هايدي الفضالي لـ«صالون التنسيقية»: نطالب بشرطة مخصصة للتنفيذ الأسري
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محاكم الأسرة سابقًا وعضو مجلس الأسرة العربية، إن هناك الكثير من المشاكل في المحاكم منذ سنوات، ونرى أن هناك ظلمًا يقع على المرأة والطفل والرجل، بسبب وجود عوار في القانون رقم 1 لسنة 2000، ونناشد دائما بإجراء التعديلات، وهناك 188 مادة من المفترض ميلادهم خلال الفترة القادمة في مشروع قانون جديد، ونتمنى السماح بإضافة بعض المواد أيضًا.
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "الطلاق والنفقة والرؤية.. مشكلات الأسرة المصرية على طاولة الحوار الوطني"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.
وأضافت أنه تمت المطالبة بأمور تخص المصلحة الفضلى للطفل، فالطفل من مصلحته أن ترعاه أمه، ولكن يكون هناك رعاية مشتركة بينها وبين الأب، ونحن نتحدث عن التماسك الأسري فهو من أهم مميزات المجتمع العربي.
وأوضحت أن القوانين تنحاز شكليًا للمرأة ولكن في جوهرها يوجد إعاقة في التنفيذ، ونطالب بوجود شرطة مخصصة للتنفيذ الأسري، كما نطالب بملف واحد لقضايا الزوجة أو الزوج حتى يكون هناك تيسير عليهم، ونحن ضد التفكك الأسري ودخول المحاكم.
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدوأشارت إلى أنه بالنسبة للرؤية يتميز مشروع القانون الجديد بوجود الاستضافة والمبيت، بحيث يكون الطفل مع الأب في بيته ويكون هناك رعاية مشتركة، وترتيب الحضانة الأب كان في مرتبة متأخرة لكن التعديل الجديد أصبح الأب في المرحلة الرابعة، ولكن نحتاج الى تعديل هذه المادة بحيث يصبح الأب مرحلة ثانية أي بعد الأم مباشرة.
وأشارت إلى أن هناك عوائق في تنفيذ أحكام الأسرة فالنفقة يوجد لها حكم حبس، أما المتعة ليس لها لأنها جبر خاطر، ويوجد عدة طرق من الزوج يتحايل من خلالها على المحاكم ممكن أن يقوم الأب بها ويثبت تعثره ماديا فعند التنفيذ نجد ظلم يقع على الأم والطفل، كما أنه من حق الأب أن يلغى حبسه ويقابله حق الأم بأن يكون هناك إنصاف وبيت جيد.
أدار الحوار خلال الصالون مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محاكم الأسرة سابقا وعضو مجلس الأسرة العربية، والكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد، والدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ واستشاري الصحة النفسية والأسرية، ورحاب عبد الله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطلاق النفقة الطاعة الرؤية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین یکون هناک
إقرأ أيضاً:
صالون التنسيقية يناقش مصير قانون الإيجار القديم بعد حكم "الدستورية العليا"
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيًا، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة".
النائب أحمد السجينى: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالةوأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة، مضيفًا أن تعديل القانون يجب أن يكون قانونيًا ومنضبطًا ومقابلًا للواقع الإنساني الذي نعيش فيه ويمكن تطبيقه بشكل فعلي.
وأضاف أنه يجب إحداث حالة من التوازن بين طرفي الحقوق وهما المالك والمستأجر، ويدركون أن الأمر ليس بـ "الضغط على زر"، موضحًا أن هناك لجانا بمجلس النواب قامت بالعديد من الدراسات حول كل ما يتعلق بهذا الملف وانتهت برؤية وتقرير ولكن لم يتم طرحها.
وأشار السجيني إلى أن الجهاز الإداري للدولة لا يستطيع أن يقوم بعمل هذا التقييم لأنه عبء كبير، مضيفًا أن التعديل يجب أن يتضمن وضع مناقشة الشخصيات الاعتبارية ويكون بها تدرج سواء في التجاري أو السكني.
اللواء دكتور رضا فرحات: الدستورية العليا أنهت الأزمة ويجب على مجلس النواب دراسة الوضع ككلفيما قال اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، إن المحكمة الدستورية العليا أنهت الأزمة ويجب على مجلس النواب دراسة الوضع ككل، مضيفًا أن هناك اشكالية كبيرة وهي تمسك المالك والمستأجر بالحقوق المكتسبة له وهذه كانت إشكالية كبيرة وهذا الوضع أثر بشكل كبير على الثروة العقارية القديمة نتيجة الإهمال وعدم الصيانة المستمرة وترميمها لتصل فى النهاية إلى الهدم أو الإزالة.
وأضاف فرحات، أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وجنة مصر مهمة ويمكن أن تساهم بشكل كبير في حل أزمة الإسكان، مضيفًا أنه يجب مراعاة المعيار الزمني بالتدرج ويجب وضع معيار الحد الأدنى للأجور في الاعتبار.
النائب عمرو درويش: بيان مجلس النواب كان منضبطًا بشكل كبير لتنفيذ حكم الدستورية العلياومن جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن بيان مجلس النواب كان منضبطًا بشكل كبير لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفًا أنه يجب كمشرعين أن نبحث عن تحقيق مفهوم العدالة لأن القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة.
وأضاف درويش، أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية وأن تكون عادلة ومنصفة كما يجب تطبيق فلسفة القيمة الإيجارية المنتهية بالتمليك وأن يكون هناك مبادرة وطنية لتعمير المدن الجديدة التي قامت الدولة بإنشائها.
أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة