الصحة تطلق حملة "عيد من غيرها" بعيدًا عن تعاطي المواد المخدرة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 69 ألفا و356 خدمة طبية في مجال علاج الإدمان، بالعيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك منذ بداية عام 2024 حتى الشهر الجاري.
وأوضح حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أن الوزارة أطلقت، حملة «عيد من غيرها» للعام السادس على التوالي تزامنا مع إجازة عيد الأضحى، وذلك لتشجيع المتعافين من الإدمان على قضاء فترة الأجازات بعيدا عن العادات والأماكن التي يمكن أن تعيدهم لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى زيادة السعة السريرية المخصصة لعلاج مرضى الإدمان لتصبح 1350 سرير بالمستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .
وقال «عبدالغفار» إن حملة «عيد من غيرها» تهدف إلى تشجيع المتعافين والمتعافيات من مرضى الإدمان ومساعدتهم في توفير ظروف جيدة لقضاء المناسبات والأجازات والاستمتاع بها في جو من التعافي دون الحاجة لتعاطي المواد المخدرة، وذلك ضمن برامج التأهيل لإعادة دمجهم داخل المجتمع مرة أخرى، مشيرا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة لمواجهة إدمان المخدرات والتي تتضمن الحملة المستمرة تحت شعار «تقدر من غيرها».
وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن الحملة تنطلق عبر مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والبالغ عددها 24 مستشفى ومركز في 17 محافظة، حيث نظمت الأمانة العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية والدينية داخل مستشفيات ومراكز الأمانة أو خارجها عبر دور الثقافة والأندية الرياضية حيث تساهم هذه الأنشطة التأهيلية فى تعزيز التعافي وتعتبر جزء مهم جدا فى برنامج تأهيلهم النفسى والاجتماعي
وذكرت «منن» أن مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية تقدم برنامج «حماية» من ضمن فعاليات حملة «عيد من غيرها» حيث يتم توفير عدد من الأسرة المخصصة للمرضى المتعافين للإقامة فترة الأعياد في المستشفيات لمساعدتهم على تجاوز الأوقات عالية الخطورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعاطي المواد المخدرة المواد المخدرة وزارة الصحة والسكان علاج الإدمان النفسیة وعلاج الإدمان العامة للصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية توجه ضربة قاصمة لأباطرة الكيف
أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة حيث استهدف قطاعي "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الداخلية تمكنت من ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع عنصر (شديد الخطورة الإجرامية بأسيوط ) عقب مبادرته بإطلاق النيران تجاه القوات وضبط بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت (360 كيلو جرام "حشيش – شابو – هيرورين – أفيون" - عدد 20 ألف قرص مخدر) بالإضافة إلى (23 بندقية "آلية - خرطوش" - عدد كبير من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحولى (36 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ووجهت الأجهزة الأمنية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة.
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (411) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (448) متهما ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت (284,010 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت (46,900 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,485 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (17,280 كيلو جرام ) .
كمية من مخدر الشابو وزنت (8,650 كيلو جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (5,280 كيلو جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,850 كيلو جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (580 جراما).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جراما).
(1700) أمبول مخدر
(8909) أقراص مخدرة.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف