أزمة ماشية في العراق يرافقها بحث عن بديل بروتيني وخشية من أمراض فتاكة- عاجل
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد الخبير الاقتصادي مهدي دواي، اليوم السبت (15 حزيران 2024)، تأثير استيراد الماشية والاغنام على السوق العراقي، فيما أشار الى ان قطاع تربية الماشية في العراق تعرض الى انتكاسات متكررة أدت الى تقلص انتاجه بنسب عالية.
وقال دواي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" قطاع تربية الماشية تعرض لأزمات بالتزامن مع الجفاف الحاد وانحسار الدعم الحكومي في السنوات الماضية لكنه بقي محافظا على خصوصيته والطلب عليه مستمر رغم ارتفاع الأسعار".
وأضاف ان" حساسية نسبة كبيرة من العراقيين حيال لحوم الماشية والأغنام تدفع الى استمرار الطلب على الإنتاج المحلي يقابلها رغبة البسطاء بالبحث عن بديل بروتيني في إشارة الى اللحوم ويكون اقل من ناحية الأسعار مما يدفع الى زيادة الطلب على المستورد لكن في كل الأحوال يبقى الطلب على المحلي مستمرا لأنه يمتاز بالجودة وفرق الطعم".
وأشار دواي الى ان" دعم قطاع تربية الماشية والاغنام في العراق سيخلق ابعادًا اقتصادية تسمى بالروابط الخلفية والأمامية وهي انعاش سوق العلف والتعليب وكلاهما قطاعان يستقطبان المزيد من الايادي العاملة، لافتا الى أن فتح الاستيراد خطوة جيدة لكنها ستؤثر على مربي الأغنام والماشية بنسب محددة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج قياسا بالإيرادات".
وتابع، ان" العراق ومن خلال القطاع الخاص يستورد من دول عدة ابرزها البرازيل لكن الأهم ان تشدد إجراءات الفحص لتفادي انتقال امراض فتاكة للثروة الحيوانية في البلاد".
وبحسب احصائيات نشرت في الرابع من حزيران الجاري، فقد احتل العراق المرتبة العاشرة عربيا بأكثر الدول امتلاكا لرؤوس الماشية في 2024 وفقا لموقع "وورلد بوبيوليشن ريفيو".
وأظهرت بيانات الموقع، دولة الإمارات العربية الاولى في تصدير الماشية الحية بـ 356.231 رأسا والكويت ثانياً بـ 166.116 رأسا، في حين تصدرت الأردن وقطر بأكثر الدول العربية استيرادا للمواشي بمبلغ 270 مليون دولار لاستيراد نحو 2.169 مليون رأس، و136 مليون دولار لاستيراد نحو مليون رأس، على التوالي .
أما أكثر الدول العربية امتلاكا للمواشي للعام الحالي، فقد تصدرت السودان بـ 40.9 مليون رأس ماشية بنسبة 3.24% من الإجمالي العالمي، تلتها الجزائر 31.2 مليون رأس ماشية بنسبة 2.45% من الإجمالي العالمي، تلتها المغرب 35.3 مليون رأس ماشية بنسبة 1.75% من الإجمالي العالمي، تلتها سوريا 18.8 مليون رأس ماشية بنسبة 1.27% من الإجمالي العالمي.
وجاءت الصومال خامسا بـ14 مليون رأس ماشية بنسبة 0.96% من الإجمالي العالمي، تلتها موريتانيا 13.7 مليون رأس ماشية بنسبة 0.88% من الإجمالي العالمي، تلتها السعودية 11.1 مليون رأس ماشية بنسبة 0.75% من الإجمالي العالمي، تلتها اليمن 10.8 ملايين رأس ماشية بنسبة 0.73% من الإجمالي العالمي، تلتها ليبيا 8.7 ملايين رأس ماشية بنسبة 0.59% من الإجمالي العالمي، فيما احتل العراق المرتبة العاشرة بـ 7.5 ملايين رأس ماشية بنسبة 0.53% من الإجمالي العالمي.
ويمثل الرعي وتربية الأغنام صناعة كبيرة وهي أساس بعدة صناعات في مجتمعات متعددة، رغم التطور الذي شهدته البشرية خلال القرون الأخيرة، وفق هذا التقرير نستعرض أكثر الدول امتلاكا للماشية في عربيا.
وتشير قوائم الدول العربيه الأكثر إنتاجا وتصديرا واستيرادا للماشية إلى ما قد يكون مفارقات، فتظهر إحصاءات العالم العربي أنه بالرغم من أن السودان من أكثر الدول العربية امتلاكا لرؤوس الماشية، فإنه ليس من أكبر المصدرين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.