إهدار 212 ألف جنيه.. مخالفة مالية داخل نقابة المحامين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
كشفت التحقيقات التي تجريها النقابة العامة للمحامين، عن تورط عضو في مجلس النقابة العامة، وموظف بشئون العاملين يدعى (ع ق)، والذي تم نقله للسويس تمهيدا لاحالته الى نيابة الاموال العامة، وذلك لتورطه في تعيين موظفة بالنقابة لمدة 4 سنوات، وحصولها على راتب قدره 212 ألف جنيه خلال هذه الفترة، بخلاف الحوافز والبدلات، وكل هذا دون أن تعمل بأي وظيفة، او يسند اليها اي اعمال داخل النقابة.
وثبت من خلال التحقيقات أن هذه الموظفة قريبة لعضو مجلس النقابة الذي قام بتعيينها في النقابة، بالتواطؤ مع موظف شئون العاملين الأسبق، ولم يسند إليها أية أعمال طوال الأربع سنوات، مما سهل عليها عملية الإستيلاء على أموال المحامين دون وجه حق.
واتخذت النقابة العامة للمحامين، قرارًا بإحالة الإثنين طرفي الواقعة إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتؤكد نقابة المحامين أنها لن تتواني في كشف الفساد ومعاقبة كل من سهل الإستيلاء على أموال نقابة المحامين، وستعمل بكل جهد لحماية أموال السادة المحامين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المرتشين..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» يكون هذا الاختصاص متعلقا بدور النيابة العامة عنه دور النيابة الإدارية لأن قرارات التحفظ على الأموال والغرامة والرد تكون بأحكام صادرة من محاكم الجنايات وتتبع النيابة العامة أكثر.
وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
أجاب قائلا إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية