تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

مع ازدحام العيد وامتلاء الشوارع قد يتعرض بعض المواطنين للمضايقات من آخرين، قد تصل للشتائم والسب والقذف، وهو ما يخضع المتعدي للقانون والذي حدد عقوبات رادعة ضد ذلك الفعل.

السب العلني
ويعاقب القانون على السب العلنى بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، حيث نصت المادة 306 على كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

 

الطعن في عرض الأفراد أو خدش السمعة
فيما تنص المادة 308 على أنه: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور" .

فحددت المادة 302 من قانون العقوبات أنه يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه".

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه.

وعاقبت المادة 303 من قانون العقوبات، على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

و عاقبت المادة 307 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة، إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: عقوبات السب والقذف السب والقذف قانون العقوبات جنیه ولا تزید على آلاف جنیه

إقرأ أيضاً:

صحة القليوبية تداهم أحد مخازن المواد الغذائية الغير مرخصة بطوخ

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة فى القليوبية، حملة مكبرة علي المنشات الغذائية فى طوخ من أجل التأكد من وصول غذاء أمن للمستهلك، وبناءا على توجيهات الدكتور اسامة الشلقانى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطنين من خلال تشديد الرقابة الصحية علي جميع متداولي الأغذية علي مستوى المحافظة دون استثناء.

تم المرور المفاجئ علي أحد مخازن المواد الغذائية بقرية برشوم بمركز طوخ التابعه للإدارة الصحية بقها حيث تم تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتورة غادة بركات مدير الإدارة الصحيه بقها، والدكتورة سوزان نبيه، المدير الوقائي بالإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط حوالى 6000 عبوة من حلوى الأطفال منتهية الصلاحيه وبعضها تظهر عليها تغيرات في الخواص الطبيعيه هذا وقد تم سحب عينات عشوائية من المنتجات الموجودة بالمخزن وإرسالها للفحص بالمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وجارى العرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية، جرى تحرير محضر لعدم استيفاء المخزن للشروط الصحية.

كما تم التوصية بغلق المخزن لإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصه ووجود نقص بالاشتراطات الصحية.

جاء ذلك تحت إشراف كلا من: الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبه الأغذية، ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية.

شارك في الحمله مكتب أغذية قها: محمد عبد النبي رئيس المكتب، محمد بكرى مفتش الأغذية، محمد سيد مفتش الاغذية، ايهاب صلاح مفتش الأغذية.

مقالات مشابهة

  • صحة القليوبية تداهم أحد مخازن المواد الغذائية الغير مرخصة بطوخ
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • بيريرا يدر أموالًا طائلة على خزينة الهلال
  • إخلاء سبيل الراقصة «دوسة» بكفالة 10 آلاف جنيه
  • سيارة هالاند الجديدة بعد تجديد عقده مع مان سيتي .. تزيد قيمتها عن 200 ألف جنيه إسترليني
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
  • الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025
  • الحبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. القانون يتصدى لمرتكبي جرائم الاحتيال الإلكترونى