخاصة بما يتعلق بشهادة المطابقة عند التبادل التجاري، مشدداً على ضرورة تفعيل صفة مأمور الضبط القضائي بإدارة التفتيش وحماية المستهلك ومتابعة الأسواق وتقديم تقرير أسبوعي. حضر الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للمناطق الحرة، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومدير عام مركز المواصفات والمعايير القياسية ومركز تنمية الصادرات، وإدارات التجارة الخارجية والتعاون الدولي، والتجارة الداخلية، وتنمية وتطوير القطاع الخاص، ومكتب تمكين المرأة بالوزارة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المواصفات القياسية قطاع الصادرات محمد الحويج
إقرأ أيضاً:
وزيرا الخارجية والاستثمار يناقشان سبل زيادة التبادل التجاري مع دول العالم
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية.
مصر تسعى لتعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاريوبحث الوزيران، التعاون المشترك بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم؛ بما يسهم في فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
كما جرى التطرق إلى الجهود المبذولة لتكثيف التعاون مع الشركات الأجنبية، خاصة في ظل الإجراءات المشجعة التي اتخذتها الدولة لتهيئة بيئة الاستثمار والأعمال في مصر.
وأكد الطرفان، ضرورة العمل على تعزيز فاعلية اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول، وتعظيم الاستفادة منها على صعيد جذب الاستثمارات، وذلك عبر التركيز على المزايا التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها من خلال تلك الاتفاقيات.
التنسيق بين السفارات المصرية في الخارج لجذب الاستثماراتوتطرق الجانبان إلى دور السفارات المصرية بالخارج والتنسيق بينها والمكاتب التجارية في مختلف الدول، وكذلك التنسيق الداخلي بين القطاعات المعنية في كلا الوزارتين، وذلك بغرض جذب الاستثمارات من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلًا عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع جميع الدول لجذب مزيد من الاستثمارات.
كما جرى تناول مسألة فتح الأسواق الأفريقية أمام المستثمرين المصريين، والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في مشروعات التنمية بأفريقيا.
وجرى الاتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز التكامل لدعم الاقتصاد الوطني.