الحوار الوطني يناقش 3 أنظمة للانتخابات البرلمانية ويرفعها للرئيس السيسي (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام لـ الحوار الوطني، إن الحوار عقد جلستين طويلتين لمناقشة النظام الانتخابي للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، مؤكدًا أنها شهدت مناقشات ثرية واختلافات وإضافات وتباينات بين الآراء».
ضياء رشوان: رفع 3 مقترحات للنظام الانتخابي دون حذفوأضاف المنسق العام لـ الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن لجان إعداد التوصيات والمقترحات المصغرة، تضم الأطراف ذات الشأن وتأخذ الصادر عن اللجان العامة؛ لمناقشته مرة أخرى»، قائلًا إن اللجنة طرح أمامها 3 أنظمة للانتخابات.
ولفت إلى أن «الأول النظام الحالي الذي تتبعه مصر، والخاص بانتخاب 50% من أعضاء البرلمان بالقائمة المغلقة المطلقة، و50% بالنظام الفردي»، قائلًا إن «الثاني إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المنقوصة على مستوى الجمهورية بالكامل».
وأشار إلى أن «النظام الثالث خليط يجمع ما بين انتخاب 50% من عدد الأعضاء بالنظام الفردي، و25% بالقوائم النسبية، و25% بالقوائم المطلقة المغلقة».
وأكد المنسق العام لـ الحوار الوطني، أن المقترحات المرفوعة إلى مجلس الأمناء، تراعي الحصص الدستورية الواجبة للمرأة والبالغة 25% على الأقل بمجلس النواب، ولـ5 فئات أخرى تضم الشباب وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين.
الـ3 أنظمة سيرفعون بعد الدراسة من مجلس الأمناء إلى الرئيسوتابع: «نرفع الاقتراحات كما هي ولا نحذف اقتراحًا، الـ3 أنظمة سيرفعون بعد الدراسة من مجلس الأمناء إلى الرئيس، دون تصويت على ما نحن معه أو ضده، كل الآراء متبلورة ومطروحة على الساحة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني انتخابات البرلمان بوابة الوفد الانتخابات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
وأثنى الحوارعلى توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.