زيارة وزير الاقتصاد الألماني للصين تتجة نحو حل الخلافات التجارية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
يتوجه وزير الاقتصاد والمناخ الألماني الأسبوع المقبل إلى الصين في وقت يعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية للحد من استيرادها.
ويقوم روبرت هابيك، أحد الأعضاء الأساسيين في حكومة المستشار أولاف شولتز، بزيارته من الجمعة إلى الأحد ويجول خلالها على بكين وشنغهاي وهانغتشو، وفق برنامجه غير النهائي.
والصين من الشركاء التجاريين الرئيسيين لألمانيا وستشمل محادثات هابيك خلال زيارته "التطورات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي... والعلاقات التجارية الثنائية وتحديات عالمية أخرى مثل حماية المناخ"، على ما أفاد متحدث باسم وزارة الاقتصاد للصحافيين الجمعة، وفق وكالة فرانس برس.
وأشار المتحدث إلى أن الوزير الذي ينتمي إلى حزب الخضر "لن يتمكن من تفادي التطرق إلى موضوع" الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية، لكنه "لا يتحدث ولا يفاوض باسم المفوضية الأوروبية" مؤكدا أن "المفوضية الأوروبية هي التي تتولى ذلك".
أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أنها ستفرض اعتبارا من 4 يوليو زيادة تصل إلى 38% في الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، لاتهام بكين بتقديم دعم بصورة غير قانونية لشركات السيارات الصينية.
وتبدي ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في منطقة اليورو، تحفظات عن هذه التدابير، خوفا من اتخاذ الصين تدابير بحق شركاتها الكبرى لصنع السيارات التي تصدر إلى الصين، مثل فولكسفاغن ومرسيدس بنز وبي إم دبليو.
وأعلنت وزارة الاقتصاد هذا الأسبوع أنها تعول على الحوار بين بكين وبروكسل للتوصل إلى تفاهم حول شروط المنافسة النزيهة في مجال السيارات الكهربائية.
وأكدت وزارة الاقتصاد مجددا الجمعة أن "المفوضية الأوروبية نفسها أعربت بوضوح عن اهتمامها بإيجاد حل مع الحكومة الصينية" مضيفة "ندعم بالتأكيد هذه المحادثات".
وظلت الصين عام 2023 الشريك التجاري الأول لألمانيا للعام الثامن على التوالي، متقدمة بقليل على الولايات المتحدة.
لكن في ظل التباطؤ الاقتصادي في البلدين واعتماد ألمانيا سياسة جديدة للحد من تبعيتها الاقتصادية، سُجل تراجع في الفصل الأول من 2024، مع انخفاض الواردات التي مصدرها الدولة الآسيوية العملاقة بنسبة 11,7% بوتيرة سنوية، ما أدى إلى تراجع الصين إلى المرتبة الثانية بين شركاء برلين التجاريين في الربع الأول من السنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد الألماني المفوضية الأوروبية ا الرسوم الجمركية الأوروبية السیارات الکهربائیة المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإعمار: أزمة سيولة بالعراق بسبب خزن أكثر من 80 بالمئة من العملة بالمنازل
الاقتصاد نيوز _ بغداد
شدد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بنكين ريكاني، على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة لإدارة الاقتصاد في البلد، وعدم البقاء على سياسة الاقتصاد الريعي المعتمد بإيراداته على النفط فقط، محذّراً من توقف مشاريع البنى التحتية في حال عدم تفعيل نظام الجباية، كما كشف ريكاني عن وجود قرابة 80 تريليون دينار مخزّنة في منازل المواطنين غير فعّالة في الدورة الاقتصادية للبلد.
وقال ريكاني، إن "البلد يعاني من ارتفاع الموازنة التشغيلية الموزعة ما بين رواتب موظفين ومتقاعدين ورعاية اجتماعية وأجور استيراد الكهرباء واستخراج النفط والبطاقة التموينية والأدوية وتخصيصات المحافظات والوزارات"، مشيراً إلى أن "حجم العملة المحلية المطبوعة يبلغ 120 تريليون دينار والمتداول فقط 23 تريليون دينار بحسب البنك المركزي العراقي، مما ولّد أزمة سيولة بالبلد بسبب خزن أكثر من 80 بالمئة من العملة في المنازل".
وأضاف، أنه "يجب أن تكون هنالك مجموعة من الإجراءات للانتقال إلى مرحلة جديدة بالاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على بيع النفط، من خلال تفعيل الجباية وفق نظام كفوء ومحكم سواء بالخدمات كالكهرباء والماء والمجاري أو المنافذ الحدودية والجمارك وغيرها". وأكد ريكاني، أن "في العراق فرص نجاح جيدة جداً، لكن يجب الانتفال إلى مراحل جديدة لتحقيقها، ومنها إبعاد تفكير المواطنين عن الوظيفة العامة والتوجّه نحو القطاع الخاص"، موضحاً أن "الحكومة الحالية حققت خطوتين في برنامجها وهما تأسيس (صندوق العراق للتنمية) لدعم مشاريع الصناعة والزراعة، من خلال إعطاء ضمانات سيادية للمشاريع الصناعية التي تبلغ نسب إنجازها أكثر من 20 بالمئة والتأكد من أن باستطاعته دفع الأقساط لاستيراد مصانع من مناشئ خارجية لأغراض الحصول على القرض".
وتابع، أن "حجم القرارات التي اتخذت في مجلس الوزراء لدعم المنتوج الوطني في الكثير من المجالات جعل بعض القطاعات تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي"، منوهاً بأن "الكلفة العالية للزراعة في العراق دفعت المجلس لتقديم الدعم للفلاحين الذين يستخدمون التقانات الحديثة بدلاً من الأساليب التقليدية التي تسبب هدراً في المياه، فضلاً عن تحقيق إنجازات جيدة في قطاع التكنولوجيا والأتمتة التي تحققت في الكثير من الدوائر".
كما حذّر وزير الإعمار والإسكان من "توقف مشاريع البنى التحتية في المحافظات بسبب التلكؤ في موضوع الجباية، إذ يجب أن يكون هنالك نظام إدارة كفوء للجباية لديمومة المشاريع وتقنين استعمال الخدمات الأخرى"، منوهاً بـ"ظهور مشكلة في الزيادة التي تحصل في مشاريع البنى التحتية مقابل نقص حادٍّ في المبالغ مما يولد مشكلات في الصيانة والتشغيل والعاملين بهذا المشروع، وبهذا نرى أن الموازنة التشغيلية للمحافظات والوزارات ثابتة فيما تزيد المشاريع وتشكل ثقلاً عليها دون وجود جباية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض