فرص عمل وإعفاءات مالية.. مزايا عديدة في بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تعتبر بطاقة الخدمات المتكاملة لجميع الاحتياجات الخاصة عناصر أساسية في تقديم الخدمات فقط لذوي الاحتياجات الخاصة. تركز هذه البطاقة على توفير الدعم والخدمات التي تحتاجها للأشخاص بما في ذلك الرعاية الصحية المخصصة، والمتخصصة، والدعم الاجتماعي.
وتعتمد هذه المشاركة على التعاون بين العديد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية وتقديم الخدمات الشاملة والمتكاملة وذوي الاحتياجات الخاصة.
أهداف بطاقة الخدمات المتكاملة
تقدم بطاقات الخدمات المتكاملة الهمم العديد من تحقيق الأهداف، بما في ذلك:
إمكانية الوصول: تسهل هذه البطاقات لذوي الاحتياجات الخاصة الهمم الوصول إلى الخدمات والدعم المتخصص خصيصًا للنظام الأساسي الخاص بهم الفريد.
زيادة التغطية: أصبحت هذه البطاقات أفضل فرص التضامن والشمولية من خلال تقديم الخدمات والمزايا التي تساعد ذوي الهمم على المشاركة في المجتمع.
تبسيط التدابير: ومن خطط التدابير الإدارية والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمات.
توجيهات موجهة إلى خبير: توفر بطاقات الخدمات المتكاملة والدعم التفصيلي المخصص لهم، بما في ذلك الرعاية الصحية والتأهيلية الخفيفة.
تحسين الجودة والكفاءة: ستدخل هذه البطاقة من مستوى الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات للموظفين هم من خلال المراقبة والمتابعة المستمرة.
تفويض الاستقلال: هذه البطاقة إلى مع الهمم والاستقلالية من خلال توفير الدعم المطلوب.
تقليل العبء المالي: قد تساعد في تقليل تكاليف الخدمات وتطلب من الأطباء الهمم.
إجمالًا، تعمل بطاقات الخدمات بشكل متكامل على الهمم لتحسين جودة حياتهم وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع.
مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة
الخدمات الصغيرة الخاصة بمتطلبات احتياجاتهم الخاصة تتميز بمزايا الخدمات الأساسية لتقديم الدعم المناسب لهم. وتشمل هذه الأغراض:
الإعفاءات المالية:
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الجمركية: وضوح العبء المالي من خلال الإعلان الكبير أو الفاءء من الرسوم الضريبية والرسوم الجمركية.
الدعم في مجالات متعددة:
التعليم: فرص في التعليم مع دمجهم في المدارس العامة ومهاراتهم.
التشغيل والتوظيف: تسهيلات في الحصول على فرص عمل ودعم في مجال التوظيف.
خبير الدعم:
الرعاية الصحية والتأهيل: تقديم خدمات غذائية وتأهيلية متخصصة خاصة بالأساسيات الصحية الفريدة.
التقديم على البطاقة:
الولوج للموقع المتنوع يطلب تقديم المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة.
هذه البطاقة تُعتبر إجراءً حكوميًا تهدف إلى دعم حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الفرص والرغبة في الحصول عليهم واندماجهم في المجتمع بشكل أفضل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة عناصر فرص عمل مزايا خدمات الاحتياجات الخاصة الرعاية الصحية مستندات ذوي الإحتياجات بطاقة الخدمات المتکاملة الاحتیاجات الخاصة تقدیم الخدمات هذه البطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني يعدد مزايا قانون اللاجئين الجديد في مصر
كشف أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تفاصيل جديدة بشأن الموافقة من حيث المبدأ لقانون اللاجئين في مصر، مشيرا إلى أنه على المجتع الدولي أن يشعر بحجم المعاناة التي تعانيها مصر من قضية اللاجئين.
البرلمان يوافق مبدئيا على قانون لجوء الأجانب.. نواب: يٌضاف لإنجازات الدولة في مجال حقوق الإنسان.. ولمصر جهود حيوية في ملف اللاجئين محافظ الغربية: الرقابة على المخابز أولوية لتحقيق جودة الخبز المدعموأضاف أحمد بهاء شلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وتابع أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن التشريع تضمن العديد من المزايا، أبرزها إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
شروط جديدة لتواجد اللاجئين في مصر بالقانون الجديدوعقد مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، يتعلق بتنظيم أوضاع الأجانب اللاجئين في مصر.
يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام
سقوط طلب اللجوءوحدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
عقوبات بالقانون
فرض مشروع القانون عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه. وجاء في نص القانون أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص سيتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.