إنذار 14 منشأة طبية بالغلق في حملة تفتيشية مكبرة جنوب بورسعيد
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت إدارة العلاج الحر بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الأحد، على المنشآت الطبية نطاق حي الجنوب بالإشتراك مع هيئة الدواء، وجهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار الحرص على سلامة المرضى وضمان حصولهم على رعاية صحية عالية الجودة.
إنذار 14 منشأة طبية بالغلق جنوب بورسعيدوأشار الدكتور رامي الفرارجي، مدير إدارة العلاج الحر، إلى أن جرى المرور على العديد من العيادات والمعامل والصيدليات في نطاق بحر البقر ورصد 16 منشأة طبية غير مرخصة وتوجيه إنذار بالغلق لـ 14 منشأة مخالفة، وتحريز أدوية منتهية الصلاحية في بعض المعامل والصيدليات.
وأكد على أن فريق التفتيش نبه المديرين الفنيين للمنشآت المخالفة بإزالة المخالفات في أسرع وقت ممكن والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، واستصدار قرارات غلق للمنشآت غير المرخصة.
وشدد على التزام إدارة العلاج الحر بسلامة المرضى وضمان حصولهم على رعاية صحية آمنة وفعالة، وحرصها على مكافحة العدوى وضمان سلامة المرضى والكوادر الطبية، وإلتزامها بمتابعة تطبيق المنشآت الطبية الخاصة للقوانين واللوائح المنظمة، معلنا عن استمرار حملات التفتيش بشكل دوري للتأكد من التزام جميع المنشآت الطبية بالمعايير المطلوبة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
تأتي الحملة بناءً على توجيهات الدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وتحت إشراف الدكتور وليد فتحي عبدالمقصود، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، وبالتنسيق مع الدكتورة يسرا كسبه، رئيس هيئة الدواء ببورسعيد، والمهندسة سماح فايد، رئيس جهاز حماية المستهلك بالمحافظة.
IMG-20240615-WA0037 IMG-20240615-WA0036 IMG-20240615-WA0034 IMG-20240615-WA0033 IMG-20240615-WA0035 IMG-20240615-WA0031 IMG-20240615-WA0030 IMG-20240615-WA0032المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاج الحر جنوب بورسعيد حملة المنشآت الطبية بورسعيد
إقرأ أيضاً:
يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
قانون المسؤولية الطبيةوفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد