خلاص مشاكل السودان كلها اتحلت وما بقي إلا مناقشة إصلاح الحزب الشيوعي !!.. نريد أن نفهم هل هنالك اليوم حزب بهذا الاسم حتي ولو في روسيا ؟! يبدو أن شيوعيي السودان مازالوا قابعين في محطة ( شيوعيون ، طبقيون ، امميون ومناضلون )

ghamedalneil@gmail.com

ومصداقا لما ورد في العنوان أعلاه اقر واعترف أنا المدعو حمدالنيل وقد بلغت من الكبر عتيا أنني قرأت كثيرا أوراقا شتي لزعيم الحزب الشيوعي في السودان الاستاذ المحترم عبد الخالق محجوب وقرأت أيضاً الكثير عما كتب عنه وتطابق ماكتب مع ماكتب عنه من حيث التنظير والافتقار الي الجانب العملي وبدت لي هذه الكتابات مثل ( حواديت نص الليل ) واحاجي الحبوبات للصغار لدغدقة المشاعر وجلب النوم لهم لتتمكن الحبوبة نفسها أن تنام بسلام مع احلام سعيدة وكذلك بقية أفراد الأسرة !!.

.
فيدل كاسترو عند حصاد قصب السكر كان أول من يحمل المنجل يدخل به أرض المعركة ويحقق به لبلده المحاصر من الامريكان افضل بقعة في العالم من ناحية الرعاية الصحية ، ولم يشاهد كاسترو في ربطة عنق أنيقة وبدلة موهير وحذاء طلياني بل كان مع العمال يتزيا بزيهم وياكل معهم من طبق واحد ولا يصدعهم بالديالكتية و البرجوازية الصغيرة والعمال ملح الارض والفلاح المصري اقرب الي من الاقطاعي الروسي وزهد السوفيت وحذاء هوشي منة وعفة جمال عبدالناصر وزمزمية جيفارا !!..
فهمنا وحفظنا عن ظهر قلب أن زعيم الحزب الشيوعي السوداني الراحل عبدالخالق محجوب كان متفوقا في دراسته يمكن من المرحلة الأولية مرورا بالوسطي والثانوي الي الجامعة وكان أسطورة في الكتابة والخطاب والنقاش وطرح الأفكار مع كامل الأناقة وجمال الاخلاق ولكن فات عليه أن الذي يصلح تلاجته المعطلة خير من الذي يدرس الفلسفة !!..
أن الحزب الشيوعي السوداني بالذات به كوادر سوامق ولهم النير من الأفكار وبرزوا كشخصيات اعتبارية في الداخل والخارج ولكن عيبهم الذي اقعدهم عن أي منفعة لبلادهم أنهم كحزب مؤدلج مسير بالريموت كنترول ومسلوب الإرادة أنهم جميعا وعلي مختلف ثقافات كوادرهم وتعليمهم وتفاوتهم المعرفي عليهم تنفيذ مايملي عليهم بالحرف الواحد دون نقاش ودائما الأوامر تاتتيهم جاهزة وممنوع الاعتراض وألا يكون الطرد خارج الاسوار والملاحقة بتلطيخ السمعة وقتل الشخصية وربما التصفية الجسدية !!..
ويكفي أن مايو قامت علي أكتاف الشيوعيين في أول المطاف وبعد أن احتفلت مايو بعيد ميلاد لينين أعدمت نفس مايو هذه الشفيع أحمد الشيخ حامل نجمة المحتفي به كبير الشيوعيين في المعسكر الشرقي الكبير ومايو بعد أن انزلقت من قبضة الأيديولوجية الشيوعية الاشتراكية اللينينية وقعت في حبائل الأيديولوجية الكيزانية التي جعلت النميري يتحول ١٨٠ درجة الي امير للمؤمنين وصدق أنه كذلك وتصرف علي هذا النحو الفريد الي أن هبت عليه رياح ابريل فاقتلعته من جذوره وتنفس الشعب الصعداء من الهوس المايوي الذي جعل البلاد رهينة المحاور الخارجية تارة مع الشرق وتارة مع الغرب وسفينة البلاد يعبث بها الموساد ومخابرات كافة الدول والشعب الذي ينام علي الخيرات كان يبيت الطوي يحلم بكسرة خبز وجرعة ما وحبة اسبرو .
وجاءت الإنقاذ كوجه في العملة الذي يوجد علي جانبها الآخر الشيوعيون وقد تطابقت افعالهما وسلوكهما ضد الشعب وكلاهما سعي لتمكين أنصاره ورفاقه وكلاهما ارسل المناوئين الي الصالح العام وبيوت الاشباح والمشانق !!..
وكل الذي يحصل لنا اليوم يتحمل وزره الرفاق والكيزان أما الأحزاب الوطنية فيكفي أنها قد نالها الاذي الكثير من الأحزاب المستوردة التي جيء بشتلتها من الخارج ونبتت عندنا ولكنها لم تطرح قمحا وزيتونا ونخلا بل طرحت لنا المر والعلقم واللجاجة والسفسطة والجدل العقيم والتنظير الخالي من العمل والتنمية والعلم النافع والجامعات الجادة والتدريب المهني وبناء الوطن والتربية الوطنية !!..

حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي.
معلم مخضرم.  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الحزب الشیوعی

إقرأ أيضاً:

الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان

الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.

وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

التعديلات الدستورية تمنح البرهان سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته (مجلس السيادة الانتقالي) تعديلات الوثيقة

عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.

وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.

وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.

إعلان

وشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.

ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.

عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…

— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025

تسريبات

لكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.

وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.

إعلان

ونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.

وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.

وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".

ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.

فاقدة للصلاحية

من جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".

ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".

إعلان

ويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".

مقالات مشابهة

  • الشعب الجمهوري يوزع 26 ألف كرتونة مواد غذائية قبل رمضان بالجيزة
  • جائحة مؤامرونا التي تجتاح السودانيين
  • د. امين حسن عمر لم يكن عضوا بالحزب الشيوعي!.
  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
  • القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار يُصرح بشأن الحكومة الموازية ويفتح النار على الحلو وتقدم
  • «الشيوعي السوداني» يدعو لمناهضة محاولات إضفاء شرعية لأطراف الحرب
  • الهزيمة العسكرية هي التي أدت إلى أن يتواضع آل دقلو للجلوس مع عبد العزيز الحلو
  • الصحافي يحي العوض عن الجنيد على عمر
  • نصف خطوةٍ لليسار، خطوتان لليمين – مبادرة الحزب الشيوعي السوداني
  • تصريح صحفي من الحزب الشيوعي السوداني حول محاولات تشكيل حكومة موازية