اعتماد مصفوفة الصلاحيات في تنفيذ الرقابة على المدارس الحكومية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةحدد الدليل الخاص بزيارات الرقابة على المدارس الحكومية في الدولة أن يكون إقرار التنبيهات وتنفيذ المخالفات والجزاءات على العاملين في المدارس من صلاحية مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على أن يكون إعداد تقارير الرقابة وتنفيذ الزيارات المدرسية ووضع الخطط التصحيحية من مهام وزارة التربية والتعليم.
فقد حددت كل من الوزارة والمؤسسة صلاحية كلّ منهما في الرقابة المدرسية وإجراءات ضمان امتثال المدارس الحكومية للقوانين واللوائح وتعزيز المساءلة. وكانت الوزارة قد طبّقت زيارات ميدانية على عدد من المدارس الحكومية في مارس الماضي، وسوف تنفذ سنوياً لتشمل جميع المدارس الحكومية بنسبة 100%.
وتنقسم مصفوفة صلاحيات «التربية» و«تعليم» إلى محورين، الأول هو زيارات الامتثال إلى للمدارس الحكومية، ويتضمن بندين الأول هما الجدول الزمني لزيارات الامتثال وتنفيذ زيارات الامتثال «العامة» و«ذات هدف». وتكون صلاحية الوزارة إعداد الجدول وإعلام المؤسسة بالبعد الزمني العام لزيارات الامتثال، وتكليف فريق الزيارة وتسمية رئيس الفريق والأعضاء وتنفيذ زيارة الامتثال العام وذات هدف. أما صلاحية المؤسسة فتكون في التعميم على المدارس بالتعاون مع فرق الامتثال خلال الزيارات التي سيتم تنفيذها وتعريفهم بأدوار منسّق الامتثال في المدرسة.
أما المحور الثاني في مصفوفة الصلاحيات فهو مخرجات الزيارات، ويتضمن أربعة بنود أولها تقارير الامتثال، وتكون صلاحية الوزارة إعداد التقارير وإرسال الخطة التصحيحية والتوصيات المقترحة للمدرسة والمعنيين في المؤسسة عبر النظام الإلكتروني للامتثال، فيما دور المؤسسة الاطلاع على التقارير في النظام الإلكتروني ومتابعة المدرسة للرد على الخطط التصحيحية وإغلاق الملاحظات. والبند الثاني هو تقارير ذات هدف، حيث تعدّ الوزارة من ضمن صلاحياتها التقرير وترسله مع الخطة التصحيحية للمعنيين في المؤسسة، على أن تستكمل المؤسسة عملية متابعة إجراءات المدرسة.
أما البندين الأخيرين من المحور الثاني، فيكونان من صلاحيات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حصراً، وهما تنفيذ عمليات التواصل مع المدارس الحكومية، وإقرار وتنفيذ المخالفات والتنبيهات والجزاءات على العاملين في المدرسة الحكومية المخالفة وفق نظام إدارة الموارد البشرية المعتمد.
الإطار الوطني
تمّ إعداد الإطار الوطني لامتثال المدارس الحكومية لحوكمة وتنظيم وتخطيط وتنفيذ الزيارات الرقابية أو ما يسمى زيارات الامتثال وتوحيد أدوات ومجالات وبنود الرقابة على المستوى الوطني.
ويهدف الإطار إلى حوكمة منظومة الامتثال المدرسي وتنظيمها وبيان صلاحيات الوزارة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فيما يتعلق بتنفيذ زيارات الامتثال للمدارس الحكومية في الدولة لتجنّب الازدواجية وتشتت الجهود واختلاف المعايير والمجالات المعتمدة لدى كل جهة، وتحقيق مبدأ المساءلة من خلال ضمان جودة الإجراءات ومتابعة المدارس الحكومية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المدارس الحكومية مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وزارة التربية والتعليم المدارس الحکومیة
إقرأ أيضاً:
«التربية» تحظر قبول مشاريع الطلبة المنجزة في المكتبات
دينا جوني (أبوظبي)
وجّهت وزارة التربية والتعليم، المدارس الحكومية بعدم قبول المشاريع التطبيقية المنجزة خارج الصفوف المدرسية في المكتبات، وذلك مع بدء تطبيق مشروع التعلّم القائم على المشاريع للمرة الأولى في المدارس الحكومية كبديل عن اختبار الفصل الدراسي الثاني، ويستهدف الطلبة من الرابع إلى الثامن في أربع مواد أساسية.
ولفتت الوزارة في الدليل التوضيحي، الذي عمّمته مؤخراً، إلى أن إطار التعلّم والتقييم القائم على المشاريع يعتمد على منهجية تشجع الطلاب على العمل في مجموعات صغيرة لإكمال مشاريع حقيقية تتطلب منهم البحث والتخطيط والتنفيذ والتقييم. وترافق هذه العملية مجموعة من الأنشطة التقييمية المصممة لقياس تقدم الطلاب، علاوة على تقديم تغذية راجعة مستمرة تساعدهم على تحسين أدائهم.
ووضعت الوزارة خمسة موجّهات في تطبيق مشروع التعلّم القائم على المشاريع، أولها أن كل مدرسة ستعمل على تكوين مجموعات صغيرة مكونة من 3 إلى 6 طلاب يتم تكليفهم بمشروع لكل من المواد الأساسية وهي: اللغتان العربية والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم. وسيكون لكل فرد من المجموعة دور ومهام يكلف بها لإنجاز جزء من المشروع، وسيتم تقييم عمل كل طالب على حدة وفقاً للمهمة المسندة إليه.
كما وجهت الوزارة بتخصيص حصة أسبوعياً لمتابعة عمل الطلبة في المشروع، كون معظم العمل على المشاريع سيكون داخل الغرف الصفية وتحت إشراف معلم المادة. وستكون علامة المشروع في نهاية الفصل الدراسي الثاني بديلاً عن الامتحانات بينما سيخضع الطلبة لامتحان في مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية. وسيتم تقدير درجة الطالب وفقاً لمعايير معدّة للتقييم تركز على مراحل إنجاز الطالب للمشروع، أي أن الدرجة تمنح للطالب على كل مرحلة أنجزها وليس على المشروع النهائي فقط. ولذلك، شددت الوزارة على عدم قبول أي مشروع تمّ إنجازه في المكتبات.
يساهم المشروع في دعم تعزيز التقييمات المدرسية كوسيلة لتحسين التعليم والتعلّم والتركيز على تطبيق المهارات الأدائية بدلاً من الاختبارات التقليدية.
ولفتت الوزارة إلى أنه، خلال الفصل الدراسي، ستكون هناك جلسات متابعة ومراقبة لتطبيق التقييمات على مستوى المدرسة، وكذلك على مستوى الفرع المدرسي وقطاع التطوير المدرسي، لضمان جودة التنفيذ والتقييم، بالإضافة إلى توظيف أنظمة لمتابعة التقارير للتحقق من الامتثال للمعايير والمواعيد النهائية في تطبيق التقييم والتعلّم المبني على المشاريع.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"