تعزيز مشاركة الشركات في «التكنولوجيا والابتكار» بـ«COP 28»
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووكالة الإمارات للفضاء ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، تعاوناً مشتركاً لتعزيز مشاركة الشركات في مركز التكنولوجيا والابتكار والذي سينفذ خلال استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP 28» نوفمبر المقبل.
ويستهدف التعاون الثلاثي تعزيز التنسيق بين قطاعي التكنولوجيا المتقدمة والفضاء لتسخير إمكانات هذه القطاعات الكاملة للمساهمة في العمل المناخي العالمي ومواجهة تحدياته، ومنح الفرصة للشركات في هذا الحدث العالمي، لتبادل الخبرات.
وستعمل هذه الجهات على تشجيع مؤسسات الفضاء والصناعة والتكنولوجيا الوطنية والدولية على المشاركة في مركز التكنولوجيا والابتكار في مؤتمر الأطراف «COP28»، إلى جانب تنسيق مشاركة قطاعي التكنولوجيا المتقدمة والفضاء في المؤتمر لدعم وتسريع وتيرة العمل المناخي، والمساهمة بشكل فاعل بأعمال المؤتمر الذي يتطلع إليه العالم بشكل كبير.
وقالت معالي سارة الأميري: «إن التكنولوجيا المتقدمة وقطاع الفضاء ليسا مجرد وجهين أساسيين للاقتصادات الوطنية فقط، بل هما محركان للابتكار وعوامل تمكين حاسمة لتحقيق الحياد المناخي وتسريع تطوير التقنيات التي تدعم العمل المناخي، وكلنا ثقة بأن هذا التعاون سيساعد على حشد الجهود استعداداً لمؤتمر COP28، حيث ستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووكالة الإمارات للفضاء على جمع مختلف أصحاب المصلحة في منظومة الابتكار والفضاء محلياً وعالمياً ضمن مركز التكنولوجيا والابتكار».
وأضافت معاليها: «التزمت حكومة دولة الإمارات بجعل مؤتمر COP28 مؤتمراً شاملاً ينتج عنه أثر ملموس، وسيتم تمثيل جميع فئات المجتمع والاقتصاد في المؤتمر، وباعتبارنا شركاء حكوميين للمعرفة في هذا الحدث الدولي، ترحب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووكالة الإمارات للفضاء بجميع المعنيين في منظومة الابتكار العالمية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لعرض ابتكاراتهم وتقنياتهم المناخية في مركز التكنولوجيا والابتكار».
بدوره، قال السفير ماجد السويدي، المدير العام، الممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28: «يمثل مركز التكنولوجيا والابتكار في COP28 منصة شاملة لكل الشركاء الذين يملكون الإمكانيات والإرادة لمساعدتنا في بناء مستقبل مستدام، حيث يعتبر تسخير الحلول التكنولوجية عاملاً أساسياً لتسريع تحقيق انتقال منطقي وعملي ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة؛ وبناء أنظمة إنذار مبكر أفضل وأكثر تقدماً، لدعم تكيف المجتمعات مع تداعيات تعير المناخ؛ وضمان تعزيز المرونة المناخية للمدن والصناعات والمجتمعات».
ويستهدف التعاون الثلاثي زيادة المساهمة في المنظومة الشاملة لمؤتمر الأطراف COP28، حيث تجمع بين كبرى شركات التكنولوجيا والمؤسسات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة ووكالات الفضاء لتعزيز العمل المشترك نحو تحقيق الأهداف المناخية، وتهدف إلى تشجيع الشركات الصناعية والتكنولوجية من جميع أنحاء العالم على الاستفادة من مكانة دولة الإمارات كمركز لتطوير تكنولوجيا المناخ يمكن أن يساعد في دفع جهود التنمية الصناعية المستدامة، والتصدي للتغير المناخي، وتسريع وتيرة إزالة الكربون.
كما ستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووكالة الإمارات للفضاء ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي على تسهيل تبادل المعارف والخبرات بهدف تسريع تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة في الفترة التي تسبق المؤتمر، ما يساهم في تعزيز أثر هذا الحدث العالمي.
تشجيع التعاون
تستهدف الجهات تشجيع التعاون لتعزيز الجهود المشتركة، ومواءمة نتائج قطاع الصناعة والفضاء مع أهداف مؤتمر الأطراف COP28، وتسريع التقدم نحو أهداف اتفاقية باريس وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في التقنيات المناخية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مؤتمر الأطراف المناخ التغير المناخي مؤتمر الأطراف دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
مشاركة مكثفة لمجلس التوازن بين الجنسين في «قمة الحكومات»
دبي: «الخليج»
عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «منتدى التوازن بين الجنسين» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، ويأتي المنتدى في إطار توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتكثيف الجهود لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع دول العالم والمنظمات الدولية، بما يرسخ مكانة الإمارات عالمياً كنموذج رائد في التوازن بين الجنسين.
وألقت إيفيكا سيلينا رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، كلمة رئيسية في بداية أعمال المنتدى، الذي عقد بحضور أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وشخصيات محلية وإقليمية ودولية.
أولوية وطنية
قالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «يمثل التوازن بين الجنسين أولوية وطنية في دولة الإمارات، ونتيجة لرؤية ودعم القيادة الرشيدة وإيمانها بأهمية المشاركة المتكافئة للمرأة والرجل في جهود التنمية وبناء المستقبل، فإننا نجني اليوم ثمار هذه الرؤية الاستشرافية وأصبحت التجربة الإماراتية، وخلال فترة زمنية قياسية، من التجارب العالمية الملهمة، حيث تأتي في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تأتي في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024، الصادر عن البنك الدولي، والعديد من المؤشرات والتقارير العالمية الأخرى المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين».
وأضافت أن الوصول لهذه المرتبة المتقدمة عالمياً قد تحقق بفضل التعاون الوثيق بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشراكة النموذجية مع القطاع الخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية، فضلاً عن التعاون المثمر مع المؤسسات الدولية.
وأعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادتها بمشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سنوياً في أعمال القمة العالمية للحكومات التي تمثل منصة مثالية لاستشراف فرص ومجالات تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة والعالم، باعتباره ركيزة أساسية للازدهار الاقتصادي والرفاه المجتمعي.
وقالت سموها: «نتطلع من خلال مشاركتنا في الدورة الجديدة لهذا الحدث العالمي الذي تنظمه حكومة دولة الإمارات إلى ترسيخ نهج الشراكات الذي يعد محوراً رئيسياً في استراتيجية عمل المجلس، بما يقود إلى تحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة والعالم».
إنجازات ملهمة
بدورها أكدت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، على أهمية انعقاد منتدى التوازن بين الجنسين ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في تسليط الضوء على التجربة الإماراتية الرائدة في التوازن بين الجنسين وما حققته الدولة من إنجازات ملهمة بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، مضيفةً أن الإنجازات التي حققتها الإمارات في المجال والتي ارتقت من خلالها إلى مصافّ دول العالم، ليست وليدة الصدفة، لكنها نتيجة لسياسات مدروسة، ومبادرات هادفة، وشراكات استراتيجية.
وأشارت إلى بعض هذه الإنجازات، حيث تشغل المرأة نحو ثلث المناصب الوزارية في حكومة الإمارات، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نحو 57% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في جامعات الدولة وهي من أعلى المعدلات العالمية، إضافة إلى أنها تمثل 46% من سوق العمل بصفة عامة.
كما أكدت حرص المجلس على تبادل المعرفة والخبرات مع دول المنطقة والعالم، خلال القمة العالمية للحكومات، وقالت: «إن الجلسة النقاشية التي تعقد ضمن فعاليات المنتدى بمشاركة مسؤولين عالميين وإقليميين تمثل كذلك فرصة مواتية لتسليط الضوء على التقدم الإقليمي في الإصلاحات القانونية المتعلقة بالتوازن بين الجنسين والمبادرات والبرامج والاستراتيجيات المبتكرة وتأثيرها في تعزيز التوازن بين الجنسين والشمولية».
نموذج عالمي رائد
أعربت إيفيكا سيلينا رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا عن سعادتها بزيارة الإمارات ومشاركتها في القمة، وأكدت أن لاتفيا تنظر بعين الإعجاب والتقدير للتجربة الإماراتية في التوازن بين الجنسين وما حققته من مستويات متقدمة، مضيفة أن الإمارات تعد نموذجاً عالمياً رائداً في هذا المجال وفي مجال دعم وتمكين المرأة على كافة المستويات.
واستعرضت تجربة بلادها في ترسيخ المساواة بين الجنسين، وقالت:«حكومة لاتفيا لديها التزام تام بتعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي والخارجي من خلال التعاون والشراكة مع دول العالم والمؤسسات الدولية، وفخورون بالنسبة المرتفعة لوجود المرأة في الأدوار القيادية لدينا ونتطلع لتحقيق مستويات أكثر تقدماً».
وتطرقت إلى جهود لاتفيا في سن قوانين لمكافحة العنف ضد النساء في المنزل، حيث تم إقرار تشريعات متقدمة، وفي عام 2024 تم اعتماد خطة وطنية لمنع هذه الظاهرة، مؤكدةً على أهمية التعليم كأداة قوية لذلك.
جهود عالمية
ألقت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الضوء على أهم المبادرات والمشروعات التي أطلقها ونفذها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، كما استعرضت أبرز إنجازات الدولة في المجال، ومنها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية، بما في ذلك عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة بأسواق المال في الدولة وشركات المساهمة الخاصة، وتمثيلها بنسبة 50% في المجلس الوطني الاتحادي.
وتحدثت هدى الهاشمي عن دور المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين الذي تم إطلاقه عام 2016 في مساعدة الجهات الحكومية في إطلاق مبادرات داعمة ترسخ التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، حيث ارتفعت مؤشرات الإدراك التي تقيس التوازن بين الجنسين من 45% في عام 2016 إلى 87% في عام 2022، مع توقعات تتجاوز 90%، ما يؤكد الجهود المستمرة لتعزيز الشمولية في مكان العمل.
وعن التطلعات المستقبلية لدولة الإمارات بعد تحقيقها إنجازات مرموقة بمؤشرات التنافسية العالمية، قالت: إن التزامنا يمتد إلى ما هو أبعد من الحدود الوطنية، حيث نعمل على تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل أفضل الممارسات والعمل مع شركائنا لتعزيز التشريعات الداعمة.
جلسة نقاشية
ضمن فعاليات المنتدى، عُقدت جلسة نقاشية بعنوان «الإصلاح والتغيير: رؤية إقليمية لتحقيق المساواة بين الجنسين»، تم خلالها تسليط الضوء على التقدم الإقليمي في التوازن بين الجنسين، وشارك فيها كل من موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ولولوة العوضي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين، والدكتور معز دوريد، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأدارتها نورا العبار، مدير إدارة التسويق والاتصال - بيت العائلة الإبراهيمية.
وتم خلال الجلسة استعراض الجهود الرائدة لتجربتي الإمارات والبحرين، كما ركزت على أهمية السياسات المبتكرة ودورها المؤثر في تعزيز التوازن بين الجنسين والشمولية.
وأكدت موزة السويدي ترحيب مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتعاون وتنسيق الجهود مع دول المنطقة والعالم لدفع التوازن نحو مزيد من التقدم ضمن أطر وسياسات داعمة تلائم كل دولة.
بدورها، استعرضت لولوة العوضي، تجربة مملكة البحرين في تمكين المرأة وقالت: إنها شهدت مستويات متقدمة ونقلات نوعية خلال الثلاثين عاماً الماضية، نتيجة للتعاون البناء بين الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة، حيث تبنت الحكومة الكثير من المبادرات والسياسات والآليات والبرامج التي طورها المجلس لتعزيز التوازن بين الجنسين.
من جانبه، أكد الدكتور معز دوريد، على أهمية التوازن بين الجنسين في ترسيخ تطبيق القوانين ومنع التمييز وتحقيق التنمية الشاملة في كل المجتمعات بمشاركة المرأة والرجل معاً.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين