الصحة تطلق حملة "عيد من غيرها" بعيدًا عن تعاطي المواد المخدرة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 69 ألفا و356 خدمة طبية في مجال علاج الإدمان، بالعيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك منذ بداية عام 2024 حتى الشهر الجاري.
وأوضح حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أن الوزارة أطلقت، حملة «عيد من غيرها» للعام السادس على التوالي تزامنا مع إجازة عيد الأضحى، وذلك لتشجيع المتعافين من الإدمان على قضاء فترة الأجازات بعيدا عن العادات والأماكن التي يمكن أن تعيدهم لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى زيادة السعة السريرية المخصصة لعلاج مرضى الإدمان لتصبح 1350 سرير بالمستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .
وقال «عبدالغفار» إن حملة «عيد من غيرها» تهدف إلى تشجيع المتعافين والمتعافيات من مرضى الإدمان ومساعدتهم في توفير ظروف جيدة لقضاء المناسبات والأجازات والاستمتاع بها في جو من التعافي دون الحاجة لتعاطي المواد المخدرة، وذلك ضمن برامج التأهيل لإعادة دمجهم داخل المجتمع مرة أخرى، مشيرا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة لمواجهة إدمان المخدرات والتي تتضمن الحملة المستمرة تحت شعار «تقدر من غيرها».
وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن الحملة تنطلق عبر مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والبالغ عددها 24 مستشفى ومركز في 17 محافظة، حيث نظمت الأمانة العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية والدينية داخل مستشفيات ومراكز الأمانة أو خارجها عبر دور الثقافة والأندية الرياضية حيث تساهم هذه الأنشطة التأهيلية فى تعزيز التعافي وتعتبر جزء مهم جدا فى برنامج تأهيلهم النفسى والاجتماعي
وذكرت «منن» أن مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية تقدم برنامج «حماية» من ضمن فعاليات حملة «عيد من غيرها» حيث يتم توفير عدد من الأسرة المخصصة للمرضى المتعافين للإقامة فترة الأعياد في المستشفيات لمساعدتهم على تجاوز الأوقات عالية الخطورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعاطي المواد المخدرة المواد المخدرة وزارة الصحة والسكان علاج الإدمان النفسیة وعلاج الإدمان العامة للصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات