إحاطة سرية تكشف معالم الاتفاق الأميركي السعودي المرتقب
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن مسؤولي مجلس الأمن القومي الأميركي أطلعوا أعضاء الكونغرس على اتفاق طال انتظاره لتقاسم التكنولوجيا النووية مع السعودية والذي يمكن أن يسمح للشركات الأميركية ببناء مفاعلات في المملكة، بناء على ما قاله عدد من المشرعين للوكالة.
ونقلت الوكالة عن السيناتور جيف ميركلي، وهو ديمقراطي من ولاية أوريغون يعمل في اللجنة، قوله، إن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ تلقوا إحاطة سرية حول ملامح الصفقة، الثلاثاء.
وقال مسؤول أميركي كبير، في مايو الماضي، إن الاتفاق اكتمل بشكل أساسي بعد سنوات من المفاوضات.
وأضاف أن الاتفاق السعودي يتضمن عناصر تتعلق بعدم الانتشار النووي وتمت صياغته بمدخلات من وزارات الدفاع ووزارة الطاقة ووزارة الخارجية.
ووفقا للوكالة، في حين أن مثل هذه الاتفاقية يمكن أن تعزز شركة وستنغهاوس إلكتريك وغيرها من الشركات النووية الأميركية، إلا أنها أثارت قلق خبراء منع الانتشار النووي وبعض أعضاء الكونغرس من أنها قد تسمح للسعوديين بتخصيب اليورانيوم المستهلك وتحويله إلى مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة.
وكتب السيناتور الديمقراطي، إدوارد ماركي، في رسالة، في مايو الماضي، إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن: "أخشى أنه لا يمكن الوثوق بالسعودية، وهي دولة ذات سجل فظيع في مجال حقوق الإنسان، لاستخدام برنامجها للطاقة النووية المدنية للأغراض السلمية فقط، وستقوم بدلاً من ذلك بتخصيب اليورانيوم والسعي لتطوير أسلحة نووية".
وأشارت الوكالة إلى أن اتفاقيات تقاسم التكنولوجيا النووية السابقة مع دول مثل اليابان كانت تمنع صراحة تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم المستنفد.
ولم يستجب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي لطلب الوكالة للتعليق.
وقال هنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسة منع الانتشار النووي، للوكالة إنه بمجرد التوصل إلى اتفاق، سيكون أمام الكونغرس 90 يومًا تشريعيًا لتمرير قانون ضد الفيتو يرفض الاتفاق أو يضيف شروطًا عليه قبل أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ تلقائيًا.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، في ٩ يونيو، نقلا عن مسؤولين أميركيين وسعوديين أن إدارة بايدن على وشك وضع اللمسات النهائية على معاهدة مع السعودية تلتزم واشنطن بموجبها بالمساعدة في الدفاع عن المملكة في إطار صفقة تهدف إلى الدفع بعلاقات دبلوماسية بين الرياض وإسرائيل.
والاتفاق المحتمل، الذي ظل محل مراسلات على نطاق واسع بين مسؤولين أميركيين ومسؤولين آخرين لأسابيع، يأتي ضمن حزمة أوسع ستتضمن إبرام اتفاق نووي مدني بين واشنطن والرياض واتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الحرب في غزة، حيث فشلت جهود وقف إطلاق النار المستمرة منذ شهور في إحلال السلام.
وستتطلب الموافقة على هذه المعاهدة، التي قالت وول ستريت جورنال إنها ستحمل اسم اتفاقية التحالف الاستراتيجي، تصويت أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الأميركي لصالحها، وهو أمر سيكون من الصعب تحقيقه ما لم ينص الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وسعوديين قولهم إن مسودة المعاهدة صيغت بشكل فضفاض على غرار الاتفاقية الأمنية المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان.
وذكرت الصحيفة أن مسودة المعاهدة تنص على منح واشنطن إمكانية استخدام الأراضي السعودية والمجال الجوي للمملكة من أجل حماية المصالح الأميركية وشركائها في المنطقة مقابل التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في الدفاع عن السعودية في حالة تعرضها لهجوم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن المعاهدة تهدف أيضا إلى توثيق الروابط بين الرياض وواشنطن من خلال منع الصين من بناء قواعد في المملكة أو مواصلة التعاون الأمني مع الرياض.
ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأميركية ولا السفارة السعودية في واشنطن على طلبات للتعليق حتى الآن.
ويمثل الضغط الدبلوماسي من أجل إبرام اتفاق دفاعي مع الرياض تحولا ملحوظا للرئيس بايدن، الذي تعهد عندما كان مرشحا بمعاملة السعودية باعتبارها منبوذة وجعلها تدفع ثمن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، الذي كان مقيما في الولايات المتحدة.
وجاء في تقرير الصحيفة أن "بايدن الآن على أعتاب تقديم التزام رسمي بحماية المملكة، والتي ترسم مسارًا طموحًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بينما لا تزال تقمع المعارضة".
الصحيفة نقلت عن المفاوض الأميركي السابق، آرون ديفيد ميلر، قوله "ستكون هذه هي المرة الأولى التي تبرم فيها الولايات المتحدة اتفاقية دفاع مشترك تكون لها قوة القانون منذ مراجعة المعاهدة الأميركية اليابانية عام 1960، والمرة الأولى التي تبرم فيها مثل هذه الاتفاقية مع دولة استبدادية".
ومن شأن هذا التحالف الأمني أن يرفع مكانة المملكة الإقليمية ويرسخ الدور العسكري الأميركي في الشرق الأوسط في ظل اهتزازها بعد هجوم 7 أكتوبر الذي قادته حماس ضد إسرائيل والحرب الإسرائيلية على غزة.
ومن شأن الصفقة أيضًا أن تدعم أمن السعودية، في حين تخاطر بزيادة التوترات مع إيران، التي تتنافس معها على التفوق الإقليمي وتعمل على تعميق علاقاتها مع روسيا.
يذكر أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قال الشهر الماضي إن أمن إسرائيل على المدى الطويل يعتمد على تكاملها الإقليمي وعلاقاتها الطبيعية مع الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
وقال للصحفيين: "يجب ألا نفوت فرصة تاريخية لتحقيق رؤية إسرائيل آمنة، محاطة بشركاء إقليميين أقوياء، وتشكل جبهة قوية لردع العدوان ودعم الاستقرار الإقليمي.. نحن نتابع هذه الرؤية كل يوم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (3/10)
أ / محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية
مفهوم الدولة القطرية:
نشأ مفهوم الدولة القطرية الحديثة في الغرب الآوربي ، مع ظهور وتأسيس الدولة القومية ،
على مظان وحدة اللغة والجنس والبيت الحاكم ، وظهرت في الآصل كدولة مركزية الشكل والنظم قبل أن تظهر الآشكال الاتحادية لاحقا ، ربما الآكثرية فينا لا يستقيم عندها الفرق بين مصطلحات نسمعها كالمركزية و لا مركزية واتحادية ، في الواقع يسمي الفقه الدستوري نموذجين لآشكال الدول ، نموذج الدولة البسيطة ونموذج الدولة المركبة.
الدولة البسيطة هي الدولة ذات الشكل المركزي ، أي تلك التي تتجمع فيها خيوط سلطة الحكم بيد حكومة مركزية في قمة هرم الدولة ، سواء كان نظامها السياسي ملكي ، أو جمهوري – بنمط ديموقراطي شمولي يعتمد مؤسسية الحزب الواحد ، أو لبرالي تتعدد فيه الفعاليات السياسية المتنافسة ، وقد تكون الدولة مركزية غير أنها تطبق نمطا إداريا لا مركزيا للحكم المحلي.
الدولة المركبة :
وهي ذات شكلين لهما نماذج حول العالم ، هما الدولة الفيدرالية
(Federal State)
والدولة الكونفيدرالية
(Confederation State)
ولعل مصطلح الدولة الاتحادية الشائع كمصطلح تعريبي للشكلين، لا يفسر المعنى بصورة دقيقة ترفع اللبس، حيث تظهر الآشكال الكونفيدرالية عادة عندما ينشأ اتحاد اندماجي بين دولتين أو أكثر، بينما يظهر الشكل الفيدرالي عندما تعيد دولة بسيطة مركزية هيكلة نظامها إلي أقاليم إدارية، تنشء لها كيانات دستورية متعددة، لكل منها نظامها القانوني الخاص و استقلالها التشريعي في إطار الدولة الواحدة، ويحكمهما دستور اتحادي باعتباره المنشئ لهما والمنظم لبنائهما القانوني والسياسي، إذن النظام الاتحادي عبارة عن نظام دستوري و سياسي مركب، ومن أمثلتها القريبة للأذهان، ألمانيا ، سويسرا الولايات المتحدة الآمريكية ، المملكة المتحدة ، أما الدولة الكونفيدارلية فهي تنشأ نتيجة اتحاد بين دولتين أو أكثر من دول أصلا مستقلة، بموجب عقد معاهدة بينهم لتحقيق أهداف مشتركة ، وتشرف على تنفيذ نصوص المعاهدة هيئات مشتركة بين الدول الآعضاء، وتتمتع الدول الآعضاء في الاتحاد الكونفيدرالي باستقلالها التام، وترتبط ببعضها نتيجة مصالح عسكرية اقتصادية أو سياسة، كما هو الحال في الاتحاد الآوربي، الإمارات العربية المتحدة ، وكانت الجمهورية العربية المتحدة التي أنشئت بموجب تعاهد بين مصر وسوريا ، تمثل في الماضي القريب شكلا كونفيدراليا للحكم .
في النظام الاتحاد تكون مهام الحكومة الاتحادية ، ذات طابع استراتيجي ، كالشؤون الخارجية والآمنية والدفاعية والقضائية ، والاستثمارات الخارجية وشؤون المواطنة والحقوق الإنسانية وما إلي ذلك بموجب الدستور الاتحادي ، وكما تقدم ـ تاريخيا يعد السودان النيلي رائدا في نظم الدولة ذات الشكل البسيط والمركب ، في العصور التاريخية القديمة والحديثة ، ومن ثم فإن ما يدعو إليه المقترح ليس بدعة ، وتدعمه طبيعة السودان الجغرافية وأنماط حياة السكان والتنوع الإثني والثقافي ، وتنوع مداخيل الثروة والإرث التاريخي المستكن في بواطن الذهن الشعبي ،
كلها دوافع قوية تضاف لما عليه الوطن من اختناق سياسي ، واحتكاكات دامية طرفية ، تجعل من تبني الشكل الاتحادي للدولة من ضرورات الآوان ، دون خشية أو تردد مما يطرحه دعاة المركزية من محاذير ربما غذتها أحداث انفصال الجنوب ، وهي أحداث يجب ألا تقيم وتقرأ في إطار ( القشة التي قصمت ظهر البعير ) ، بل في إطار ظروف الحكم المركزي الشمولي التي جرت في زمانها الآحداث.
الدولة وهياكل الحكم
يستخدم لفظ ( جمهورية ) للتدليل على أن رئاسة الدولة يتم انتخابها من قبل الشعب ، ذلك تمييزا لها عن الدولة الملكية أو الدكتاتورية عسكرية كانت أم مدنية ، في النظم الجمهورية يتم اختيار الحاكم عن طريق الاقتراع المباشر ، أو من قبل برلمان منتخب من الشعب ، كما لها وجهان في إدارة الحكم ، وجه رئاسي يعرق بالجمهورية الرئاسية ، حيث يتولى رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة ، الوجه الثاني حين يرأس الحكومة شخص آخر غير رئيس الجمهورية ، يعرف عادة برئيس الوزراء أو الوزير الآول ، وهذا ما كان عليه الحال في الفترات التي حكم فيها السودان بنظام برلماني ، يسمح بالتنافس على الحكم بين فعاليات سياسية متعددة ( الآحزاب) ، ويتولى البرلمان نيابة عن الشعب في اختيار الحكومة وحلها في النظام الجمهوري يتولى رئاسة الجمهورية فرد منتخب ، تكون بين يدية صلاحيات السلطة التنفيذية الكاملة.
اخلص من ذلك للقول ـ إن وصف الدولة السودانية بالجمهورية ، يعني أن رئيسها شخص منتخب .
طبيعة الدولة
لقد أصبح الفصل بين سلطات الدولة الثلاثة ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ثقافة سياسية عامة لا تحيد عنها الدول ، وبوجه أخص الدولة الديموقراطية ، ولعل التعريف المبسط لمصطلح الديموقراطية ، هو حكم الشعب لنفسه ، ولا يكاد اليوم بين نظم الحكم في العالم من لا يتمثل نمط الفصل بين السلطات ولو شكليا بدرجة ما ، إذا استثنينا النظم الملكية غير الدستورية ، وشبه الملكية المتمثلة في الإمارة والدكتاتوريات الوراثية ، غير أن الفيلسوف المعاصر ( كارل بوير) منح الديموقراطية تعريفا أكثر حصرية بقوله:
" إنها تعني الفرص المتاحة للناس لاختيار قادتهم وتغيرهم دون حاجة إلي ثورة"
على ذلك فلمقترح يتمسك بمبدأ الفصل بين السلطات ، لا في المقام الاتحادي فحسب بل أيضا في مقام الحكومات الإقليمية كما سوف يتبين لا حقا ."
يتبع 4
medali51@hotmail.com
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا