«هيئة الدواء»: ضبط أدوية مخدرة بـ1.5 مليون جنيه في مخزن غير مرخص بالقليوبية
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة الدواء المصرية ضبط مخزن غير مرخص لبيع الأدوية المخدرة في محافظه القليوبية، وضبط بداخله كميات كبيرة من العقاقير قدرت قيمتها بـ1.5 مليون جنيه.
وقالت في بيان، إنه وردت معلومات إلى التفتيش الصيدلي بالهيئة حول قيام أحد الأشخاص ببيع الأدوية المخدرة من خلال مخزن غير مرخص بنطاق ، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المخدرات، جرى التوجه إلى المخزن.
أكدت الهيئة أنه بعد تقنين الإجراءات، تبين وجود المخالفات التالية: إدارة منشأة بدون ترخيص وغير مستوفية الاشتراطات الصحية، وجود كمية من أدوية الجدول الأول المخدرات (عقار الترامادول) مجهول المصدر بدون فواتير، وجود كميات من أدوية المؤثرات على الصحة النفسية مجهولة المصدر بدون فواتير، وجود كميات من أدويه الهيئات مجهولة المصدر بدون فواتير، وجود كمية من الأدوية والمستحضرات مجهولة المصدر بدون فواتير في مكان غير مرخص.
جرى تحرير محضر بالواقعة، وتحريز المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقدرت المضبوطات بقيمة مليون ونصف المليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدوية المخدرة الإدارة العامة الاجراءات القانونية الجهات الرقابية الحملات الرقابية الخط الساخن الصحة النفسية المستحضرات الدوائية النيابة العامة المصدر بدون فواتیر غیر مرخص
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 أطنان مواد خام و715 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر بالسادات
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط منشأة مخالفة تعمل في مجال الأدوية بناحية السادات بحوزتها عدد كبير من الادوية والمستلزمات الطبية وذلك بالتنسيق التام مع مباحث التموين وهيئة الدواء المصرية .
حيث نجحت مباحث التموين خلال حملة تفتيشية مكبرة من ضبط 715 ألف عبوة وأقراص مكملات غذائية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر داخل شكائر غير مدون عليها بيانات ،3 أطنان مواد خام للتصنيع و21 ألف عبوة وكرتونة فارغة مدون عليها بيانات خاصة لمكملات غذائية جاهزة التعبئة ، بالإضافة إلى ضبط خط إنتاج كامل مكون من ٩ ماكينات بأحد الكيانات المخالفة ، وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة.
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المخالفين والسلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض