إيران: سنطلق قمرين صناعيين خلال تموز المقبل
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أكد رئيس منطمة الفضاء الإيرانية، حسن سالاريه، اليوم السبت، أن بلاده ستطلق قمرين صناعيين خلال تموز المقبل، بمناسبة العام الإيراني الجديد. وقال سالاريه، في مقابلة بثتها وكالة مهر للأنباء، أنه "في السنوات الثلاث الماضية، كان هناك 12 عملية إطلاق في صناعة الفضاء الإيراني، منها 10 عمليات إطلاق محلية وإطلاقين دوليين، وحتى نهاية الحكومة الحالية، سيكون لدينا كثير من الإطلاقات، إذ إنه خلال الشهر المقبل، لدينا إطلاقان على جدول الأعمال".
وأوضح "نخطط لإطلاق كتلة الانتقال المداري "سامان"، وقمر صناعي بحثي آخر، سيتم إطلاقهما خلال الشهر المقبل".
وبين سالاريه أنه "نظرًا لقدرة البلاد المتقدمة في مجال حاملات الأقمار الصناعية، فإن إحدى الأدوات الحاسمة اللازمة لتنفيذ المهام الفضائية، سواء في مجال الأقمار الصناعية من أجل إقامة الاتصالات، أم وضع الأقمار الصناعية في المدار للاستكشافات الفضائية من أجل إنزال المركبات الفضائية في القمر أو المريخ، هي كتلة الانتقال المداري عالية الموثوقية".
وقال إن "نظام كتلة الانتقال المداري هو نظام وسيط لوضع الأقمار الصناعية في مدارات عالية، ويستخدم بهدف تقليل التكاليف وتجنب بناء حاملات عملاقة واستهلاك مرتفع للوقود".
وكان رئيس منظمة الفضاء الإيرانية قد قال في وقت سابق إن مراحل تصميم وبناء الأقمار الصناعية المختلفة قد اكتملت أو يجري الانتهاء منها، بما في ذلك النموذج الأولي للقمر الصناعي "ناهيد 2" ، والنموذج الأولي لكتلة النقل المداري "سامان"، وكذلك النموذج الأولي للقمر الصناعي "ظفر 2"، إذ أصبحت هذه الأقمار الصناعية وكتلة النقل المداري جاهزة للإطلاق بعد الانتهاء من اختباراتها البيئية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأقمار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـتدخل سافر بالشأن الداخلي
ندّد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الاثنين بالانتقادات الخارجية للأحكام الصادرة على معارضين بالسجن لفترات طويلة، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
وقال سعيد في بيان صادر عن الرئاسة إن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأكد "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإن تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
وفي الـ19 من الشهر الحالي أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، يتابعون ضمن ما يعرف بـ"قضية التآمر".
أحكام وانتقادات
وحاكمت السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي"، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
وصدرت الأحكام وسط غياب المتهمين عن الجلسة التي رافقتها احتجاجات خارج مقر المحكمة، للمطالبة بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، حيث اعتبر المحتجون أن المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية.
إعلانوفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ سعيد فرض سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، شملت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وترى قوى سياسية ومدنية هذه التحركات "انقلابا على الدستور وترسيخا للحكم الفردي"، في حين يعتبرها مؤيدو الرئيس "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا