حريات الصحفيين: نتضامن مع الصحفية الأردنية هبة أبو طه بعد الحكم بحبسها
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تعلن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين عن كامل تضامنها مع الصحفية الأردنية هبة أبو طه الصادر بحقها حكم ابتدائي بالحبس من محكمة أردنية لمدة سنة، بسبب تحقيق صحفي نشرته عن "الجسر البري الذي أقامته الأردن مع الكيان الصهيوني لتعويضه عن نقص تدفق السلع عبر البحر بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".
وتطالب اللجنة بإسقاط الحكم الصادر ضد الزميلة، خاصة أن التحقيق الذي نشرته تحت عنوان "شركاء في الإبادة.
وترفض اللجنة كل الاتهامات الموجهة للزميلة بإثارة النعرات ونشر الأخبار الكاذبة، وهي التهم المعلبة لكل الصحفيين، الذين يمارسون عملهم في الوطن العربي.
وتعلن اللجنة تضامنها مع الزميلة هبة أبو طه، ومع كل الصحفيين المصريين، والصحفيين العرب، والصحفيين في كل دول العالم، الذين يقومون بواجبهم المهني في نشر الحقائق بدون خوف.
وتوجه التحية للشعب الفلسطيني البطل، الذي مازال صامدًا وهو يقاوم آلة الحرب الصهيونية المجرمة منذ ما يقرب الـ 9 أشهر وسط صمت، وتواطؤ عربي ودولي.
وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تجدد اللجنة مطالب نقابة الصحفيين المتكررة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وكذلك سجناء الرأي، كما تجدد مطالب النقابة بإصدار قانون بالعفو الشامل عن المحبوسين في قضايا رأي، ومراجعة نصوص الحبس الاحتياطي، وإصدار قانون منع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر.
وتجدد اللجنة مطالبها بإخلاء سبيل كل المقبوض عليهم في قضايا التضامن مع فلسطين في كل المناسبات، بما فيها مباريات كرة القدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حريات الصحفيين نقابة الصحفيين هجمات الحوثيين الكيان الصهيونى
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب» ترد على ملاحظات «الصحفيين» بشأن الإجراءات الجنائية: نرحب بكل المقترحات
أرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسائل طمأنة لأعضاء المجلس بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوخلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، قال جبالي: «كلنا نحب هذا الوطن، ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا».
وأكد أن المجلس كان حريصا على الاستماع إلى جميع الآراء، ومراعاة الملاحظات الواردة من نقابة الصحفبين ونادي القضاه حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
ملاحظات نقابة الصحفيينوأوضح أن ملاحظات نقابة الصحفيين جرى الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وأضاف: «جرى الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، ونحن نرحب بكل المقترحات في أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية».