صحيفة روسية: أميركا تستعد بالقانون والتجنيد لحرب كبيرة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تقول صحيفة روسية إن الولايات المتحدة الأميركية تستعد لاتخاذ خطوة جديدة في إعداد نفسها والمجتمع الأميركي لحرب كبيرة، وذلك من خلال فرض التجنيد الإجباري الشامل غير المعتمد حاليا في الولايات المتحدة.
وأوضحت صحيفة "فزغلياد"، في تقرير لها كتبه ألكسندر تيموخين، أن المتابعين للولايات المتحدة، منذ سنوات عديدة، يدركون أنها تستعد لحرب كبيرة قادمة.
وأشار التقرير إلى أن القتال في أوكرانيا حفّز الأميركيين على العديد من التدابير الأخرى من بينها خلق قدرات هائلة لإنتاج قذائف المدفعية والاستعداد لاستئناف إنتاج الدبابات.
مشروع قانون
وركز الكاتب، من أجل تأكيد ما ذهب إليه، على موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون بشأن التسجيل العسكري الآلي، والذي سيكون نافذا بمجرد موافقة مجلس الشيوخ عليه.
وقال إنه قبل الحرب العالمية الثانية، كانت عملية التجنيد في الجيش الأميركي تتم فقط في وقت الحرب، وهو ما حدث خلال حرب الاستقلال والحرب الأهلية والحرب العالمية الأولى.
وفي عام 1940، قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، تم إقرار ما يسمى بقانون التدريب والخدمة الانتقائي الذي بدأت بموجبه البلاد تجنيد الناس لأول مرة. وكان الرئيس الأميركي آنذاك فرانكلين روزفلت يعلم آنذاك أن الولايات المتحدة ستدخل الحرب، التي كان يفترض أن تكون نتيجتها الهيمنة الأميركية على العالم، مما تطلب الاستعداد لها. وبهذا أصبح التجنيد في وقت السلم جزءا مهما من هذا التحضير.
جميع الرجالبعد الحرب، توقفت عملية التجنيد في الولايات المتحدة حتى عام 1948، عندما تم إقرار قانون آخر للتدريب والخدمة الانتقائية، مع التجنيد الانتقائي على أساس الحاجة. وبين حرب كوريا وفيتنام، ظل التجنيد الإجباري ساري المفعول.
وخلال سنوات الحرب في فيتنام، استمر التجنيد لكن وبسبب تداعيات هذه الحرب ألغي التجنيد الإجباري في الولايات المتحدة مرة أخرى بعد انسحاب القوات الأميركية من فيتنام الجنوبية. وفي المقابل، ظل التسجيل العسكري قائما.
وفي مايو/أيار الماضي (2024)، تضمن قانون الدفاع السنوي الذي اعتمده الكونغرس الأميركي اقتراحا بالتسجيل التلقائي لجميع الرجال الموجودين بشكل دائم في الولايات المتحدة، سواء المواطنين أو المهاجرين. وبناء عليه، سيتم استخدام جميع قواعد البيانات التي تحتوي على بيانات شخصية كمصدر للبيانات الشخصية للمجندين المستقبليين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات فی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب بالقانون
نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك إشاعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به. ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:
الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.
عقوبة البلاغ الكاذبتتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة.
نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية