استشهاد 28 فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
استشهد 28 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح مختلفة اليوم السبت، في سلسلة عمليات قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 20 فلسطينيًا استشهدوا في غارات وقصف للاحتلال استهدف منازل وبنايات سكنية في مدينة غزة.
كما استشهد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن استمرار انقطاع الكهرباء ونفاذ الوقود المشغل للمستشفيات تسبب في انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم 253 على التوالي.
تدمير شبكات الكهرباء.. "الصحة الفلسطينية" تحذر من انهيار المنظومة الصحية في قطاع #غزة#اليوم
للتفاصيل | https://t.co/ccyOYNj0AB pic.twitter.com/rlc0F5Rg4D— صحيفة اليوم (@alyaum) June 15, 2024
ولفتت إلى أن 32 مستشفى توقف عن العمل من أصل 34 مستشفى في القطاع، بسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي كل إمدادات الكهرباء منذ بدء العدوان، و منع إيصال الوقود لما تبقى من مستشفيات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس غزة قطاع غزة قصف إسرائيلي على قطاع غزة وزارة الصحة الفلسطينية جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين انهیار المنظومة قصف للاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، بحسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أنه أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.