اعتماد مصفوفة الصلاحيات في تنفيذ الرقابة على المدارس الحكومية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةحدد الدليل الخاص بزيارات الرقابة على المدارس الحكومية في الدولة أن يكون إقرار التنبيهات وتنفيذ المخالفات والجزاءات على العاملين في المدارس من صلاحية مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على أن يكون إعداد تقارير الرقابة وتنفيذ الزيارات المدرسية ووضع الخطط التصحيحية من مهام وزارة التربية والتعليم.
فقد حددت كل من الوزارة والمؤسسة صلاحية كلّ منهما في الرقابة المدرسية وإجراءات ضمان امتثال المدارس الحكومية للقوانين واللوائح وتعزيز المساءلة. وكانت الوزارة قد طبّقت زيارات ميدانية على عدد من المدارس الحكومية في مارس الماضي، وسوف تنفذ سنوياً لتشمل جميع المدارس الحكومية بنسبة 100%.
وتنقسم مصفوفة صلاحيات «التربية» و«تعليم» إلى محورين، الأول هو زيارات الامتثال إلى للمدارس الحكومية، ويتضمن بندين الأول هما الجدول الزمني لزيارات الامتثال وتنفيذ زيارات الامتثال «العامة» و«ذات هدف». وتكون صلاحية الوزارة إعداد الجدول وإعلام المؤسسة بالبعد الزمني العام لزيارات الامتثال، وتكليف فريق الزيارة وتسمية رئيس الفريق والأعضاء وتنفيذ زيارة الامتثال العام وذات هدف. أما صلاحية المؤسسة فتكون في التعميم على المدارس بالتعاون مع فرق الامتثال خلال الزيارات التي سيتم تنفيذها وتعريفهم بأدوار منسّق الامتثال في المدرسة.
أما المحور الثاني في مصفوفة الصلاحيات فهو مخرجات الزيارات، ويتضمن أربعة بنود أولها تقارير الامتثال، وتكون صلاحية الوزارة إعداد التقارير وإرسال الخطة التصحيحية والتوصيات المقترحة للمدرسة والمعنيين في المؤسسة عبر النظام الإلكتروني للامتثال، فيما دور المؤسسة الاطلاع على التقارير في النظام الإلكتروني ومتابعة المدرسة للرد على الخطط التصحيحية وإغلاق الملاحظات. والبند الثاني هو تقارير ذات هدف، حيث تعدّ الوزارة من ضمن صلاحياتها التقرير وترسله مع الخطة التصحيحية للمعنيين في المؤسسة، على أن تستكمل المؤسسة عملية متابعة إجراءات المدرسة.
أما البندين الأخيرين من المحور الثاني، فيكونان من صلاحيات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حصراً، وهما تنفيذ عمليات التواصل مع المدارس الحكومية، وإقرار وتنفيذ المخالفات والتنبيهات والجزاءات على العاملين في المدرسة الحكومية المخالفة وفق نظام إدارة الموارد البشرية المعتمد.
الإطار الوطني
تمّ إعداد الإطار الوطني لامتثال المدارس الحكومية لحوكمة وتنظيم وتخطيط وتنفيذ الزيارات الرقابية أو ما يسمى زيارات الامتثال وتوحيد أدوات ومجالات وبنود الرقابة على المستوى الوطني.
ويهدف الإطار إلى حوكمة منظومة الامتثال المدرسي وتنظيمها وبيان صلاحيات الوزارة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فيما يتعلق بتنفيذ زيارات الامتثال للمدارس الحكومية في الدولة لتجنّب الازدواجية وتشتت الجهود واختلاف المعايير والمجالات المعتمدة لدى كل جهة، وتحقيق مبدأ المساءلة من خلال ضمان جودة الإجراءات ومتابعة المدارس الحكومية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المدارس الحكومية مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وزارة التربية والتعليم المدارس الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي لألعاب القوى يقرر اعتماد اختبار لتحديد جنس اللاعبات
وافق الاتحاد الدولي لألعاب القوى، على اعتماد اختبار مسحة الوجنة كوسيلة لتحديد الجنس البيولوجي للرياضيات المشاركات في مسابقات الإناث، وهو ما يتعين على اللاعبات استكماله لمرة واحدة في مسيرتهن الرياضية.
وجرى الإعلان عن القرار خلال مؤتمر صحفي في مدينة نانجينغ الصينية، هذا الأسبوع، حيث شدد رئيس الاتحاد سيباستيان كو، على أن هذا الإجراء يمثل وسيلة "مهمة للغاية" لحماية فئة الإناث في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بالمشاركة النسائية في الرياضات الاحترافية.
وأوضح كو أن الاختبار سيُستخدم في حالات محددة، لا سيما عند وجود "شكوك معقولة" بشأن أهلية بعض اللاعبات للمشاركة في فئة الإناث.
وأضاف أن الفحص يتم عبر أخذ عينة من خلايا الوجنة لتحليل الحمض النووي، مشيرا إلى أنه "مقياس دقيق للغاية للجنس البيولوجي" ولا يحتاج الرياضي إلى إجرائه إلا مرة واحدة طوال مسيرته الرياضية.
ولفت الاتحاد الدولي إلى أن الاختبار سيبحث عن جين "SRY"، الموجود على الكروموسوم (Y)، والذي يسبب تطور الخصائص الذكورية. كما سيتم استخدام اختبار بقعة الدم المجففة لتحديد مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرياضيين.
وكشف الاتحاد عن أنه يعمل على وضع إطار زمني لتطبيق الاختبار على أن يتم الاتفاق عليه "خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، في حين أفادت تقارير إعلامية أن الهدف هو البدء به قبل بطولة العالم المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو في أيلول /سبتمبر المقبل.
وأثار القرار جدلا واسعا في الأوساط الرياضية والحقوقية، إذ يرى البعض أنه خطوة ضرورية لحماية النساء في الرياضة، بينما اعتبره آخرون إجراء تمييزيا قد ينتهك الخصوصية ويزيد من الضغوط على الرياضيات العابرين جنسيا، وفقا لوكالة فرانس برس.
وبحسب الاتحاد، فإن هذا الفحص لن يُستخدم بصورة جماعية أو استباقية، بل سيتم تطبيقه وفق إجراءات قانونية محددة وتحت رقابة طبية صارمة، مشددا على أن البيانات الوراثية ستُعامل بسرية تامة وفق المعايير الدولية لحماية الخصوصية. كما أوضح أن الرياضي لا يحتاج إلى إجرائه إلا مرة واحدة خلال مسيرته.
وقبل عامين، منع الاتحاد الدولي لألعاب القوى الرياضيين العابرين جنسيا الذين مروا بمرحلة البلوغ الذكوري من التنافس في فئة الإناث في المسابقات الدولية.
وفي شباط /فبراير الماضي، أوصت مجموعة العمل التابعة للاتحاد الدولي باتخاذ خطوات إضافية، وذلك استنادا إلى دليل جديد أكد وجود "فجوة كبيرة في الأداء قبل بداية سن البلوغ".
وقال كو "نعتقد أن هذه وسيلة مهمة للغاية لتعزيز الثقة والحفاظ على التركيز المطلق على نزاهة المنافسة"، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل العمل بقوة لحماية فئة الإناث وضمان العدالة في الرياضة.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر